“بريد المغرب” يُخمد الاحتقان بزيادة 1000 درهم بالأجور ويُعلِّق ملف المتعاقدين
أخمد اتفاق بين المجلس الإداري لمجموعة بريد المغرب وفروعها مع النقابات الممثلة للمستخدمين أسابيع من الاحتقان بإقرار زيادة عامة في الأجور بـ1000 درهم على دفعتين بالإضافة إلى زيادة في منحة المردودية، دون أن يحسم في ملف المستخدمين المتعاقدين الذين يطالبون بإدماجهم داخل القانون القانون الأساسي.
وستصرف هذه الزيادات في أجور المستخدمين، حسب الاتفاق الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على دفعتين؛ الدفعة الأولى تتضمن زيادة 500 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، في حين ستصرف الدفعة الثانية التي تتضمن زيادة 500 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور ستصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2024 بأثر رجعي، مبرزةً أن الدفعة الثانية ستصرف بحلول فاتح يوليوز من السنة المقبلة، شأنها في ذلك شأن المواعيد التي حددها الاتفاق الاجتماعي الأخير.
وفي ما يتصل بالزيادة في منحة المردودية، أشار الاتفاق الذي وقعته مجموعة بنك المغرب مع كل من النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للبريد العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن “الطرفين اتفقا على الرفع من مبلغ منحة المردودية من أجل رفع إنتاجية مؤسستي مجموعة بريد المغرب وبريد المغرب بهدف خلق فائض القيمة”.
وعلى المستوى العملي، سجل المصدر ذاته أنه بالنسبة لمجموعة بريد المغرب فقد تم “الاحتفاظ بالمكتسب كما تم التوافق عليه عند توقيع القانون الأساسي من داخل المذكرة الخاصة بمنحة المردودية”، مؤكداً “صرف مبلغ إضافي في منحة المردودية كلما تجاوز المستخدم الأهداف المنوطة به بنسبة تفوق 120 في المئة”.
وبالنسبة للبريد بنك، أوضح الاتفاق أنه تم “الاحتفاظ بجميع المكتسبات بالإضافة إلى منظومة التحفيز المحددة لنظام الاستفادة من العلاوات التجارية”.
وبخصوص فئة المستخدمين المتعاقدين الذين مايزالون يطالبون بإدماجهم في القانون الأساسي، أورد المصدر ذاته أنه تم “الاتفاق على معالجة الوضعية الخاصة بهذه الفئة بما يؤطر وضعيتها الإدارية والأجرية”، مشددا على أنها ستتم “استنادا إلى أقدميتهم وكفاءتهم وخبرتهم من خلال الاستعانة بمكتب متخصص ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل”.
وصلةً بموضوع التوظيفات الجديدة، أشار المرجع نفسه إلى “استمرار تقييم حاجيات التوظيف في العنصر البشري والوقوف على الخصاص الحقيقي في كل من مراكز الأنشطة البريدية ووكالات البريد بنك”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن تعديل منظومة الأجور واستكمال إجراءات المصادقة على الزيادة من طرف المجلس الإداري لمجموعة بريد المغرب ومجلس المراقبة بالنسبة للبريد بنك يأتي “انسجاما مع منشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2024”.
وسجل المصدر ذاته أن هذا الاتفاق هو “ثمرة العمل الذي أخذ طريقه منذ دخول القانون الأساسي الجديد حيز التنفيذ طبقا لمقتضيات القانون رقم 08.07 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة مملوكة للدولة بما فيه الفصل السابع القاضي بإفراغ المستخدمين الملحقين ببريد بنك في القانون الأساسي”، محيلا في الصدد ذاته على “المرسوم رقم 2.08.258 المتعلق بالإذن الممنوح لبريد المغرب في إحداث شركة مساهمة تابعة ذات رخصة بنكية محدودة تسمى البريد بنك وكذا القانون رقم 12/103 الذي يشمل البريد بنك كمؤسسة بنكية خاضعة للقانون البنكي”.
