بائعو الدجاج يحملون بلوغ الأسعار لـ27 درهما للتجار الكبار والسماسرة

حمل بائعو دجاج مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى التجار الكبار وأصحاب الضيعات الذين يتحكمون في هذه الزيادة، إلى جانب دخول “سماسرة” على خط هذا القطاع، مؤكدين تراجع إقبال المواطنين هذا الأسبوع أيضا، بسبب بلوغ ثمن الكيلوغرام الواحد 27 درهما.

وأكد بائع دجاج في تصريح لجريدة مدار21 أن العديد من محلات بيع الدجاج أغلقت أبوابها بسبب هذا التراجع الكبير على الطلب، وارتفاع سعر الاقتناء بالجملة، مبرزا أنهما ضمن سلسلة عوامل دفعت العديد من البائعين إلى التوقف عن العمل لعدم تمكنهم من سد تكاليف الكراء الخاص بهذه المحلات.

وأفاد بأن المواطن البسيط لم يعد قادرا على سد حاجياته إثر الغلاء، كما العاملين لدى هذه المحلات الذين قل دخلهم، مشيرا إلى أن التجار الكبار وحدهم من يستفيدون من هذا الارتفاع في الأسعار.

وانتقد المتحدث ذاته اللجوء إلى تصدير البيض والدجاج إلى دول أخرى، في الوقت الذي يتحجج فيه أصحاب الضيعات والتجار بنفوق كميات كبيرة من الدجاج، ما يؤدي بحسبهم إلى رفع الأسعار، وفق تصريحه.

وعدّ هذا البائع أن الحرارة ليست سببا حقيقيا وراء هذا الارتفاع، مبرزا أن السماسرة واستغلال الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تشهد ارتفاعا في معظم المواد والمنتجات، سببا هذه الزيادة.

إبراهيم، وهو بائع آخر، أكد بدوره للجريدة أنه “لم يعد يُقبل المواطنين على اقتناء الدجاج كما السابق، بسبب الأسعار المرتفعة التي حددها التجار الكبار وأصحاب الضيعات”، مضيفا: “لا نعمل منذ شهر بسبب هذه الزيادة المهولة”.

وأكد أيضا أن التحجج بالحرارة ليس منطقيا، مشددا على أن ثمن الدجاج لا يجب أن يتجاوز 17 درهما، إذ لم يسبق أن تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد 15 درهما في السابق، قبل موجة الغلاء هذه.

ونقل برلمانيون تخوفات المواطنين من استمرار موجة الغلاء للحكومة، مشيرين إلى “محدودية أثر إجراءات وزارة الفلاحة في كبح غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين”.

انتقادات إجراءات “وزارة صديقي” ساقتها النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، في سؤال كتابي نبهت من خلاله إلى “معاناة المواطنات والمواطنين من تنامي غلاء الأسعار ومحدودية أثر الإجراءات التي تعلن عنها الوزارة لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية”.

وتوجهت النائبة البرلمانية، وفق الوثيقة ذاتها، إلى وزير الفلاحة باستفساره عن “التدابير التي ستتخذونها للحد من الارتفاع الفاحش للحوم الدواجن خاصة والمواد الغذائية الأساسية عامة وكذا الإجراءات التي اتخذتموها أو التي تنوون القيام بها”.

وألحت المتحدثة ذاتها على أهمية “مراقبة أسعار لحوم الدواجن لتفادي المزيد من الارتفاع في أثمانها لاسيما وأنها تعتبر من بين المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بعدما ألهبت اللحوم الحمراء جيوبهم”.

وأشارت النائبة البرلمانية ذاتها إلى أن “ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ومنها أسعار لحوم الدواجن، بلغ مستويات قياسية على الرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات”.

وفي إبرازها أهمية لحوم الدواجن بالنسبة للمواطن المغربي، قالت المتحدثة ذاتها إن “هذه اللحوم تعتبر الأكثر استهلاكا من طرف المواطن المغربي”، مستدركةً أنها “أصبحت تتجاوز بشكل صارخ قدرتهم الشرائية الضعيفة والمتدنية أصلا”.

وواصلت البرلمانية نفسها أن “ثمن الكيلوغرام الواحد وصل إلى 26 درهما”، مشيرةً إلى أن “هذا الارتفاع خلف استياء وتذمرا بالغا لدى المواطنين خصوصا في هذه الفترة الصيفية التي تعرف إقامة الحفلات والمناسبات”.