تحذيرات لبنموسى من تكرار سيناريو النظام الأساسي بسبب “العقوبات الانتقامية”
على بعد أسابيع معدودة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، حذرت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي وزارة التربية الوطنية من تكرار سيناريو أزمة النظام الأساسي بسبب التوقيفات التي طالت الأساتذة الـ7 نهاية شهر يوليوز الماضي مع توقيف الأجرة طوال مدة التوقيف وحتى تاريخ إصدار العقوبة، معتبرةً أنها “عقوبات انتقامية” و”متباينة حسب الانتماءات النقابية للأساتذة الموقوفين”.
وجددت التنسيقية التي تضم أساتذة السلك الثانوي التأهيلي مطالبتها للوزارة بـ”سحب كل القرارات التعسفية بجميع أشكالها التي تم إصدارها في حق الموقوفات والموقوفين ظلما وعدوانا”، مشددة على “ضرورة تمكينهم من أجورهم كاملة ابتداء من تاريخ التوقيف”.
وضمن ما تستعجل التنسيقية نفسها استجابة الوزارة له “حتمية إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم في الإضراب والاحتجاج”، متشبثة بـ”المطالبة بالدرجة الجديدة والزيادة في التعويض التكميلي وإخراج مرسومي التعويض عن الحراسة والإجراء للأطر التربوية”.
ونبهت التنسيقية ذاتها إلى أن “أي تجاهل لهذه المطالب سيكون بمثابة الشرارة لمد نضالي حاسم ابتداء من الموسم الدراسي المقبل”، داعيةً “الوزارة الوصية إلى إظهار القدرة على التقاط الإشارة بحس استباقي حتى تضمن انطلاقة إيجابية ناجحة تشارك فيها عن قناعة ومسؤولية كل مكونات الجسم الإداري والتربوي”.
إسماعيل كبيري، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وأحد الأساتذة المعاقبين، قال إن “إصدار عقوبات الإقصاء المؤقت في حق 7 أساتذة هو قرار انتقامي من طرف وزارة التربية الوطنية”، مبرزا “تباين العقوبات في حق الأساتذة على الرغم من متابعتهم بسبب نفس التهم كما تسميها الوزارة”.
وأوضح كبيري، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه “تمت متابعة الأستاذة بعد الحراك التعليمي التاريخي بنفس التهم بنفس العبارات ونفس الترتيب لكن بعقوبات متباينة، وهذا ما يؤكد كيد الوزارة على هؤلاء الفئة من الأساتذة”، مبرزا أن “ملفات متابعة الأساتذة هي ملفات فارغة لا تتضمن لا تقارير ولا دلائل على المخالفات التي تتابع من أجلها المجالس التأديبية الأساتذة الموقوفين”.
وعن طبيعة تعامل اللجان الثنائية مع ملفات الأساتذة الذين شملهم التوقيف، اعتبر المتحدث ذاته أن “العقوبات القاسية والانتقامية تم توزيعها حسب الانتماءات النقابية”، مشددا على أن “كل نقابة تعليمية من النقابات التي كانت جزءا من اللجان الثنائية قامت بالدفاع عن الأساتذة المنخرطين فيها والاكتفاء بمعاقبتهم بين الإنذار والتوبيخ في حين اجتمعت نفس النقابات على إصدار أقسى العقوبات على الأساتذة دون انتماءات نقابية”.
وفي انتقاده لتدبير ملف الأساتذة الـ7 الموقوفين نهاية الموسم الدراسي، أشار المتحدث ذاته إلى أن “العقوبات صدرت بتاريخ 15 يوليوز ولم يستلمها الأساتذة المعنيون إلا في ال26 من الشهر ذاته”، معتبرا أن “هذا ضرب من ضروب عبث الوزارة”.
وسجل عضو المجلس الوطني لتنسيقية الثانوي التأهيلي أن “الأساتذة الـ7 تمت معاقبتهم بعقوبات من الدرجة الأولى بالإقصاء من ممارسة المهنة ما بين 7 و15 يوم”، مبرزا أن “الآثار المالية والإدارية لهذا الصنف من العقوبات أقسى من العقوبات من الدرجة الثانية كالتوبيخ والإنذار”.
وفي إبرازه تأثيرات هذا القرار، أشار كبيري إلى أن “الإقصاء عن العمل ليوم واحد فقط يؤدي إلى حرمان الأستاذ المعني من كل الأجرة ابتداء من اليوم الأول من متابتهم من طرف الوزارة واستدعائهم من طرف المجالس التأديبية أي منذ 7 أشهر”.
ولدى سؤاله عن السبب وراء تأخير قرارات المجالس التأديبية في حق 7 أساتذة حتى نهاية يوليوز، أوضح المصرح نفسه أن “هذا التماطل راجع بالأساس إلى فشل النقابات التعليمية في استقطاب الأساتذة المعنيين لإقناعهم بالاتحاق بالنقابات وتطعيمها بمناضلين جدد لاسترجاع الشرعية التي فقدت منها إبان الحراك التعليمي”.
وخاطب المتحدث ذاته وزارة التربية الوطنية: “إن لم تبادر الوزارة بالتراجع عن هذه العقوبات الجائرة والاستفزازية التي تمس المسار المهني والإداري للأساتذة فسيكون لها تأثير على استقرار بظاية الموسم الدراسي النقبل”، محذرا من “تكرار سيناريو أزمة النظام الأساسي التي شلت المدارس العموية لقرابة 3 أشعر متواصلة”.
وفي ما يتصل بمشروع قانون الإضراب والإصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي، أكدت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي على “اصطفافه إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد ضد أي مساس بحقوق الشغيلة في جميع القطاعات خصوصا على صعيد النضال ضد مشروعي قانون الإضراب ونظام التقاعد”.
