وزارة بركة تواصل التحذير من هدر المياه ومطالب الترشيد ترافق المغاربة بالصيف

على الرغم من الحملات التحسيسية الواسعة التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الماء، خاصة في ظل ظرفية الجفاف التي تمر منها المملكة، لازالت مظاهر هدر هذه المادة الحيوية حاضرة، ما يثير عدة شكوك حول نجاعة هذه الحملات.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، نبه إلى ضرورة تجنيد كل الفاعلين الذين لهم علاقات مباشرة مع المستهلك لترشيد الاستهلاك على غرار الصحافة والمجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الحملات رغم جودتها لن يكون لها تأثير من ناحية الكم ما لم تتظافر كافة الجهود.

وكشف الخراطي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن جامعته راسلت الوزارة المكلفة بالماء لإشراكها في الحملة التحسيسية، “ولكن لحدود الآن ليست هناك استجابة من طرف الوزارة”، مضيفا أنه بالرغم من ذلك قامت الجامعة بمبادرات لتحسيس المواطن بأهمية ترشيد استعمال المياه، وذلك في كل من مدينتي القنيطرة وبني ملال بالإضافة إلى المشاركة في برامج إذاعية وتلفزية.

في المقابل اقترح رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، عدة حلول استباقية لمواجهة حالة الإجهاد المائي التي تشهدها البلاد، مثل معالجة ماء المسابح وإعادة تدويرها بدل تصريفها في قنوات الصرف الصحي.

كما طالب المتحدث ذاته بسقي المساحات الخضراء بالمياه المعالجة على غرار مدينة الرباط، مشيرا إلى عدم استجابة بعض رؤساء المدن لطلبات جامعة حماية المستهلك بهذا الخصوص.

وأورد الخراطي بهذا الصدد مدينة القنيطرة التي ما زالت تستعمل المياه الصالحة للشرب لسقي المناطق الخضراء، منبها إلى أن هذه معضلة كبيرة تستدعي تدخل السلطات المعنية فورا.

وعلى صعيد المستهلك، أشار الخراطي إلى ضرورة تجنب غسل السيارات بالماء الصالح للشرب، والاقتصاد في الماء أثناء الاستحمام مشيرا إلى أن “هذه النصائح كلها معروفة ولكن يستحب تكرارها”.

وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أطلق في مارس الماضي، حملة تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الماء.

وبحسب بلاغ سابق للوزارة، فقد تمحورت هذه الحملة، حول ثلاث مراحل، تتعلق الأولى بحملة تحسيسية حول أهمية الموارد المائية، لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة.

أما المرحلة الثانية فتتعلق بحملة تحسيسية حول السلوكيات العملية التي يمكن اتخاذها للاقتصاد في الماء والحد من الإسراف في استخدامه، في حين تهم الثالثة حملة إعلامية شفافة للعامة حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة.