انتقادات تُطوِّق رهان بنموسى على “المدارس الرائدة” لـ”تأخر التعويضات”
أعادت مصادقة المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع مرسوم في شأن علامة “مؤسسة الريادة” النقاش حول تأخر صرف تعويضات الأساتذة المنخرطين في النسخة الأولى من هذا البرنامج الذي اعتبرته أصوات نقابية أنه “لا يشكل بديلا حقيقيا للمدرسة العمومية”، مسجلين أن “تأخر صرف هذه التعويضات هو جزء من فشله”.
وبموجب مشروع المرسوم، “يستفيد، من منحة مالية، أطر التدريس العاملون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة (مؤسسة الريادة) والحاصلون على الإشهاد في المقاربات البيداغوجية”، مشيرا إلى استفادة الموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة العمليات المتعلقة بالحصول على هذه العلامة، وذلك بعد حصولهم على إشهاد بالمشاركة في دورات تكوينية وكذا إسهامهم في دعم مشروع المؤسسة من هذه المنحة.
عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال إن “عدم أداء منح الأساتذة المنخرطين في التجربة الأولى من هذا البرنامج هو جزء صغير في التدبير”، مؤكدا أن “الوزارة يمكن أن تناور بإخراج مراسيم جديدة لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي”، مواصلا بأن “النقاش أكبر من أن يكون نقاش أجور أو تعويضات بقدر ما هو نقاش رهان على هذه المؤسسات الرائدة”.
وأوضح غميمط، في تصريح لجريدة “مدار21″، في انتقاده تأخر صرف تعويضات الأساتذة المنخرطين في النسخة الأولى من مدارس الريادة أن “الوزارة تقوم بتوقيع اتفاقات دون الالتزام بها”، مذكرا في هذا السياق بأن “مجموعة من النقاط الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر لم يتم الالتزام بها بالإضافة إلى تحوير مجموعة من الملفات ومضامينها”.
وتساءل الفاعل النقابي بنبرة استغرابية “كيف لهؤلاء المدرسين أن يشتغلوا لأكثر من سنة دون تلقي تعويضات عن المهام التي قاموا بها؟”، مشددا على أن “الأساتذة واجهوا تحديات وضغطا على مستوى المهام التي أسندت إليهم سواء داخل المؤسسة أو خارجها”.
وأورد المسؤول النقابي أن “هذا التأخر يجعل أطر التدريس يفقدون ما تبقى من ثقة في وزارة التربية الوطنية وبالتالي صعوبة انخراطهم في هذا المشروع”، معتبرا أن “هذا التماطل لا يمكن إلا أن يكون عاملا من عوامل فشل أهداف هذا البرنامج”.
وأبرز الفاعل النقابي أوجه قصور هذا المشروع بالإشارة إلى “الإصلاحات التي عشناها في المغرب في قطاع التعليم بميزانيات ضخمة وبنتائج متواضعة إن لم نقل ضعيفة، وتغيير الاستراتيجيات دون تقويم للاستراتيجيات السابقة”.
وتابع “في الحوار القطاعي، كنا من أشد الرافضين لهذا المشروع في الأساس”، مسجلا أن “المدرسة الرائدة، بالشكل الذي تسوق به الآن، لا تشكل بديلا حقيقيا للمدرسة العمومية ولا رهان عليها في إصلاح المنظومة التربوية”.
الاحتجاج على هذا التأخر تضمنته مراسلة سابقة للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل موجهة إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، في شأن تأخر صرف المنحة السنوية لفائدة الأطر التربوية المنخرطة في تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، منبهةً إلى “استياء الأساتذة المنخرطين في تنزيل مشروع مؤسسات الريادة حول هذا التأخر وغياب أي مؤشرات عن مآلاتها”.
وأحالت المراسلة، التي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منها، على المذكرة الوزارية الإطار في شأن تفعيل العمل بمشروع “مؤسسات الريادة”، ملتمسة من وزارة التربية الوطنية “العمل على تسريع صرف المنحة السنوية المخولة للأطر التربوية المنخرطة في تنزيل هذا المشروع التربوي الطموح”.
ولدى سؤال “مدار21” نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، محمد خفيفي، عن الموعد الذي حددته وزارة التربية الوطنية لصرف هذه التعويضات، أجاب بأنه “لم تحدد الوزارة موعدا لصرف تعويضات الأساتذة الذين انخرطوا في مشروع مؤسسات الريادة”، لكنه استدرك قائلا إن “هذا لا يعني أن نقبل بهذا التأخير حتى نهاية الموسم الدراسي دون أي مؤشرات عن موعد توصل هؤلاء الأساتذة بتعويضاتهم”.
وأكد المسؤول النقابي، في تصريح سابق للجريدة، أنه “إذا كان رهاننا من خلال هذا المشروع هو القفز بالمدرسة العمومية إلى مستوى مقبول، فلابد من الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر العصب الأساسي لنجاح أو فشل هذا البرنامج”، وواصل موضحا “وريونا غير حسن النية”.
وأضاف خفيفي أنه “في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التربية الوطنية لتنزيل المرحلة الثانية من برنامج المؤسسات الرائدة خلال السنة المقبلة، كان من المفروض أن تلتزم بداية بتمكين الأساتذة الذين التزموا بمهامهم في المرحلة الأولى من مستحقاتهم المالية”.
وذكَّر المسؤول النقابي أن “الوزارة واعدت هذه لفئة من الأساتذة بمنحهم تعويضات مقابل المساهمة في إنجاح هذا الورش التعليمي الجديد”، مردفا “أننا نصنف هذا التعامل في خانة فلسفة البطء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي والمذكرات الوزارية المنظمة لمجموعة من الملفات كمباراة دكاترة التربية الوطنية ومباراة حاملي الشهادات”.
“ثَمَّنا فكرة رهان وزارة التربية الوطنية على المدرسة الرائدة كخطوة نحو تجويد المدرسة العمومية والتعلمات الأساس وإخراج المنظومة التربوية من العثرات والنواقص التي شابتها منذ سنوات”، يشيد النقابي بخطوة اعتماد مدارس الريادة.
وأورد المتحدث ذاته أنه “حتى الاعتمادات المالية المرصودة لمشروع مدارس الريادة هي اعتمادات مالية جد مهمة وهذا أمر إيجابي”، مسترسلا أنه “لا يعقل أن يكون الأستاذ هو الحلقة الأضعف في هذا المشروع”.
وخلص خفيفي إلى أنه “آن الأوان من أجل تعويض هؤلاء الأساتذة لتحفيز باقي الأساتذة للانخراط في هذا المشروع التربوي بجدية وحماس ومسؤولية”، مذكرا بأن “عدد كبير من المدارس المنخرطة في المرحلة الثانية من مشروع المؤسسة الرائدة شرعت في تلقي التكوينات في وقت لم يعوض الأساتذة المنخرطين في المرحلة الأولى”.
