بسبب غياب وزيرين.. المعارضة ترفض المبررات والأغلبية تحتكم للنظام الداخلي
أعاد تخلف وزراء من الحكومة عن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية وتعويضهم بحضور وزارء آخرين من قطاعات أخرى إثارة الجدل حول التزام أعضاء الحكومة بـ”احترام مواعيدهم مع المؤسسة التشريعية”، حيث انتقد نواب من المعارضة “غياب” تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب البرلمانين و”تخلف” الوزراء عن الحضور إلى القبة التشريعية.
وقال رئيس الجلسة، محمد جودار، بعدما عاد الهدوء إلى قاعة الجلسات التي ارتفع فيها السجال والجدال بين مكونات الأغلبية والمعارضة، إنه “في ما يخص غياب الوزراء في هذه الجلسة فقد توصلت الرئاسة بأن الحالة الصحية لبعض الوزراء لا تسمح بالحضور، وبالتالي أصروا على الاحتفاظ بالأسئلة إلى جلسة مقبلة”.
وفي هذا السياق، كانت جريدة “مدار21”، استنادا إلى مصادر خاصة، كشفت زوال اليوم الإثنين، أن الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” ستحول دون حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لمجلس النواب.
وتعليقا على هذا الغياب، استحضر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، المادة 276 من النظام الداخلي “التي تنص على وجوب تلاوة الأسئلة التي لم تنل الجواب خلال ال20 يوم المطلوبة، سواء الشفوية أو الكتابية”.
وأضاف السنتيسي أن “الحال هو أن رئاسة المجلس ما سبق لها أن تقدمت بإعلان حول هذه الأرقام”، مذكرا بأن “مكتب المجلس يقوم بإحصاء هذه الأسئلة التي لم تلقى جوابا”.
واعتبر رئيس فريق “السنبلة” أن “الغاية من هذه المادة من النظام الداخلي هو معرفة ماهية هذه الأسئلة وعلى عددها وطبيعتها”، مشددا على أنه “يجب أن يعلم الجميع بأن هناك بعض الأسئلة التي لم تلق جوابا إلى اليوم حتى بعد مرور سنتين وليس 20 يوما فقط”.
وفي عرضه لبعض أوجه “عدم تفاعل الحكومة مع أسئلة الفريق”، أشار السنتيسي إلى أنه “راسلنا رئيس الحكومة إلا أننا تلقينا جوابا عن سؤالنا من طرف مدير وكالة”، معتبرا أن “هذه فضيحة دستورية بما أن المفروض أن نتلقى جوابا من طرف أحد الوزراء أو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان”، منتقدا في هذا الصدد “تقزيم الحكومة لدور البرلمان”.
وانتقدت المعارضة “رفض وزراء الإجابة عن بعض الأسئلة الآنية بسبب اعتبارها أنها لا تدخل في اختصاص وزارتهم”، موردين مثالا في هذا الجانب عن “وزارة الانتقال الطاقي التي تنظم ندوة في نفس موضوع سؤال برلماني، وبالتالي كان بالأحرى أن يقولوا لنا بأنه ليست لديهم أجوبة”.
وواجه نواب من المعارضة “حذف قطاع من البرمجة الخاصة بجلسة الأسئلة الشفوية” بالقول: “كيف ما كانت الأسباب، فهذا غير مقبول بحكم أن الوزراء يكتفون فقط بتلاوة أجوبة جاهزة”.
من جانبه، اتهم رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، أعضاء الحكومة بـ”خرق القانون الداخلي لمجلس النواب”، مسجلا أنه “كان من الواجب التشاور معنا كنواب للأمة حول إمكانية استبدال الأسئلة بعدما اعتذر وزيران عن الحضور بسبب حالتهما الصحية”.
وتابع بووانو أن “ما يقوم به مكتب مجلس النواب غير مقبول ولا ينسجم مع الدستور ولا مع النظام الداخلي للمجلس”، وواصل منتقدا “إجابات الحكومة للمجلس يومي السبت والأحد مرة من أكادير ومرة أخرى من الدار البيضاء”.
من جهته، اعتبر سعيد بنعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن “ما وقع مؤخرا بخروج أعضاء الحكومة في كبسولات يقدمون فيها حصيلتهم الحكومية مقابل الغياب عن الحضور إلى جلسات مجلس النواب هو أمر يطرح أكثر من سؤال حول عدم قدرة الوزراء على تحمل مسؤوليتهم أمام البرلمان في إطار مراقبتهم من طرف النواب”.
وألحَّ بنعزيز على أن “المكان المناسب لتقديم الكبسولات والجواب عن الأسئلة وتقييم معطيات الحكومة هو المؤسسة التشريعية”.
وعن الفريق الحركي، أبرز محمد أوزين، أنه “يمكن أن نتفق ويمكن أن نختلف”، مستدركا أن “الذي لا يمكن أن نختلف عليه هو صون وقار وهيبة هذه المؤسسة”.
وأوضح أوزين أنه “قد نتفهم الأمر عندما يدافع وزير العلاقات مع البرلمان عن غياب الوزراء، ولكن لا نفهم أن يبرر النواب البرلمانيون غياب الحكومة عندما تؤخذ نقطة نظام والتي غالبا ما تكون في إطار التسيير”.
وحاولت مكونات الأغلبية بمجلس النواب أن تدافع عن غياب وزراء الحكومة، حيث أورد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يُثَبِّت موضوع غياب وحضور الوزراء بسبب المرض أو أحد الأعذار الأخرى”، مؤكدا أن “غياب الوزراء يضبطه النظام الداخلي للمجلس”.
من جانبه، اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أثناء تناوله الكلمة أن “الحكومة تدافع عن نفسها والمكان الذي تتحدث فيه هو البرلمان وليس مكانا آخر”.
