“أونسا” تعتمد 17 مجزرة فقط من أصل 492 وصديقي يُقِرُّ بضعف التجهيزات

أرقام “مرعبة” كشف عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بخصوص عدد المجازر المغربية التي تخضع لمراقبة “أونسا”، حيث قال إنه “عندنا 17 مجزرة فقط معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أصل 492 مجزرة”، مسجلا أن “10 مجازر منها بلدية و7 خاصة”.

وأورد صديقي، الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن “المجازر المغربية تعرف عدة إشكالات تعيق التكامل الحقيقي بين حلقة وسلسلة اللحوم الحمراء” مشيرا إلى أنه “من بينها ضعف البنايات التحتية والتجهيزات وغياب الشروط الصحية والتدبير غير الملائم”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه “سنة 2017 وضعت وزارة الفلاحة بشراكة مع وزارة الداخلية مخطط مديري لإعادة هيكلة الشبكة الوطنية للمجازر حتى تتلاءم مع حاجيات الإنتاج والاستهلاك”.

وفي سياق عرضه لأهم بنود المخطط المديري، سجل صديقي أنه “تم تشجيع المستثمرين الخواص لإنشاء مجازر عصرية ثم وضع تحفيزات مالية مهمة تصل إلى حدود 30 في المئة من الكلفة الإجمالية مع سقف مالي لا يتجاوز 18 مليون درهم للوحدة”.

وعن علاقة استراتيجية الجيل الأخضر بتأهيل وبناء المجازر، أوضح صديقي أنه “تم تحديد هدف تأهيل وبناء 120 مجزرة عصرية معتمدة على الصعيد الوطني في أفق سنة 2030 في إطار الشراكة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والجماعات الترابية المعنية”.

وعن تفاصيل البرنامج الذي تود الوزارة تنزيله بخصوص المجازر خلال هذه السنة، أكد المسؤول الوزاري أن “16 مجزرة بلدية عصرية في طور التهيء والتجهيز و12 مجزرة سينطلق بناءها وتهيأتها خلال سنة 2024”.

من جهته، اعتبر عبد العزيز البهجة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن “هذا القطاع لم يحظى بحقه من الانتباه الحكومي”، مشيرا إلى أن الإشكالات توحد كل المجازر العمومية سواء التي تشتغل لدى الجماعات الترابية بصفة مداومة أو التي تشتغل في الأسواق.

وأشار البرلماني ذاته أن “جهة سوس ماسة التي تضم 6 أقاليم لا تتوفر إلا على مجزرة واحدة والتي تحترم الأوصاف والشروط الصحية”.

وسجل المتحدث ذاته أنه “يلزم في استراتيجيتكم في قطاع المجازر أن تأخذوا بعين الاعتبار على الأقل الأقطاب ومن ثم توظيف شاحنات لتوزيع اللحوم وتوصيل هذه المادة التي يستهلكها المواطنون بشكل كبير وبوتيرة يومية والتي تعتبر من الضروريات في ثقافته الغدائية بطريقة سليمة وصحية ولتجاوز إشكالية الذبيحة السرية وغير السليمة”.

وطالب النائب ذاته من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أن تزيد من عدد الأطباء والتقنيين الذين يتدخلون في قطاع المجازر” منبها إلى أن “بعض الجماعات المحلية تنتظر فيها اللحوم مدة 3 ساعات في انتظار وصل أطباء الاونسا”.