السنبلة يندد بحملات أجنبية “مفبركة وممنهجة” ويدعو إلى تخليق الانتخابات
سجل حزب الحركة الشعبية استنكاره الشديد للحملات الدعائية والعدائية المفبركة والممنهجة، التي تقودها بعض المنابر الإعلامية الدولية ضد المملكة المغربية ورموزها الوطنية، والتي تنسج افتراءاتها بعض الأصوات الشاردة المحسوبة على الوطن.
واعتبر أن بعض الخرجات الإعلامية المضللة لبعض المنابر الإعلامية الأجنبية، تغذيها أصوات شاردة محسوبة للأسف على وطن أمنها من خوف وأطعمها من جوع، مؤكدا استنكاره بشدة هذه الحملات المصنوعة والممنهجة، التي تروج لمغالطات وافتراءات منسوجة في دهاليز خصوم وحدتنا الترابية الراسخة.
ولفت الحزب، في بلاغ له عقب اجتماع عقده المكتب السياسي خصص للتداول في مستجدات المرحلة، وكذا لاستكمال مسار بلورة اقتراحات الحركة الشعبية في شأن إصلاح وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لانتخاب مجلس النواب، أن هذه الافتراءات محررة من محبرة الحاقدين على مغرب موحد ومتضامن، قادم بثوابته ومقدساته من عمق التاريخ، وسائر في طريق معبدة نحو التقدم والازدهار، وترسيخ مساره التنموي والحقوقي والديمقراطي.
ويؤكد الحزب أن “وطناً عظيماً في حجم المملكة المغربية، بجبهتها الوطنية المتماسكة وبإجماعها منقطع النظير حول ملكيتها وثوابتها الجامعة، سيظل صخرة صلبة وسداً منيعاً تتكسر عليه كل الدسائس والمؤامرات اليائسة الساعية، عبثاً، إلى النيل من وحدة الوطن ومؤسساته الأصيلة وخياراته الاستراتيجية”.
وفي ما يخص الاستحقاقات التشريعية المقبلة، اعتبر حزب الحركة الشعبية في بلاغه الذري توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن جودة الإطار القانوني المؤطر لها مدخل أساسي في نجاحها، غير أن نجاحها الأكبر يبقى رهيناً بتحقيق غاياتها الدستورية والسياسية والتنموية.
وفي هذا الإطار، أكد الحزب أن الانتخابات لحظة مفصلية في ترسيخ المسار الديمقراطي ببلادنا، كما يعتبر أنها ليست غاية في حد ذاتها، بل مدخل ديمقراطي لتعزيز مغرب المؤسسات وبناء أفق تنموي واعد، على أساس فعل سياسي جاد ومسؤول، ووفق آليات ديمقراطية لصناعة القرار التنموي، وإنتاج سياسات عمومية ناجعة، وتحقيق الغايات الدستورية المؤطرة للعمل المؤسساتي.
وعلى هذا الأساس، فإن حزب الحركة الشعبية، وهو يضع اللمسات الأخيرة على مذكرته بشأن تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لانتخاب مجلس النواب المقبل، بعد مسار عمل جماعي تشاوري ساهمت فيه كل هياكل الحزب ومنظماته الموازية وهيئاته وروابطه المهنية والقطاعية وعدد من فعاليات المجتمع المدني، يدعو جميع الفرقاء السياسيين وكافة المواطنات والمواطنين إلى تعبئة وطنية شاملة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والانتخابية، وبناء منظومة عمل جماعي لتخليق العملية الانتخابية.
كما دعا الحزب إلى بلورة منظومة قانونية تمنح الفعل الانتخابي مضمونه الديمقراطي ومفعوله التنموي، وتبلور آليات ناجعة لتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، وتضمن نزاهة الاختيار وشفافية المساطر، واعتماد مبادئ الإنصاف المجالي في التمثيلية الانتخابية، فضلاً عن إصلاحات تشريعية وتنظيمية موازية تعزز الحكامة الحزبية.
ودعا السنبلة لإصلاحات تضمن نجاعة التمويل العمومي وفق معايير تراعي الوظائف والمهام الدستورية للأحزاب السياسية في التمثيلية والتأطير، بما يمنح نتائج الانتخابات أثرها المؤسساتي بروح التعددية السياسية الحقة، ووفق منطق يحقق التوازن السياسي في صناعة القرار التشريعي والحكومي، بعيداً عن المنطق العددي الضيق المفتقد للمضمون السياسي الجاد والناجع.
وفي سياق مختلف، جدد حزب الحركة الشعبية انخراطه الفعال والموصول في الأفق الاستراتيجي الذي أسس له خطاب العرش لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وفي هذا الإطار، دعا الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني إلى جعل الدخول السياسي المقبل محطة للتأسيس لأفق تنموي جديد، عنوانه مغرب الإنصاف المجالي والعدالة الترابية، ووضع أرضية مشتركة لإعادة النظر في السياسات العمومية المنتهجة، التي رسخت للمركزية والتمركز في صناعة القرار التنموي وتوجيه فرص النمو والتنمية وفق إيقاعات مجالية متفاوتة.
واستلهاماً من الرؤية الاستراتيجية للخطاب الملكي التاريخي بمناسبة عيد العرش، دعت الحزب إلى اعتماد نماذج تنموية جهوية تستمد عمقها وفلسفتها من دعائم النموذج التنموي الوطني الجديد الذي أنتجه المغاربة لجميع المغاربة، من أجل بناء مجتمع ديمقراطي وتنموي يتقاسم فيه المواطنون والمواطنات ثمار التنمية بعدالة وإنصاف، نماذج تستوعب الخصوصيات المجالية والرهانات الترابية لكل جهة، في ضوء مغرب الجهوية المتقدمة وفي إطار وحدة الوطن والتراب، وتكون مؤطرة بحكامة ترابية تجتهد في إنتاج الثروة بدل الاكتفاء بالتسابق الانتخابوي لتوزيعها دون أثر أو نجاعة.
وفي السياق نفسه، وأثناء تقييمه للسياسات الاجتماعية للحكومة، بمحدودية أفقها وضعف مردوديتها، دعا حزب الحركة الشعبية إلى حوار وطني مؤسساتي موسع حول إشكالية التشغيل، في ظل بلوغ البطالة مستويات غير مسبوقة، واستمرار إفلاس المقاولات، والاختلالات البنيوية والوظيفية التي تطبع آليات الدعم القطاعي، إضافة إلى اختلالات تنزيل برامج الدعم الاجتماعي.
