تنسيق جهوي لقطاع التعليم يواصل شد الحبل و”يحذر” من تأديب الموقوفين

حذرت التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد فاس مكناس، من الاستمرار في خوض مسلسل تأديب الأساتذة الموقوفين والموقوفات الذي قررته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي شلت المدارس العمومية لشهور خلال بداية الموسم الدراسي.

وأعلنت التنسيقية ذاتها في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، عن خوضها وقفة احتجاجية ستنظم أمام الأكاديمية الجهوية بفاس-مكناس يوم الجمعة 03 ماي 2024 تزامنا مع عرض الأساتذة والأستاذات أمام المجالس التأديبية.

وأضافت التنسيقية ذاتها، ‘‘وجه آخر من أوجه الردة الحقوقية، ذلك الذي سيراه الأساتذة والأستاذات يومه الجمعة الثالث من ماي الجاري، متمثلا في مجالس تأديبية فاقدة للشرعية. لا لشيء إلا لأنهم بمعية زملائهم طالبوا وطالبن بحقوق عادلة ومشروعة’’.

واعتبرت التنسيقية الجهوية للأساتذة أن الموقوفين والموقوفات بعدما كانوا في طريقهم إلى تعليق بعض خطواتهم النضالية، لجأت الوزارة في شخص أكاديمياتها الجهوية والمديريات الإقليمية إلى توقيف المئات منهم، ‘‘حتى يقال قد أنهت الوزارة الاحتجاجات بالعقاب’’.

وأردفت أن  ما يشهده قطاع التعليم اليوم، يعد بمثابة زحف على الحق في الإضراب والاحتجاج، وتنزيل لـ “قانون” تجريم الحق في الإضراب، وضرب الحقوق النقابية والعمالية المكتسبة على مدى عقود من الزمن.

وفي سياق الاحتفال بعيد الشغل، الذي يشكل ذكرى سنوية للاحتفال بفاتح ماي الأممي، خرج العديد من الأساتذة بمختلف مدن المملكة المغربية للاحتجاج والتضامن مع الأساتذة والأستاذات الموقوفين والمعروضين على المجالس التأديبية.

أسماء المنصور، أستاذة متضامنة مع الأساتذة الموقوفين، شددت خلال الاحتفال بعيد الشغل يوم أمس، على هجوم الدولة و “الباطرونا” على حقوق الشغيلة في جو اتسم بالاحتقان الذي عرفه قطاع التعليم و الذي شهد معركة قوية خلفت العديد من الموقوفين والموقوفات.

وأكدت في تصريح لجريدة “مدار 21″ الإلكترونية، أن هذه التوقيفات ماهي إلا تعبير عن رد فعل الحكومة تجاه الحركات الاحتجاجية، وأشارت إلى ضرورة الوحدة النضالية للطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشددة أنه ‘‘ بدون هذه الوحدة لا يمكن التصدي لهجوم الدولة والحكومة’’.

ووصفت الأستاذة ذاتها هذا الهجوم على حقوق الشغيلة بـ”الشامل والمتكامل” الذي لايستثني أي قطاع، معتبرة أن الهدف من المعاناة التي تعيشها الشغيلة التعليمية اليوم هو “فرض الهشاشة” عليهم.

بدورها، عبرت فاطمة، أستاذة متضامنة، عن السياق الذي جاء فيه تخليد ذكرى فاتح ماي، المتسم حسبها بالتراجعات على مستوى الحقوق والمكتسبات في جل القطاعات بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، وكشفت عن الانتكاسة التس تعيشها أسرة التعليم بسبب ممارسة العمل النقابي و تنظيم والاحتجاج.

ووجهت في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، رسالة للحكومة مفادها بأن ‘‘فاتح ماي يمكن أن يكون انطلاقة لشرارة جديدة من النضال بسبب ما سيطال الأساتذة والاستاذات الموقوفين والمعروضين على المجالس التأديبية يوم 03 ماي الجاري، و ذكرت بالحالة النفسية والمادية التي يعيشها الأساتذة الموقوفون، لما في ذلك من تنقيص وضرب صورة ومكانة الأستاذ الإعتبارية في المجتمع.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل المجالس التأديبية في حق الأساتذة والأستاذات الموقوفين والموقوفات، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 وذلك بسبب “عدم جاهزية بعض الملفات”.

وفي تصريح لمصدر نقابي لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أكد أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أخبرتنا بتأجيل المجالس التأديبية إلى غاية الجمعة 03 ماي 2024″، مبرزا أننا “ما زلنا نطالب بالتراجع عن إحالة الموقوفين والموقوفات، الذين مارسوا حقهم المشروع في الاحتجاج، على المجالس التأديبية”.

وتابع المسؤول النقابي أن “مشاركة الأساتذة الموقوفين في الاحتجاجات التي شلت المدارس العمومية لشهور خلال بداية الموسم الدراسي كانت في محلها، والدليل على هذا جلوس الحكومة مع النقابات وحل عدد من الملفات العالقة”، مبرزا أنه “إذا كان هناك ارتكاب للخطأ، فالمخطئ الأول هو الحكومة ووازرة التربية الوطنية التي لم تحل المشاكل في وقتها وليس الأساتذة الموقوفون”.

وربط المسؤول النقابي إصرار وزارة التربية الوطنية على “معاقبة” الأساتذة الموقوفين بـ”عدم تسامحها مع الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية خلال أشهر وانتزاعها مكاسب متعلقة بالملفات الفئوية التي عمرت لسنوات”.