المعارضة تدعو الحكومة لتنزيل توجيهات الملك لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية

دعت المعارضة البرلمانية، عقب الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية، الحكومة إلى ضرورة الالتزام بتفعيل توجيهات الملك محمد السادس، التي شددت على أهمية تسريع الإصلاحات وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف مناطق المغرب، خاصة المناطق القروية والجبلية، مؤكدة على ضرورة انخراط البرلمان والأحزاب السياسية في الاستماع لمطالب المواطنين.

وفي هذا الإطار، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الملك محمد السادس أكد في خطابه بمناسبة افتتاح السنة الأخيرة من الدورة التشريعية للبرلمان على “الدور الذي يجب أن تلعبه الأحزاب السياسية والبرلمان في التأطير، كما نوه بدور النواب في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية الموازية، داعياً البرلمان إلى بذل مزيد من الجهد والتنسيق موازاةً مع الدبلوماسية الرسمية للدفاع عن وحدة الوطن”.

وتابع حموني أن الملك أكد، انسجاماً مع ما ورد في خطاب العرش، على “أهمية تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، وخاصة في المناطق الجبلية والواحات، التي دعا إلى منحها عناية خاصة في المشاريع التنموية، لأن المغرب لا يمكن أن يسير بسرعتين مختلفتين”.

كما شدد الملك، وفق رئيس فريق “الكتاب”، على “ضرورة تسريع وتيرة تنزيل البرامج الكبرى، ومنها ورش التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، باعتبارها مشاريع ملكية مهيكلة”.

وأضاف حموني أن الملك نبّه إلى وجوب التمييز بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل كأس إفريقيا أو كأس العالم، وبين البرامج الحكومية التنموية ذات الأمد الزمني المحدد، موضحاً أن المشاريع الاستراتيجية تتجاوز عمر الحكومات والبرلمانات، داعيا إلى “تمتين وحدة الصف وتحمل الجميع لمسؤولياته، برلماناً وحكومة، خدمةً للوطن والمواطن”.

ومن جانبه، أوضح محمد ملال، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن الخطاب الملكي كان توجيهياً بامتياز، سواء للبرلمان أو للحكومة والأحزاب السياسية، مفيدا أن الملك جدد “توجيهاته السامية المتعلقة بالتنمية الترابية والمندمجة في مختلف الأقاليم، وركز مرة أخرى على المناطق الجبلية والواحات التي تتطلب استثماراً عمومياً مهماً، كما تحدث عن المراكز الصاعدة باعتبارها متنفساً لهذه المناطق القروية”.

ولفت ملال إلى أن الملك وجّه الأحزاب السياسية والبرلمان إلى “تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، مع التأكيد على تسريع الأوراش وأهمية التواصل، سواء من خلال النواب والمستشارين أو الحكومة والأحزاب السياسية، مع المواطنات والمواطنين لتوضيح السياسات العمومية والاستماع لانشغالاتهم اليومية، خاصة تلك المرتبطة بالبنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية التي كانت محور احتجاجات الشباب المغربي الأخيرة”.

واعتبر النائب الاتحادي أن “هذه القطاعات الاجتماعية تحتاج، في الواقع، إلى عناية أكبر من طرف الحكومة والفاعلين الترابيين والجهويين”.

ومن جهته، أفادت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “الخطاب الملكي، الذي انتظره الشعب المغربي بكل فئاته، كان قوياً في رسائله وهادئاً في نبرته، حاملاً إشارات عميقة تؤكد ما ورد في خطاب العرش بضرورة تسريع العمل، والتحلي بالمزيد من الجدية، ومواصلة الإصلاحات ذات الأثر المباشر على المواطنين”.

وشدد الفتحاوي أن “المرحلة المتبقية من الولاية التشريعية تتطلب التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار، والاهتمام بالفئات الهشة في المناطق القروية والجبلية، مع ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع”.

وأكدت النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية أن “الحكومة اليوم مطالبة بالتفاعل الإيجابي مع التوجيهات الملكية، وعدم صم آذانه، خاصة وأننا طالما طالبنا بذلك من خلال مجالات الرقابة والتشريع ومهام التقصي والاستطلاع غير أن الحكومة تجاهلت، واليوم هي ملزمة بالتسريع، وأيضا البرلمان مطالب بالقيام بدوره أكثر”.

ومن جهتها، شددت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، على ضرورة الاهتمام بالعالم الجبلي والقروي كأولوية وطنية، نظراً لما تعانيه هذه المناطق من خصاص، مبرزة أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا انطلاقاً من المحلي.

وانتقدت منيب بعض البرلمانيين غياب الفعالية في تنزيل القوانين ذات الطابع الاجتماعي، معتبرة أن التشريعات الأخيرة اتجهت في بعض الأحيان نحو التضييق على الحقوق والحريات، وهو ما يتعارض مع روح الدستور.