أكاديميون بوجدة يبرزون أهمية التضامن الاجتماعي لتكريس الدولة الاجتماعية
سلط أساتذة جامعيون وباحثون الضوء على الأهمية التي يكتسيها موضوع التضامن الاجتماعي، لاسيما في ظل توجه المغرب نحو تكريس الدولة الاجتماعية، واعتماد التدابير والمبادرات الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، مؤكدين أهمية انخراط المملكة في ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية، وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
وأبرز الأساتذة والباحثون، المشاركون في ندوة “تعميم الحماية الاجتماعية في ترسيخ قيم التضامن والتكافل، كأداة لتعزيز المساواة في المجتمع”، التي نظمها مختبر القانون العام والعلوم السياسية، بشراكة مع جامعة محمد الأول وكلية الحقوق بوجدة، على مدار يومين، الإجراءات والسياسات التي تروم تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالمغرب.
وفي هذا السياق، أبرز صليح أزحاف، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، أن أشغال هذه الندوة تأتي في سياق مساهمة الحرم الجامعي بمجموعة من الدراسات والأبحاث أكاديمية لتقنين ومأسسة مفهوم التضامن.
وأكد المتحدث ذاته أن بلادنا تعرف في الآونة الأخيرة نسقا تضامنيا متناميا، والذي يعد متجذرا في المجتمع لقرون طويلة، إلى درجة لم تفلح معها كل التطورات التي عرفتها الأنماط الاستهلاكية والنظم الاقتصادية المتطورة، والتحولات المجتمعية الأخرى، في نزع خصوصياته المحلية، المستمدة من الدين والروابط الاجتماعية والخوف على قوة ومركزية الدولة خلال الأزمات”.
من جانبه، أكد عبد اللطيف مستكفي، أستاذ العلوم القانونية بجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، أن ترسيخ المسؤولية المجتمعية داخل الجامعة المغربية كاختيار استراتيجي لا محيد عنه، يأتي تكريسا لمجموعة من المبادرات التي تم إطلاقها خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن “الجامعة تشكل الفضاء الأمثل لإعداد المواطن الصالح من خلال ترسيخ القيم المجتمعية والتي تشكل رافعة أساسية لتعزيز روح المواطنة المسؤولة والحس المدني وترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح والتضامن والتآزر، في انسجام تام مع خصوصيات النموذج المغربي المتجذر عبر التاريخ”.
كما أشار الأساتذ محمد بدوي إلى انحرافات استعمالات الرقمنة في مجالات التضامن الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة تقنين ومأسسة استعمال التكنولوجيا و الرقمنة في مجال التضامن الاجتماعي.
بدوره، شدد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، إدريس دريوشي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي يعكس المستوى المتقدم في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، كما يعد إحدى دعامات نموذج الدولة الاجتماعية، والذي يروم إرساء منظومة تضامنية إجبارية تحقق الحماية للجميع وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية على نحو متكافئ، وتضمن رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها.
وأكد مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية، محمد الوزاني، أن المغرب سعى إلى تعزيز مبدأ التضامن الاجتماعي، بهدف بناء مجتمع مترابط ومتعاون وتكريس هذا المفهوم كقيمة أساسية، مبينا أن برنامج هذه الندوة، المنظمة تحت شعار “التضامن الاجتماعي نحو التقنين والمأسسة”، تضمن مناقشة مواضيع من قبيل “القضاء الإداري ونظرية التضامن الوطني: قراءة في أسس وطبيعة النظرية”، و”البعد الاستثماري لمكونات الاقتصاد الاجتماعي”، ومواضيع أخرى على غرار “أسس التضامن في ميزان نموذج الدولة الاجتماعية تجارب دولية”، و”سوسيولوجيا التضامن الاجتماعي: مقاربات نظرية وملاحظات حول المشهد التضامني بالمغرب”.
