صدى الدعوة الملكية لإقرار جيل جديد من التنمية الترابية يصل الأمم المتحدة
وصل صدى الدعوة الملكية الأخيرة بخصوص إعداد برامج من الجيل الجديد من أجل التنمية المحلية والترابية على لأورقة الأمم المتحدة، حيث أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، التقدم الملموس الذي حققته المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما من خلال إعلان الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير، عن إستراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية والتصدي لآثارها الاجتماعية.
وأضاف زنيبر، في المداخلة التي ألقاها ضمن أشغال الدورة الستون لمجلس حقوق الإنسان جنيف، أن هذه المبادرة تندرج في انسجام تام مع مكتسبات النموذج التنموي الجديد، الذي أرسى أسس التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة لفائدة جميع المواطنين.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، شدد السفير على التزام المغرب الراسخ بمحاربة عمل الأطفال، معلناً عن تنظيم المؤتمر العالمي حول عمل الأطفال في فبراير المقبل، بشراكة وثيقة مع منظمة العمل الدولية، داعياً المفوضية السامية وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى الانخراط الفعلي لضمان نتائج «ملموسة وقابلة للتنفيذ».
كما ذكّر زنيبر بالدعم النشط الذي يقدمه المغرب للمسارات متعددة الأطراف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الدعم المالي، من خلال احتضان فعاليات كبرى، والتعاون البناء مع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.
واختتم السفير مداخلته بالتأكيد على إرادة المملكة في مواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية آلية الاستعراض الدوري الشامل، معرباً عن استعداد المغرب للتفكير، مع الشركاء المعنيين، في مبادرات جديدة بهذا الخصوص.
وفي خطاب الذكرى الـ26 لتولي الملك محمد السادس العرش، أوضح أنه “حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.”
وأوضح الملك أن المرحلة المقبلة تستدعي مقاربة جديدة للتنمية، قائلا: “لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.”
وأضاف الملك أن الهدف من هذه المقاربة هو ضمان شمولية ثمار التقدم والتنمية لكل المواطنين دون استثناء، مبرزا: “هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.”
وكشف العاهل المغربي عن توجيهاته للحكومة، قائلا: “ولهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.”
وأكد أن هذه البرامج يجب أن تقوم على توحيد جهود مختلف الفاعلين حول مشاريع ملموسة، مضيفا: “وينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص: أولا دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي”.
وتقوم أيضا، بحسب ما جاء في خطاب الملك على “تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛ واعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛ رابعا إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد”.
