عرقلة في إصدار الإيداع القانوني تعيق صناعة النشر والكتاب بالمغرب
لا يتجاوز الإنتاج السنوي من الكتب 7000 عنوان بالمغرب، مقارنة بأزيد من 85 ألف كتاب في فرنسا خلال سنة 2024. رقم هزيل يعزى لعوامل عدة، وأساسا للإكراهات المادية التي تواجه الفاعلين في قطاع النشر والكتاب، نتيجة ضعف معدلات القراءة وطنياً، غير أن مستجداً طارئاً يهدد بزيادة الطين بلة في سنة 2025؛ ويتعلق الأمر بإصدار أرقام الإيداع القانوني للمنشورات من قِبل المكتبة الوطنية، والذي بات يشهد عرقلة غير مسبوقة.
ولا يمكن لأي ناشر، أو كاتب يرغب في طبع كتاب على نفقته الخاصة، إصدار كتاب أو منشور قبل استصدار رقم إيداع قانوني، بحيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني أنه “إجراء ملزم لكل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان عاما أو خاصا له إنتاج وثائقي موجه للعموم”.
ويهدف الإيداع القانوني إلى جمع المصنفات وصيانتها وحفظها وإعداد البيبليوغرافيات الوطنية وتوزيعها، ووضع المصنفات موضوع الإيداع القانوني رهن إشارة العموم وتوزيعها، مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العامل المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي المغرب، تعد الجهة المكلفة بالإيداع القانوني للكتب والمنشورات هي المكتبة الوطنية للمملكة، والتي كانت وضعت رهن تصرف الناشرين والمؤلفين نموذجا إلكترونياً لطلب الإيداع القانوني يمكن تحميله من موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وتعبئته ثم بعثه إليها عبر البريد الإلكتروني.
وأكد ناشرون لجريدة “مدار21” أنه طيلة سنوات ظل المهنيون يعتمدون على هذه الطريقة التي كانت تُسهل مهمة استصدار أرقام الإيداع القانوني لكتبهم في ظرف زمني لا يتجاوز 48 ساعة، مما ساهم في زيادة ملحوظة في عدد المنشورات الصادرة بالمغرب خلال السنوات القليلة الماضية.
بيد أن مصادرنا من داخل القطاع اشتكت من وقوع عرقلة كبيرة منذ متم السنة الماضية على هذا المستوى؛ “صار الأمر يتطلب 3 أسابيع إلى غاية شهر لاستصدار الرقم من المكتبة الوطنية، أو أكثر من ذلك، بل وصرنا مجبرين أحياناً على التنقل إلى مقر المكتبة للمطالبة بهذا الحق البسيط”.
ويبدو أن هذه العرقلة متعلقة بعدم الاستقرار الإداري في المكتبة الوطنية خلال السنوات الثلاث الماضية، بحيث تزامنت مع مصادقة مجلس الحكومة، مطلع السنة الجارية، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، ومن ضمنها مقترح تعيين سميرة المليزي مديرة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
المليزي لم يمضِ سوى عام ونصف على تعيينها في منصب الكاتبة العامة لقطاع الثقافة، قبل أن تتولى منصب إدارة المكتبة الوطنية خلفا للطيفة مفتقر، التي لم تشغل بدورها المنصب سوى عاما واحداً خلفاً لمحمد الفران، قبل الانتقال لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة أرشيف المغرب.
ولأن الوقت هو المال كما يقول الأمريكيون، فإن تأخر الحصول على الإيداع القانوني، يؤكد ناشرون، يترتب عنه اضطراب في المشاريع؛ “مثلاً إذا حاز ناشر على مشروع مباغت بمناسبة الدخول المدرسي في شتنبر، فالأخير مطالب بتجهيز المشروع قبل شهر يوليوز، لأن المطابع لها قدرة إنتاجية محدودة وتتطلب الحجز على بعد مسافة زمنية مريحة من موعد طرح المشروع”.
ويضيف المتحدث “هذا يعني أن المشروع ينبغي أن يُنجز في شهر يونيو ويتم إرساله للمطبعة في يوليوز، لكن بدون رقم إيداع قانوني يصبح الأمر غير ممكن، فتأخر إصداره يعني تأخر طرح المشروع، وقد تعمد المطبعة إلى مطالبتك بحجز موعد جديد بعد انتهاء موسم الدخول المدرسي، لأنها لا تستطيع الانتظار”.
