ميداوي يُشعل فتيل أزمة جديدة وقانون التعليم العالي يُهدّد الدخول الجامعي

عبرت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عن رفضها القاطع للمقاربة الأحادية التي صيغ وفقها مشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم الطلبة، معلنة رفضها حذف المواد 71 و72 و73 من القانون 01.00، باعتبارها ضمانة قانونية لحرية الطلبة في التنظيم والدفاع عن حقوقهم داخل أسوار الجامعة، ورفضها كل الصيغ المباشرة أو غير المباشرة التي تمهد لخوصصة التعليم العالي وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت أن التمثيليات الطلابية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة للدفاع عن الحقوق وتجويد الحياة الجامعية، في انسجام مع أدوارها التاريخية في الجامعة المغربية، معلنة عزمها مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئاسة الحكومة بهذا الخصوص، واستعدادها لخوض إضرابات وأشكال احتجاجية ميدانية حسب خصوصيات كل كلية ومؤسسة جامعية مع بداية الدخول الجامعي، لتحصين الجامعة العمومية وصون رسالتها النبيلة.

وأعربت التنسيقية واللجنة الوطنية والاتحاد الوطني لطلبة المغرب عن قلقها الشديد من المستجدات المرتبطة بمشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإحالته “في سباق محموم على المجلس الحكومي، في غياب إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمنظومة التعليم العالي، ومعها غياب مقاربة تشاركية تراعي مكانة ودور الفاعلين الأساسيين من طلبة وأساتذة وموظفين”.

وذكرت هيئات الطلابية أن القانون 01.00 الصادر سنة 2000 جاء في ظل دستور قديم، غير أنه تضمّن مواد واضحة وصريحة، حيث تكفل المواد 71 و72 و73 للطلبة حقهم في التنظيم داخل مؤسساتهم الجامعية، وتدبير شؤونهم الداخلية عبر هيئاتهم التمثيلية (منظمات، جمعيات، مجالس ومكاتب الطلبة…). واعتبرت أن التعديلات الأخيرة، رغم صدورها في ظل دستور 2011 الذي نص بشكل صريح على حرية التعبير والتنظيم والعمل الجمعوي، عمدت إلى حذف هذه المقتضيات الجوهرية في تناقض صارخ مع روح الدستور ومبادئه الضامنة للحقوق والحريات الفردية والجماعية.

ولفتت، في بلاغ صحفي توصلت به جريدة “مدار21″، إلى أن وزارة التعليم العالي وقّعت منذ أقل من سنة محضر اتفاق رسمي مع المكاتب والمجالس الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، اعترفت فيه بشرعية هذه التمثيليات ودعت الكليات إلى تضمينها في أنظمتها الداخلية، كخطوة مهمة تهدف إلى تكريس المقاربة التشاركية. وأضافت: “إذا كان هذا النموذج يمثل التوجه العام وأرضية لتعزيز الثقة المؤسساتية، فإن المنطق والإنصاف يقتضيان تعميمه على جميع مؤسسات التعليم العالي لا محاولة دفنه وطمس ملامحه”.

واعتبرت أن محاولة تمرير هذا المشروع في ظرفية صيفية متزامنة مع العطلة الجامعية، تحرم بشكل ضمني التمثيليات الطلابية المنتخبة والمجالس البيداغوجية من حقها المشروع في إبداء الرأي والمشاركة في النقاش العمومي، “مما يجسد نهجًا أحاديًا في تنزيل وتدبير ملف وطني استراتيجي، ويعكس تغييبًا متعمدًا للمقاربة التشاركية التي ما فتئت الجامعة المغربية تؤكد ضرورتها”.

وأكدت أن وجود تمثيليات طلابية شرعية وفاعلة لا يشكل فقط حقًا دستوريا، بل يعد رافعة أساسية لتطوير الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الجامعية، لافتة إلى أن “الطلبة ليسوا مجرد متلقين، بل شركاء في صناعة القرار ومساهمون في تحسين جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي”، مبرزة أن آليات إشراكهم في تدبير الشأن الجامعي أثبتت في أكثر من مناسبة دورها في تعزيز قيم الحوار المؤسساتي ودعم الانسجام بين مختلف المكونات الجامعية، غاية في إرساء أسس جامعة عمومية قوية، دامجة ومنفتحة على تطلعات مجتمعها.

ومن جهة أخرى، سجلت أن القانون الجديد، رغم طابعه غير المباشر في بعض المقتضيات، يفتح المجال – عبر ثغرات قانونية – أمام مقاربة خوصصة التعليم العالي، معتبرة أن هذا التوجه “يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا، والحق في مجانية التعليم، ويهدد الفئات العريضة من الطلبة غير القادرين على تحمل التكاليف المادية، في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، كما يحوّل الجامعة المغربية من مؤسسة أكاديمية ذات رسالة نبيلة تحمل بعدا علميا وإنسانيا، إلى مقاولة تجارية محكومة بالمنطق الربحي”.

وختمت الهيئات الطلابية بدعوة كل مكونات الجامعة إلى النهوض سويا للدفاع عن الجامعة المغربية العمومية، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، دفاعًا عن حق الطلبة في تعليم عمومي مجاني يضمن تكافؤ الفرص ويحترم الحقوق والحريات الدستورية، مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح حوار جاد ومسؤول، تجنبا لأي توتر قد يؤثر سلبًا على استقرار السنوات الجامعية المقبلة.