شهادات صادمة تعري انتهاكات وقمع البوليساريو لمحتجزي المخيمات بمباركة الجزائر

دعا المعتقل السابق بالسجون السرية لدى بوليساريو، محمود زيدان، المنتظم الدولي إلى التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة لأزيد من خمسة عقود بمخيمات تندوف بمباركة من الجزائر، مشددا على ضرورة فك الحصار العسكري المفروض على المحتجزين بالمخيمات.

وفي تصريح مؤثر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، روى محمود زيدان، المعتقل السابق لدى البوليساريو، تفاصيل الحياة داخل مخيمات تندوف جنوب الجزائر، حيث يعيش آلاف المدنيين منذ أكثر من خمسين سنة تحت حصار عسكري خانق.

ويؤكد زيدان في شهادته، مخيمات تندوف، الخاضعة لميليشيات البوليساريو بتواطؤ مع الجيش الجزائري، تحولت إلى سجون جماعية حقيقية.

وسلط المعتقل السابق الضوء على الانتهاكات الخطيرة اليومية والمنهجية لحقوق الإنسان، تشمل الاعتقالات التعسفية، وأعمال التعذيب، والاختفاءات القسرية، والانتقام من النشطاء.

وبيّن في هذا السياق أن أكثر من 30 شابا قتلوا على يد القوات الجزائرية أثناء محاولتهم اجتياز الطوق العسكري، في حين تم توثيق 131 حالة اختفاء قسري داخل مراكز احتجاز سرية يديرها البوليساريو، من دون أي تحقيق من سلطات الدولة المستضيفة.

وأشار محمود زيدان إلى أن هذه الوضعية تبرز محدودية النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وتؤكد الحاجة الملحّة إلى تدخل المجتمع الدولي.

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى إنهاء الصمت الدولي والنظر في هذه الانتهاكات، ورفع الطابع العسكري عن المخيمات، وضمان العدالة وجبر الضرر للضحايا، مشدد على أن الجزائر تتحمل كامل المسؤولية، وعليها أن توقف تفويض إدارة هذه المخيمات بشكل غير مشروع للبوليساريو.

وتعيد هذه الشهادة التذكير بالتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان، وبضرورة التوصل إلى حل عادل وسلمي لنزاع الصحراء في إطار مبادرة الحكم الذاتي، القائم على احترام المبادئ الدولية.

وفي سياق متصل، نبه الشيباني المرابيط ربو، المتحدث باسم منظمة شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا، خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، إلى “التدهور المقلق في أوضاع حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف بالجزائر، حيث يعيش الصحراويون منذ ما يقارب خمسين سنة تحت نظام قمع ممنهج”.

وبحسب مداخلة المرابيط ربو، يتعرض السكان لـ”قمع صارم للحريات الأساسية، خصوصا حرية التنقل والتعبير وحق التجمع، وتعاني النساء من الزواج القسري والانتهاكات الجنسية وأوضاع شبيهة بالعبودية، في حين يتم تلقين الأطفال إيديولوجيا لتجنيدهم، مع حرمان واسع من حق التعليم، ما يكرس دوامات من المعاناة والتهميش”.

وشدد المتحدث على أن المعارضين السياسيين “يواجِهون قمعا وحشيا، يشمل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات خارج القانون”، مؤكدا أن كل ذلك “يقوض كل أسس العدالة والمساءلة”.

واستشهد المتحدث باسم منظمة شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا بقصة صفية، وهي امرأة صحراوية حُرمت من حريتها لأكثر من تسعة عشر شهرا بعد اختطاف أسرتها، وكذا حالة الخليل أحمد، كنماذج تعكس حجم المناخ القمعي السائد، منددا بسوء تدبير المساعدات الإنسانية، التي كثيرا ما يتم تحويلها أو نهبها، مما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المخيمات.

وأكد المرابيط ربو أن الجزائر، باعتبارها الدولة المستضيفة، تتحمل المسؤولية النهائية في حماية حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، غير أنها، من خلال تفويض سلطتها للبوليساريو، “تتيح استمرار انتهاكات جسيمة بقيت إلى حد الآن بلا عقاب”.