40 دولة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي بمجلس حقوق الإنسان
جدد ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، باسم مجموعة مكوّنة من 40 دولة، خلال النقاش العام بمناسبة الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، تأكيد الدعم الثابت لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية ولمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي وصفها مجلس الأمن بأنها “جدية وذات مصداقية”.
وشدّد ممثل المجموعة، في بيان رسمي، على أن التفاعل بين الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي الصارم، وأن يبقى وفيّاً لرسالته الأصلية بعيداً عن أي استغلال يمكن أن يؤدي إلى نقاشات سياسية غير بنّاءة داخل المجلس الأممي.
كما أبرز الممثل التقدّم الدبلوماسي والاقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، مشيراً بشكل خاص إلى افتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، وهو ما يشكل دليلاً على الدعم المتزايد من المجتمع الدولي، ورافعة للتعاون الإقليمي والاستثمار والتنمية على المستويين الجهوي والقاري.
وذكّر بأن قضية الصحراء تدخل في صميم اختصاص مجلس الأمن، مشدّد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً واقعياً وعملياً من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم.
وجدد ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، باسم مجموعة مكوّنة من 40 دولة، دعمه للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية، في إطار موائد جنيف المستديرة ووفقاً للقرارات ذات الصلة، ولا سيما القرار 2756 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2024.
ودعا في ختام كلمته إلى الاطلاع على النص الكامل للبيان، مؤكداً تمسّك مجموعة الأربعين دولة بالتسوية السلمية للنزاع، القائمة على التوافق وعلى المبادرة المغربية.
