نقابة التعليم العالي ترفض مشروع الميداوي لتنظيم المهنة وتلوح بالتصعيد

أعربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها مشروع القانون المنظم للتعليم العالي 24/59، الذي أحاله الوزير الميداوي على مسالك التشريع، واصفة إياه بالانقلاب على مخرجات اجتماع الطرفين متم ماي الماضي، وملوحة باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم التراجع عنه.

وأكد بلاغ صادر عن النقابة أنه “في ذروة العطلة الصيفية، وفي خطوة مفاجئة للرأي العام الجامعي، أقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار- خارج المقاربة التشاركية – على اتخاذ جملة من “الإجراءات” بشكل انفرادي، تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، توجتها بإحالة مشروع القانون المنظم للتعليم العالي 24/59 على مسالك التشريع”.

وأضاف المصدر ذاته أن ذلك يأتي “في مناقضة تامة وانقلاب كامل على مقتضيات البلاغ المشترك الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة المغربية بالسيد الوزير يوم 25 ماي 2025، وقد أكدت فيه النقابة المغربية رفضها القاطع للمشروع، وطرحت مذكرتها الترافعية التي تبلورت من خلال مخرجات الندوة الوطنية التي نظمتها في الموضوع ذاته بتاريخ 23 أبريل 2025”.

وأكد المكتب الوطني المنعقد في اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 27 غشت 2025، أن الشروع في تنزيل الإصلاحات بعيوبها، كانت استمرارا لمسار نكوصي بدأ باتفاق 20 أكتوبر 2022، الذي رفضت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي التوقيع عليه لخطورته وغموض مقتضياته.

وبناء على كل ذلك، أعلن المكتب الوطني للرأي العام الجامعي والوطني رفضه التام لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي رقم 24/59؛ مقاربة وروحا وهيكلة ومقتضيات، واعتباره انتكاسة كبيرة، و”ردة قانونية وحقوقية” بقطاع التعليم العالي، وإجهازا مع سبق إصرار، على كل المكتسبات التي راكمها الأساتذة الباحثون، طيلة مسار طويل من النضال.

كما أكد أن مشروع القانون في صيغته الحالية، يشكل تراجعا خطيرا عن القيم الجامعية والوظائف التاريخية للجامعة، لما يحمله من مساس بالمكتسبات، وضرب لهوية الجامعة واستقلاليتها وصلاحياتها، وخنق للحرية الأكاديمية، وتحجيم للديمقراطية، وتهميش لدور الأستاذ الباحث، وتقليص تمثيليته في هياكل القرار.

ودعت النقابة الوزارة الوصية، مراعاة للمصلحة العامة، ووفاء بالتزاماتها وتعهداتها، بسحب المشروع، كما التزم بذلك السيد الوزير في الاجتماع المشترك بتاريخ 25 ماي 2025، مع تفعيل مبدأ الاشتراك الفعلي والحقيقي للأساتذة الباحثين وهياكلهم.

وذكر المكتب بأن مضي الوزارة في تبني المشروع، ضدا على الإرادة الجماعية للأساتذة الباحثين، وضد مقررات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سيدفع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لإعلان برنامج نضالي تصعيدي حفظا للحقوق وصيانة للمكتسبات، وفي هذا السياق يوجه الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني، يوم الاثنين فاتح شتنبر2025 للتقرير في شأن الخطوات النضالية.

كما ناشد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، كل القوى الحية في البلاد، وكافة مكونات الجامعة المغربية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي للوقوف جنبا إلى جنب في وجه هذا التيار الجارف، والقانون المجحف، الذي سيجهز على ما تبقى من الجامعة العمومية.