إدانة دولية بمجلس حقوق الإنسان للحصار العسكري والإعلامي لمخيمات تندوف

أعربت منظمة “أوكابروس” الدولية غير الحكومية، في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة الستين للمجلس، عن قلقها العميق إزاء وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.

وأدانت “أوكابروس” الظروف المقلقة التي يواجهها المدافعون الصحراويون، الذين يتعرضون لجميع أنواع الانتهاكات منذ خمسين عامًا من تعذيب، وترهيب، وإعدام، واختفاء قسري، بتواطؤ مع السلطات الجزائرية.

وأكدت المنظمة الدولية أن المحتجزين بمخيمات تندوف يفرض عليهم “حصار إعلامي وعسكري حقيقي، يمنع أي إدانة علنية أو مشاركة سلمية في الاحتجاج على هذه الجرائم والمظالم”.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك لإنهاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة دعم الحل العادل الذي اقترحته المملكة المغربية، في إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي، الذي من شأنه أن يضمن حياة كريمة لكافة السكان الصحراويين ويحترم المبادئ الدولية لحقوق الإنسان بشكل كامل، وفق “أوكابروس”.

من جانبه، لفت مصطفى ماء العينين، متحدثا باسم اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي (CIRAC)، انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع المقلق في مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة حركة البوليساريو المسلحة.

وذكّر ممثل اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي، على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، بالقضية الرمزية لأحمد الخليل، المدافع عن حقوق الإنسان الذي وقع ضحية اختفاء قسري منذ عام 2009.

وكشف ماء العينين أن الخليل “اختطفته المخابرات الجزائرية في تندوف، بالتواطؤ مع البوليساريو، بسبب إداناته المتكررة للانتهاكات والفساد في المخيمات”.

وأشار إلى أنه “بعد 15 عاما، ما يزال مصيره يلفه صمت مقلق”، مبرزا أن القضية تكشف “القمع الوحشي للأصوات المعارضة في هذه المخيمات، وتُبرز مسؤولية الجزائر المباشرة، بصفتها الدولة المضيفة، في حماية الموجودين على أراضيها، وتُسلّط الضوء على هذه القضية”.

وأكّد مصطفى ماء العينين أن “الصمت المُحيط بهذه القضية يُظهر رغبة واضحة في ترسيخ الإفلات من العقاب وترهيب الآخرين الذين يواجهون تهديدات”.

اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي “CIRAC” شددت على أن هذه الممارسات تُشكّل انتهاكا صارخا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تعد الجزائر طرفا فيها، وكذلك لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.