مسؤول بـ”FNE”: نسخ النظام الأساسي يعني سحبه وسنحسم في الإضراب

بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انضمام نقابة الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي “FNE” إلى الحوار القطاعي الخاص بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، كشف رضوان آيت عيني، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم، أن قرار النسخ بمثابة سحب للنظام الأساسي الجديد الذي أخرج الشغيلة التعليمية للشارع، وأن حسم تعليق الإضراب يتم نقاشه داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم.

وأفاد آيت عيني، في تصريح لجريدة “مدار21″، بأن الحكومة دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي اليوم الجمعة وتم الاتفاق على نقطة فريدة تتعلق بنسخ المرسوم الحالي للنظام الأساسي والتفاوض حول مرسوم جديد برقم جديد، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم بعد هذا القرار، ستعود للتفاوض مع النقابات ذات التمثيلية من أجل العمل على إخراج مرسوم جديد بمثابة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.

وأشار آيت عيني إلى خلال التفاوض ستطرح الجامعة الملف المطلبي للتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي هو نفسه ملف الجامعة الوطنية للتعليم، والشغيلة التعليمية خرجت في 5 أكتوبر بشعار واحد هو إسقاط هذا المرسوم المجحف، وبالتالي فنسخ المرسوم الذي يعني الإلغاء استجاب للمطلب الأول.

وتابع بأنه يبقى المطلب الثاني المتعلق بالاستجابة للملفات الفئوية والعالقة التي ستأتي الإجابة عنها في التفاوض، كما تم الاتفاق على ذلك في اجتماع يوم السبت مع التنسيق الوطني لقطاع التعليم وستبقى مطروحة للتفاوض.

وحول ما إن كان النقاش حول تعديلات النظام الأساسي سيعاد من البداية، أفاد آيت عيني بأن نقابته كانت تطالب بإرجاع النظام الأساسي إلى طاولة الحوار وأن الوزارة قامت بحوارات مزدوجة، ذلك بتفاوضها في الوقت نفسه مع النقابات التعليمية الأربع من جانب، ثم مع الجامعة الوطنية، مؤكدا بأنه سبق التعبير عن أن هذه المنهجية غير سليمة.

ولفت إلى أن الحكومة تصحح الوضع من خلال إعادة التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية كاملة، مضيفا أن الحوار مع النقابات الأربع كانت به أمور جيدة وإيجابية وستعمل الجامعة الوطنية على فرض باقي مطالب الشغيلة التعليمية ومراجعة بعض الأمور وتحسين العرض أكثر لأجل الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وإيقاف الاحتقان الحالي.

وحول قرار وقف الإضراب، أكد آيت عيني أنه لم يتم حسم النقاش بهذا الخصوص بعد، لافتا إلى أن المطلب الذي خرجت من أجله الشغيلة التعليمية هو سحب النظام الأساسي أولا، وأن ما سيحسم الحراك التعليمي هو المرسوم الجديد وما إن كان سيلبي طموحات الشغيلة التعليمية وما إن كانت جميع الفئات سيتم إنصافها، وذلك ما ستقرر بشأنه الجامعة بعد الإطلاع على المرسوم.

وأشار إلى أن النقاش بشأن الخطوات النضالية المستقبلية، بناء على المستجدات الحالية، ما يزال مفتوحا داخل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم.

وكشفت وزارة التربية الوطنية أن الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بين اللجنة الوزارية الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمداولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وبين الكاتب العام الوطني وممثلي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، عبدالله اغميمط، أسفر عن انضمام الأخيرة إلى الحوار.

وأكدت الوزارة التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ينسخ المرسوم رقم 223819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق لـ06 أكتوبر 2023.

وأبرزت أنه تم الاتفاق أيضا على طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة، مشددة على أن عقد جلسات الحوار بصفة متتالية انطلاقا من اليوم الجمعة وخلال الأيام الموالية، بما فيها السبت والأحد من أجل الوصول إلى اتفاق حول الملفات المطلبية للنقابات.

وكانت الحكومة أغلقت باب الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بعدما اشترطت تقليص عدد ممثلي التنسيق الوطني للتعليم، الأمر الذي رفضه الأخير واعتبره خطوة تصعيدية من وزارة بنموسى.