دحمان: الحوار مع بنموسى إيجابي وغياب السكوري وراءه أهداف سياسوية

سجل الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان، باريتاح الدعوة التي وجهها إليه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للمشاركة في الحوار القطاعي لحلحلة الوضع المحتقن الذي يعشيه قطاع التعليم، مستغربا في الوقت ذاته غياب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن الحوار، عادا الأمر “سياسويا” و”تصرفا غير مسؤول لوزير كلفه رئيس الحكومة بالمساهمة في إنجاح الحوار القطاعي”.

وأكد دحمان في حوار مع جريدة “مدار21” أن مدى تجاوب الوزارة الوصية مع الملفات التي طرحتها الجامعة الوطنية لمظفي التعليم على طاولتها ستكون حاسمة في الخطوات التي ستتخذها مستقبلا.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

لوحظ غياب بعض مكونات اللجنة الوزارية عن اجتماعكم الذي دعتكم إليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على خلفية إضراباتكم بالقطاع، ما تفسيركم؟

أولا جولات الحوار المفتوحة اليوم تندرج في سياق التزام حكومي أعلنه رئيس الحكومة وشكل له آلية تواصلية وحوارية مكونة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ووزارة التشغيل ووزارة التربية الوطنية. ونحن لما تلقينا دعوة لإجراء حوار بخصوص الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية الوطنية على خلفية المخرجات غير المقنعة للحوار القطاعي من ضمنها نظام أساسي خارج تطلعات الشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة، وقد انتقدنا غياب باقي مكونات اللجنة الحكومية، واعتبرنا ذلك خفضا لتمثيلية الحكومة في حوارها معنا، وأن ذلك يترجم إرادتها المرتبكة في إنهاء الاحتقان، وعلمنا في ما بعد أن فوزي القجع في مهمة خارج أرض الوطن، أما بخصوص غياب وزير التشغيل، فأظن أن هناك حسابات سياسيوية ضيقة منعته من الحضور، وغيابه ينسجم مع مسار تلكئه في التعاطي غير الإيجابي مع منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهو الوزير المفروض فيه الانفتاح على مكونات الحركة النقابية بالمسافة الموضوعية اللازمة، بل هو تصرف غير مسؤول لوزير كلفه رئيس الحكومة بالمساهمة في إنجاح الحوار القطاعي، ولو أننا لا ننتظر منه هذا النجاح لسبب بسيط هو أنه فشل في تدبير الحوار القطاعي بوزارته كما فشل في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي.

كيف قبلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالحوار القطاعي مع جزء من اللجنة الحكومية في سياق محتقن؟

طبعا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لا يمكن أن ترفض الحوار لأنه المدخل الأساس لمعالجة الإشكالات والترافع عن حقوق الشغيلة التعليمية، سيما في ظل التوتر الحاصل بقطاع التربية الوطنية، واستجبنا بكل مسؤولية للدعوة التي تلقيناها من طرف وزير التربية الوطنية للتباحث ومدارسة الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة يوم الجمعة 15 دجنبر 2023، وهو اللقاء الذي حرص فيه المكتب الوطني للجامعة حضور ممثلين عن مجموعة من التنسيقيات الوطنية، منها التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، والتنسيقية الوطنية للمتصرفين الأطر المشتركة بين الوزارات، والتنسيقية الوطنية للمبرزين، والتنسيقية الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، وقد استغرق الاجتماع زمنا ممتدا من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى حدود الواحدة والنصف بعد الزوال، وأكدنا خلال هذا اللقاء الذي نقول إنه مر في أجواء إيجابية ومسؤولة تبادلنا خلاله مقاربات وصيغ إنصاف الشغيلة التعليمية وإنهاء الاحتقان وعودة الأسرة التعليمية إلى النهوض برسالتها النبيلة من خلال ترافع مسؤول تؤطره قوة اقتراحية حقيقية.

ما الذي ترافعتم عنه خلال هذ اللقاء؟

أوصلنا صوت الشغيلة التعليمية، وطرحنا الملف المطلبي في شموليته، المرتبط بالشغيلة التعليمية وجميع فئاتها المتضررة، وفي مقدمتها مضامين النظام الأساسي المجمد والتي يقتضي السحب العملي حتى تتم مراجعته، وفي إطار مبادرة انصاف الشغيلة التعليمية اقترحنا مراجعة مضامين النظام الأساسي المجمد وتجويده مع حذف المقتضيات موضوع الخلاف بالنسبة للمهام والعقوبات، بالإضافة إلى زيادة مباشرة في للأجور تحقق الانصاف والمساواة لبعض الفئات من قبيل هيأة التدريس ابتدائي واعدادي والملحقين التربويين مثلا على الاقل لا تقل على ما منح لزملائهم يالتأهيلي غي 500 درهم تعويض ناهيك عن إمكانية التخفيض الضريبي لجميع الفئات.

وأنا أؤكد لكم أننا قدمنا مرافعة مفصلة بسطنا فيها رؤية الجامعة ومقترحاتها لتجويد النظام الأساسي، كما تطرقنا لمختلف الملفات العالقة والفئات المتضررة التي تم إدراجها في ملف مطلبي متكامل تم تسليمه للوزير.

بالإضافة إلى ذلك ركزنا من خلال مداخلتنا على ما يلي:

– المطالبة بسحب النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة الحوار لتصحيح اختلالاته.

– العمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.

– إيقاف كافة الإجراءات الإدارية التعسفية المرتبطة بالاقتطاع واسترجاع مبالغه، وإيقاف تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، بالإضافة لتوقيف المحاكمات وإلغاء الأحكام القضائية، وحذف العقوبات التأديبية بسبب الإضرابات.

-ضرورة الزيادة في بنية الأجور والمعاشات، في إطار تكريس العدالة الاجرية والعمل على تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي.

– توحيد التعويضات مع استهداف كافة الفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية وتضمنها في مرسوم التعويضات المرتقب.

– إنصاف الفئات المتضررة وإيجاد حلول عادلة لملفاتها وعلى رأسها: أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة الثانوي الإعدادي، أساتذة الثانوي التأهيلي، المقصيون من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة حاملو الشهادات، الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليم التعاقد، أطر التوجيه والتخطيط، أطر التوجيه والتخطيط فوج 2024، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزون، المستبرزون، المتصرفون التربويون مسلكا وإسنادا، المتصرفون التربويون فوج 2020/2022، دكاترة التربية الوطنية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفون، المهندسون، التقنيون، المحررون، الأطباء، المساعدون التقنيون والإداريون..)، المفتشون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، العرضيون سابقا ومنشطو التربية غير النظامية، الممونون ومسيرو المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبون، العاملون بالمديريات والأكاديميات، المتضررون من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، ضحايا المجالس التأديبية بسبب الإضراب سنة 2014، أطر الدعم، أطر مؤسسات التفتح، مربيات ومربو التعليم الأولي، ضحايا سد الخصاص، فوج 93/94، أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، الأساتذة والأستاذات خريجو مراكز تكوين المعلمين والمعلمات أفواج 95/96/97، الدكاترة المتضررون من عدم إعلان نتائج مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد دورة 2021.

كيف تنظرون إلى أفق العلاقة مع الوزارة والساحة التعليمية؟

طبعا سيجمعنا لقاء آخر يوم الإثنين المقبل 18 دجنبر 2023، للمدارسة المفصلة لمختلف الحيثيات المرتبطة بالملفات المطلبية المطروحة في شقها العام والفئوي، تم سنعقد دورة للمجلس الوطني لتقييم المرحلة في أبعادها المختلفة للوقوف على مدى تجاوب الوزارة مع الملفات المطروحة، واتخاذ ما تفرضه المرحلة من قرارات بالنظر التطورات ومخرجات جولات الحوار.

وبالمناسبة فالجامعة ما فتئت تدعو إلى مبادرة وطنية تجمع كل المتدخلين لإنجاح مسار الحوار القطاعي ومن خلاله دعم المدرسة العمومية ومراعاة المصالح العليا لبلدنا.