أخنوش متفائل بقرب انتهاء احتقان التعليم ويؤكد: “مايمكنش نعطيو شي حاجة معندناش”

أكد عزيز أخنوش أن الحكومة المغربية، التي يرأسها، قدمت للأساتذة عرضها النهائي بخصوص الرفع من الأجور في اجتماع الأحد الماضي، مشددا على أنه “ميمكنش نعطيو شي حاجة معندناش” وأن الحكومة تراعي مصلحة التلاميذ وهدفها إعادتهم إلى حجرات الدرس في أقرب وقت.

وتفاعل أخنوش مع كلمة عفوية لأحد الحاضرين لأشغال منتدى المنتخبين الأحرار لجهة مراكش ـ آسفي المنعقد اليوم السبت بمراكش، حول استمرار إضرابات الأساتذة وهدر الزمن المدرسي، لطمأنته على المجهودات التي تبذلها الحكومة لتبديد الاحتقان الذي أبعد أبناء المغاربة عن المدراس لأكثر من شهرين.

وقال أخنوش في كلمة خلال منتدى المنتخبين الأحرار إن “مطالب الأساتذة مشروعة وباشرنا الحوار حولها، وفي الاجتماع الأخير الأحد الماضي وصلنا اتفاقا كبيرا سيكلف الحكومة تمويلات كبيرة”، في إشارة إلى رفع أجور الأساتذة بـ1500 درهم على دفعتين متساويتين؛ 750 درهما في يناير 2024 و750 درهما في يناير 2025.

وأوضح رئيس الحكومة أنه “ما يمكنش نعطيو شي حاجة لي معندناش، وإلا لن مغاديش نكونوا قادرين على سداد أجور هؤلاء الموظفين مستقبلا”، في تأكيد أن رفع أجور الأساتذة بـ1500 درهم أقصى ما يمكن أن تتحمله ميزانية المغرب.

عطفا على ذلك، أبرز أخنوش أنه “لذلك قدمنا ما يمكننا تقديمه وقلنا ما يمكننا فعله”، مشيرا إلى أن إصلاح التعليم أمر تتفق عليه الحكومة وجميع النقابات، وهذا ما نحن ماضون فيه إلى الأمام.

وتمنى رئيس الحكومة أن “يكون هناك أخبار جيدة عما قريب، لأن ما نريده جميعا أن يعود أبناؤنا إلى المدارس، ولهذا نشتغل ونركض”.

ورفض عزيز أخنوش الحديث عن الحوار الذي تباشره وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات، الذي وصل مرحلة تجويد النظام الأساسي، مؤكدا أنه الحوار “يوجد داخل نطاق منظم لعلاقة الحكومة مع النقابات، ولا يمكن طرحه هنا بالتدقيق”.

كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقع اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، في 10 دجنبر الجاري، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة  تصرف على قسطين متساويين في فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025″.

واتفق أيضا على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم، ومنح تعويض تكميلي، ومنح تعويض تكميلي يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لقائدة المتصرفين التربويين”.

وتضمن الاتفاق “تحويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم. والرفع من مبالغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1,000 درهم”.

كما نص على “مراجعة نظام الترقية في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”.

وأشار المحضر إلى “الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المئة، مع جعل القيام بها اختياريا”، إضافة إلى “فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي”.

واتفقت الحكومة مع النقابات على “منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023 ، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات”.

وتضمن “منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة”.

وخلص الاتفاق إلى “تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية. والمحالين على التقاعد ما بين فائح ا يناير 2012 و 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.

في المقابل، يرفض التنسيق الوطني للتعليم اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتتشبث بخيار التصعيد و”تجسيد البرنامج النضالي” الذي خاضته الأسبوع الجاري بالإضراب عن العمل لأربعة أيام.