علاكوش: “اتفاق النظام الأساسي” واقعي وزيادة 1500 درهم بأجور الأساتذة غير كافية
قال الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، إن مبلغ الزيادة الذي جاء بناء على الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، غير مرضٍ لرجال ونساء التعليم، مشيرا إلى أن الكلفة المالية للملفات التعليمية موضوع الاتفاق تمت مناقشتها في إطار قانون المالية الحالي لسنة 2024.
وأكد المسؤول النقابي، أن الجولة الثانية من الحوار سيكون موضوعها تعديل النظام الأساسي بما يستجب لتطلعات رجال التعليم، خاصة بعد الإجراءات المالية المحققة، بهدف تحقيق شرط البقاء في الوظيفة العمومية، معلنا سيتم تعديل المادة الأولى والثانية، ومواد أخرى من النظام الأساس ، بالإضافة إلى حل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وحول رفض الأساتذة لمبلغ الزيادة، سجل علاكوش، ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الملف لم يعرف أي زيادة منذ 2012، مشددا على أن الزيادة الحالية “مباشرة وصافية”، وموزعة على شطرين، وأن ما تم تداوله حول هذه الزيادة لا أساس له من الصحة.
وتابع المتحدث شارحا:” على سبيل المثال أساتذة الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى الزيادة المباشرة، قمنا بفتح الدرجة الممتازة لفائدتهم، والتي تعد زيادتها 2500 درهم، ولا أمرر المغالطات بل أقدم أرقاما، في إطار التفاوض الواقعي، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الإصلاحية القادمة”
وأضاف المتحدث ذاته، أن الواقعية فرضت عليهم تقدير الإكراهات الموجودة حاليا، كما أن المحطة تعتبر مفصلية تتطلب إرجاع الثقة للحوار القطاعي، والرهان حسب يوسف، هو تعديل النظام الأساسي، مؤكدا على أن الزيادة لن ترد الاعتبار لرجال ونساء التعليم، بل يجب القيام بإجراءات تحافظ على المهنة، مع التفكير في جوانب أخرى الاجتماعية، كالتفكير في السكن الاجتماعي، وأليات القروض، وأليات أخرى تضمن راحة الموظف بعد التقاعد.
ودعا الكاتب العام في ختام حديثه، للجريدة، الأساتذة إلى مدهم بفرصة إتمام التفاوض لتعديل النظام الأساسي، وأيضا التفكير فيما بعد الإضراب، مؤكدا أن المطالب النقابية تتمثل في سحب النظام الأساسي والزيادة في الأجور، وأن ما تتحقق غير كاف ، لكن تبقى أمور واقعية، ستعيد الأمور إلى نصابها، وفق ما أفاد به الفاعل النقابي، ووجه خطابه للجميع، لاستحضار مجموعة من المسؤوليات والالتزامات، واعتبار الخطوات التي تمت بداية صفحة جديدة.
ويشار إلى، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقع أمس، اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع، بعد النجاح في التفاوض مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للزيادة في أجور الأساتذة، وتم ومن خلاله زيادة 1500 درهما بأجور رجال التعليم، وسيتم فتح جولة ثانية من الحوار يوم الخميس المقبل، هدفها حسب مصادر نقابية، تعديل النظام الأساسي المجمد.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، رفضها لمخرجات الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتشبثها بخيار التصعيد و”تجسيد البرنامج النضالي” المعلن عنه الأسبوع الماضي.
وقالت لجنة التنسيق، إنها ترفض جملة وتفصيلا مخرجات حوار يوم الأحد الماضي، مؤكدة مواصلتها النضال والصمود، وداعية الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه، وتشبثها بالنضال الميداني الوحدوي مع كافة الإطارات المناضلة في الميدان.
وأشارت في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه إلى أنها “وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة التعليمية سحب النظام الأساسي وحل جميع الملفات المطلبية المشتركة والفئوية بالإضافة إلى زيادة معقولة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، واسترجاع الأموال المسروقة عبر الاقتطاعات من أجور المضربين، جاءت مخرجات لقاء 10 دجنبر 2023 مخيبة للآمال والانتظارات”.
ووصفت اللقاء بـ”المشؤوم”، وجددت دعوتها الشغيلة التعليمية إلى “الالتفاف حول إطاراتها من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتشبث بالوحدة والصمود حتى الاستجابة لكافة المطالب المشتركة والفئوية ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد”.
