تنسيق التعليم: لم نتوصل بدعوة لحضور اجتماع الخميس ولم نفوض أحدا لتمثيلنا

تزامنا مع انتشار أخبار حول فتح باب حضور اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية بوجه التنسيقيات، أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ توضيحي، أنه “لم يتلق أي دعوة رسمية من الحكومة أو وزارتها لعقد لقاء أو حوار”.

وجاء إخبار لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم لعموم الشغيلة التعليمية “في سياق التصعيد الذي تعرفه معركة الشغيلة التعليمية خصوم المدرسة العمومية يسارعون الزمن لتفكيك وحدة رجال ونساء التعليم”.

وشدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن جميع مكوناته الـ 23 “لم تفوض أحدا أن يمثلها في أي لقاء أو حوار سواء مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم أو النقابات”، مذكرا الجميع أن “الشغيلة التعليمية تمثلها هياكلها الوطنية وهي المخول لها للترافع عن ملفاتها المطلبية”.

وكان بنموسى قد استبعد، خلال لقاء مع عدد من المنابر الإعلامية، التنسيقيات التعليمية من حضور الاجتماع المقبل مع النقابات، وذلك حتى لا يفتح الباب للحوار مع أطراف يعتبر أنها لا تتوفر على الشرعية القانونية، مشترطة أن يكون حضورها تحت غطاء النقابات في أفق حسم هذا النقاش من خلال قانون الإضراب.

وأكد عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لجريدة “مدار21″، أن نقابته والتنسيق الوطني لقطاع التعليم لم يتلقيا أي دعوة للمشاركة في جلسة الحوار المنعقدة اليوم الخميس، موضحا أن ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار عاري من الصحة.

ويذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم رفض مخرجات الجلسة الأولى بين رئيس الحكومة مصحوبا بعدد من الوزراء من جهة والنقابات التعليمية من جهة ثانية، منتقدا قرار تجميد النظام الأساسي على اعتبار أنه يفتقر للأثر القانوني.

وبالرغم من خرجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين، إلا أن الشغيلة التعليمية واصلت إضرابها على الصعيد الوطني، منفذة مسيرة احتجاجية غاضبة أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تأكيدا على مطلب سحب النظام الأساسي والاستجابة لمطالب الشغيلة وفي مقدمتها الزيادة في الأجر.

ومن جهة أخرى تسعى وزارة التربية الوطنية إلى تعويض الزمن المدرسي المهدور بسبب الإضرابات، إذ أعلنت، اليوم الخميس، عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي خلال فترة العطلة البينية الثانية، الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023، مؤكدة مجانية الدعم التربوي واستثمار النتائج الدراسية وعمليات تقييم المكتسبات، وتنويع آليات وأشكال الدعم لتتناسب مع الخصوصيات المحلية، وذلك بمساهمة وانخراط مهم لمختلف الفاعلين والشركاء.

وتأتي هذه العملية، وفق ما كشفته وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها، “عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة يوم الإثنين 27 نونبر الحالي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله”.