حكومة أخنوش تُعيّن 157 مسؤولا بمناصب عليا وتعتمد 125 نصا قانونيا في ظرف سنتين
أظهرت معطيات رسمية جديدة كشفت عنها الأمانة العامة للحكومة بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2024، بمجلس المستشارين، عن مصادقة الحكومة منذ تنصيبها على تعيين (157) مسؤولا في مناصب عليا، مشيرة إلى عقد (39) مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في (125) نصا منها (14) اتفاقية دولية، و(25) مشروع قانون، و(86) مشروع مرسوم تنظيمي.
وأكد الأمين العام للحكومة خلال تقديم مشروع ميزانية 2024 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أنه منذ تنصيب الحكومة الحالية، صدر (58) قانونا، و(278) مرسوما، من بينها (207) مراسيم تطبيقية، و (46) اتفاقية دولية.
وحسب حجوي فقد تداول مجلس الحكومة في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة، حيث قدم أعضاء الحكومة (11) عرضا، مسجلا أن الحصيلة التشريعية تبرز الارتفاع التصاعدي لوتيرة الإنتاج القانوني خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للمد الإصلاحي الذي تعرفه المملكة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المجهودات المبذولة منذ تنصيب الحكومة الحالية، مكنت من استصدار ما مجموعه مائتان وسبعة (207) نصوص تطبيقية من مجموع مائتين وثمانية وسبعين (278) مرسوما تنظيميا، تهم مجالات متعددة من بينها الحماية الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري والعدل والشغل والتربية والتكوين وإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر والطاقة والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة والنقل الجوي والرياضة والمجال المالي والبنكي والجمركي والاستثمار.
وأكد حجوي أنه بالرغم من هذه النتائج المثمرة، فإن الأمانة العامة للحكومة، “لن تتوانى عن اتخاذ المزيد من المبادرات في هذا الصدد، لعلمها أن التأخر في إصدار النصوص التطبيقية الأساسية ليس مرده تقاعس الحكومة عن تنفيذ التزاماتها الدستورية، بقدر ما يرتبط في كثير من الأحيان بصعوبات ملموسة تحول دون استصدار هذه المراسيم”.
وفيما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبرلمان، أعلن الأمين العام للحكومة عن موافقة الحكومة منذ تنصيبها على (23) مقتـرح قانون من بينها (4) مقترحات برسم هذه السنة، “مما جعل نسبة الـمقتـرحات الـمقبولة، حسب حجوي، تناهز 9 بالمئة وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي.
وأكد حجوي أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان الـمحدثة لدى رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تمت مأسستها وتنظيمها بموجب مرسوم، وعهد إليها، علاوة على دراسة مقترحات القوانين المحالة إلى الحكومة من قبل البرلمان، بمهمة اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية.
وجدد الأمين العام للحكومة التأكيد على موقف الأمانة العامة للحكومة الداعم للمبادرة التشريعية للبرلمان، مشددا على أنه “لن نتوانى عن مساندة المساعي الكفيلة بالارتقاء بالمبادرات التشريعية البرلمانية إلى مستويات أفضل”.
وسجل حجوي أن الأمانة العامة للحكومة تفاعلت بشكل إيجابي، مع الأسئلة الكتابية والشفوية لأعضاء مجلسي البرلمان، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تم التجاوب معها منذ تنصيب الحكومة (100) سؤال، مسجلة بذلك ارتفاعا تصاعديا مقارنة مع الولاية التشريعية السابقة والتي بلغت (87) سؤالا، خلال منتصف هذه الولاية التشريعية.
واعتبر حجوي أن المعطيات الكمية “ليست هي المؤشر الوحيد والمعبر دون غيره على التطور الذي يعرفه الإنتاج القانوني، بل يجدر بالدرجة الأولى توجيه العناية إلى الجوانب الكيفية المميزة للمنظومة القانونية التي باتت تشمل مجالات جديدة وتقتحم ميادين معقدة غير معهودة، وتعالج قضايا قانونية من الجيل الجديد”.
ونوه الأمين العام للحكومة بالقدرة التي أبانت عنها المنظومة القانونية الوطنية، على مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تمكنها من ابتكار حلول قانونية مرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها.
