%48 من البرلمانيين يغيبون عن مناقشة قانون المالية ومنيب والتامني تتفوقان على الأغلبية

كشفت مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 داخل مجلس النواب، عن استمرار ظاهرة الغياب البرلماني، في وقت تدرس فيه الغرفة الأولى بالبرلمان اعتماد وسائل أكثر صرامة لتضييق الخناق على النواب “السلايتية” بغرض وضع حدّ للغياب غير المبرر الذي يسيء إلى صورة العمل البرلماني.

وأظهرت معطيات إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على مشروع ميزانية 2024، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 13 اجتماعا، بلغت نسبة 48 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 52 بالمئة ونسبة المعتذرين 2 بالمئة.

ولم تُفلح “البطائق الإلكترونية” لتسجيل الحضور في الحد من غياب البرلمانيين عن أهم محطات المؤسسة التشريعية، وأعن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أنه شرع في تسجيل حضور النواب البرلمانيين، وقال في وقت سابق إن “غياب البرلمانيين سيحتسب” ودعا النواب البرلمانيين إلى استعمال بطاقة الحضور لتسهيل مأمورية المراقبة.

في غضون ذلك، عبر بعض زعماء الأغلبية عن استيائهم الشديد من غياب البرلمانيين عن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 والتي انطلقت في الـ20 من أكتوبر الفائت، متوعدين بطرح هذا الموضوع على أجندة الاجتماع المقبل لهيئة رئاسة التحالف الحكومي.

وحسب مصادر الجريدة، فإن حضور نواب الأغلبية البرلمانية الذين يفوق عددهم 270 برلمانيا كان باهاتا خلال الجلستين اللتين ترأسهما محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيري المالية والميزانية، نادية فتاح وفوزي لقجع، مقابل حضور وزان لنواب المعارضة.

ومنحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار. ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

وأعطت المحكمة الدستورية مكتب مجلس النواب الحق في أن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الذي تلته النائبة مديحة خيير خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية 2024، عن تفوق النواب غير المنتسبين على الأغلبية البرلمانية فيما يخص التعديلات المقترحة على ثالث مشروع قانون مالية في عمر حكومة أخنوش.

وحسب معطيات التقرير الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه فإن تعديلات فرق الأغلبية؛ فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، لم تتجاوز 21 تعديلا من أصل 413 تعديلات تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

وفي المقابل، أظهرت المعطيات الإحصائية أن النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، قدمت لوحدها 20 تعديلا على مشروع مالية 2024، أي ما يعادل تقريبا مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية مجتمعة، بينما قدمت النائبة نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد 5 تعديلات.

وتصدر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية قائمة الفرق النيابة في عدد التعديلات المقترحة على مشروع قانون مالية بما مجوعه 160 تعديلا، تلته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ96 تعديلا، ثم الفريق الحركي بـ74 تعديلا وفريق التقدم والاشتراكية بـ37 تعديلا.

وبلغ عدد المتدخلين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية السنوي، وفق معطيات تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، 204 متدخلين، بينما بلغ عدد المتدخلين في مناقشة المواد 117 متدخلا، فيما وصل عدد الأسئلة المطروحة خلال هذه المناقشة التي استغرقت 68 ساعة و25 دقيقة ما يناهز 617 سؤالا.

هذا، وصادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.

وهمّت التعديلات التي شكلت موضوع مناقشة خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزري لقجع، بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية.