جدل التضامن مع ضحايا الزلزال.. موظفون بمجلس المستشارين يرفضون تسميتهم بـ”الأشباح”
رد موظفون بمجلس المستشارين على وصفهم بـ”الأشباح” بعد رفضهم التضامن مع ضحايا الزلزال، واحتجاجهم على تخصيص جمعية الاعمال الاجتماعية لغلاف مالي يتجاوز 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) لفائدة منكوبي المناطق المتضررة من الزلزال، بدعوى تبديد أموال الجمعية.
وقال كمال لغمام أحد موظفي مجلس المستشارين وأحد أبرز منسقي مبادرة عريضة جمع التوقيعات للمطالبة بعقد جمع عام لجمعية الأعمال الاجتماعية، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن الأمر لا يتعلق بموظفين أشباح وأن المعطيات التي نشرت غير صحيحة، مستنكرا نقل هذه المعلومات والأحداث الداخلية من إدارة وردهات مجلس المستشارين إلى الإعلام العمومي، معتبرا أن ذلك “يسئ لنا جميعا”.
واستنكر المتحدث نفسه استهداف منسقي المبادرة ووصفهم بالأشباح، معتبرا أن هذا الوصف “فيه افتراء وقلة أدب وإساءة مجانية لرفاق في العمل تربطنا بهم روابط أخوية وأسرية تاريخية”، مؤكدا بأنه “مستعد لنشر وضعية الإدارية الخاصة بانضباط حضور الموظفين أصحاب المبادرة لمدة سنتين ببساطة لأنه لدينا تطبيق خاص بألة الوسم في باب إدارة المجلس توضح الوضعية الإدارية بشكل رقمي”.
وأكد لغمام بأن موظفي مجلس المستشارين “يعتزون ويفتخرون بمساهمة جمعية الأعمال الاجتماعية بزلزال الحوز ب 50 مليون سنتيم وليس لديهم أي اعتراض، بل ساهم موظفات وموظفي المجلس بمساهمة إضافية تطوعية لمدة 3 أشهر من الأجر الخاص ولدينا نسخ من وصولات هذه المساهمة التطوعية”.
وأضاف بأن “أعضاء هذه المبادرة كلهم موظفين نظاميين منظبطين ويحضون بسمعة إدارية ممتازة واستطاعوا في ظرف 48 ساعة تجميع 200 توقيع لموظفات وموظفي مجلس المستشارين من أصل 400 موظف”، مشيرا إلى أن ذلك “يؤكد سلامة وصحة موقف أصحاب المبادرة، خصوصا أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات تعرف مجموعة من التراجعات والاختلالات التدبيرية والقانونية لا داعي فيها لنشر غسيل مؤسسة دستورية في مختلف المواقع الإعلامية لأنه لن يفيد في شيء”.
وأكد المتحدث نفسه أن “الطلب بسيط جدا هو عقد جمع عام عادي تأخر عقده لمدة 3 سنوات بدواعي جائحة كورونا و حالة الطوارئ الصحية، لأن الجمعية أصبحت في وضعية غير قانونية، وكل التصرفات والمعاملات التي تقوم بها غير قانونية لأنه ما بني على باطل فهو باطل”.
ووجه موظفون بالغرفة الثانية للبرلمان عريضة إلى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين، من أجل المطالبة بانعقاد الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية.
وجاء في العريضة التي تتوفر جريدة “مدار21” علة نسخة منها “نطلب منكم تحديد تاريخ في القريب العاجل من أجل عقد الجمع العام، لأن الجمعية أصبحت في وضعية غير قانونية، نظرا لتأخر انعقاد الجمع العام العادي عن موعده القانوني لأزيد من سنتين، وهذا ما تسبب في استياء عام لدى عموم الموظفين، خصوصا في ظل التراجع المسجل في تقديم مجموعة من الخدمات”.
وتابع الموقعون “هذا ما يدفعنا لأن نطلب منكم إدراج نقطة وحيدة في هذا الجمع العام، تتعلق بتجديد أجهزة الجمعية حرصا منكم على احترام مقتضيات الظهير الشريف لسنة 1958 المنظم للحريات العامة والذي يضبط ويحدد حق تأسيس الجمعيات”.
