“البام” يُوجِّه منتخبيه لتسريع المشاريع المُبرمجة ويُجدِّد تفهمه مطالب الشباب
جدد حزب الأصالة والمعاصرة تفهمه للمطالب المشروعة التي عبرت عنها الحركة الشبابية واستعداده للمساهمة في إيجاد أنجع السبل للاستجابة لهذه المطالب، داعياً مسؤولي الحزب من مختلف مواقعهم إلى التسريع بإخراج المشاريع المبرمجة في أقرب الآجال وتفعيل لجان التتبع والمراقبة.
وأشاد المكتب السياسي للـ”البام”، في بلاغه عقب الخطاب الملكي الخاص بافتتاح الدورة التشريعية، بعمق توجيهات الملك في اعتبار العدالة المجالية والترابية من القضايا الكبرى للوطن والتي يجب أن تضمن استفادة الجميع من ثمار النمو وبناء مغرب موحد يضمن تكافؤ الفرص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وثمن الحزب السياسي عنيه الدعوة الملكية إلى محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد لاسيما في الاستثمار العمومي، مشيداً بتوجيهات الملك نحو تسريع جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وأعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن انخراطه في كل المبادرات الوطنية والمحلية الهادفة إلى تأهيل قطاعي الصحة والتعليم، وتشجيع المشاريع الاقتصادية التي تساعد على خلق فرص الشغل وعلى تأهيل المجال الترابي.
وتابع “البام” أنه منخرط في المداخل الأربع للرؤية الملكية في تنزيل التنمية الحقة المبنية على تغيير العقليات، تجديد طرق العمل، ترسيخ ثقافة النتائج، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيات الرقمية، لافتاً إلى تعبئة كل طاقاته لمواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تعبئة استثنائية لمختلف هياكله و برلمانييه، منتخبيه ومناضلاته ومناضليه بمختلف الأقاليم للتحلي أكثر بمبادئ نكران الذات، والمزيد من التخليق كي نكون في مستوى اللحظة والثقة ومستوى الأمانة الوطنية.
وبخصوص الإشادة الملكية بالديبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العليا، اعتبر الأصالة والمعاصرة أن الإشادة بالدبلوماسية البرلمانية والموازية والرسمية دافع للمزيد من الاجتهاد واليقظة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية وباقي قضايا الوطن.
وعبر “البام” عن تقديره تأكيد الملك أن الأوراش والمشاريع الكبرى لا تتناقض مع المشاريع الاجتماعية، بل يجب أن تكملها مادام هدف الجميع هو التنمية.
وفي ما يتعلق بالتواصل مع المواطنين عبر الحزب عن اعتزاز جميع مكونات الحزب بتأكيد أن التأطير والتواصل مع المواطنات والمواطنين مسؤولية الجميع وليس الحكومة والبرلمان فقط، مسؤولية المنتخبين والأحزاب والمجتمع المدني والإعلام وكل القوى الحية للأمة التي عليها مسؤولية وطنية في التواصل مع جميع مكونات المجتمع، لاسيما تعريفه بالمبادرات التي تقوم بها السلطات العمومية حول مختلف القوانين والقرارات بما فيها التي تهم حقوق وحريات المواطنين.
