ذراع “الاستقلال” بالتعليم ينتقد إخلال بنموسى بالاتفاق ويرفض إضعاف النقابات لصالح التنسيقيات
بينما كانت حاضرة بمختلف محطات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خرجت الجامعة الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، العضو بالتحالف الحكومية، لانتقاد انفراد الوزير شكيب بنموسى بتمرير النظام الأساسي الجديد ، وكذا رفض دعم التنسيقيات داخل القطاع، مقابل سحب القوة من النقابات التعليمية.
وفي مذكرة تتظيمية للجامعة الحرة للتعليم، تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، أكدت أنها بذلت رفقة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مجهودات جبارة سواء في إطار جولات الحوار القطاعي في سبيل حل الملفات المطلبية والخروج باتفاق يلبي كافة مطالب الأسرة التعليمية، وإصدار نظام أساسي جديد لا يخلف أي ضحايا كما حال الأنظمة السابقة وهو سبب طول مدة التفاوض لرفضنا في مرات عدة أن يتم بالتوافقات، بل باحترام المنطق القانوني والبيداغوجي والسياق التاريخي لترجمة التزامات حكومية.
وأوضحت النقابة أن تقدمت بـ”مقترحات تعديلية للوزارة في إطار التنسيق النقابي لتضمينها بمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إذ كانت ستسهم لا محالة، لو تم إدخالها في صياغة مشروع متكامل يؤسس لمرحلة البت في مشروع مرسوم التعويضات النظامية والتكميلية”، مضيفة أن الوزارة “مع الأسف قررت بتصرفها الأحادي إدراج مشروعها الخاص المتوافق مع اجندتها الاصلاحية فقط، والذي خلقت به فوضى داخل المنظومة بين الفئات”.
وأضافت بأن الوزارة “تبين استهدافها الجلي لأسرة التدريس سواء بإقصائها من التعويضات النظامية التي لازالت جامدة منذ 2003 أو إثقال كاهلها بمهام دون تعويضات تكميلية وحتى بالانفراد بإقرار عقوبات بدون نص ستعيد المنظومة إلى زمن الشطط والظلم الذي عانى منه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين كانوا يتعرضون لأنهاء عقودهم فورا وبأعذار واهية على أساس تضخيم السلطة التقديرية أو ربط الترقية بالأثر والذي ليس المدرس هو المسؤول الوحيد عنه علاوة على تجويد وضعية باقي الفئات في إطار من التوازن والتكامل”.
وأكدت الجامعة بأن إقدام وزارة التربية الوطنية على إدراج مشروع النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية للمصادقة الحكومية وبصفة أحادية خلف “احتقانا كبيرا لدى الأوساط التعليمية، متنكرة بذلك لاتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية بإشراف رئيس الحكومة الذي عليه أن يستدعي النقابات كما هو الشأن عند الخلاف مع التعليم العالي”.
وتابعت في السياق ذاته أن “الإطار التفاوضي حدد المبادئ التي يجب أن يتأسس عليها مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية (وليس قطاع التربية الوطنية أو وضعيات تدبيرية للموارد البشرية) لأن تمسكنا بالوظيفة العمومية هو ما جعلنا نحتفظ بالمقاييس المعمول بها في انتظار تعديلها بالحوار المركزي المفتوح (اتفاق 30 أبريل 2022) والتي من أهمها ضرورة استجابته لمطلب تحفيز كل موظفي القطاع ماديا ومعنويا وليس فقط التحفيز التدريجي والمقرون بشروط، واعتماد نظام تعويضات يتناسب وحجم المهام المنوطة بجميع الفئات وتحديد المؤاخذات قبل التنصيص على العقوبات والتوازن بين كفتي الحقوق والواجبات وتحديد ساعات العمل بموازاة مع تحديد المهام وتوحيد وإنصاف كل الفئات المتضررة والتي منها ما يستدعي أثرا رجعيا”.
وأفادت النقابة أن حرصت على “ألا يخلف المشروع ضحايا جدد وأن يكون علاجا نهائيا للآلام التي تعيشها المنظومة بسبب سوء التدبير والفساد الذي ينخر القطاع وغياب الإرادة السياسية لسنوات لدى بعض المسؤولين الحكوميين المتعاقبين، بل وافتعالهم لأزمات جانبية لا لشيء سوى لإظهار أن نساء ورجال التعليم هواة احتجاجات، ويضعفون بذلك قوة النقابات بتكاثر التنسيقيات التي ماهي إلا نساء ورجال التعليم ضاقوا ذرعا بطول مدة انتظار الحلول محاطين بالمغالطات التي وصلت لحد الافتراء والتلاوم تعميقا لأزمة الثقة”.
وأوردت أن هناك جهات تسعى لجني ثمار غضب الأسرة التعليمية، إذ “تعد بما لا تملك وتمني رجال ونساء التعليم بإنشاء تنسيقيات منطلقها التوجيه لمعاداة النقابات التعليمية متناسية أن من حمل هم كل التنسيقيات السابقة وفتح مقراته لجموعها العامة ووفر لها الغطاء للاحتجاج ميدانيا هي النقابات التعليمية دون منة ولا شروط مسبقة لأن رسالتنا واحدة ومعركتنا واحدة إلى غاية 5 أكتوبر 2023″، مضيفة أنه “لم يسجل التاريخ كجامعة حرة للتعليم أن طلبنا من أية تنسيقية الانضمام إلى التنظيم النقابي لقناعتنا الراسخة يكون الفعل النقابي هو فعل يبتغي خدمة الأسرة التعليمية كيفما كانت توجهاتها ومشاربها وليس توظيفها”.
وأفادت أن القول “بضرورة دعم التنسيقيات الميدانية بمختلف تلاوينها في هذه الظرفية مقابل سحب القوة الميدانية من النقابات هو عمل سيؤدي إلى إهدار مزيد من الزمن ذلك أنه من ناحية سيحرم النقابات من القدرة على التحرك الوحدوي في الميدان وهي المحاور والمفاوض الأساسي للوزارة قانونا وبالتالي لن تستطيع فرض إرادتها أو التأثير بمقترحاتها..”.
وقالت إن توحيد الجهود في عمل وحدوي يجنبنا ما عاشته الحركة النقابية تاريخيا ولنتذكر بمسؤولية وباستقاء للدروس، منتثدة تحرك الحكومتين السابقيتين “لدعم التنسيقيات بإشراك أعضاء مجالسها الحزبية الإقليمية والوطنية فيها بهدف التأثير عليها واستغلالها تارة لإضعاف الجسم النقابي وتارة أخرى لربح الزمن الحكومي دون تكلفة اجتماعية والانصراف إلى تحرير الأسعار وضرب القدرة الشرائية حيث كان استقبال التنسيقيات من طرف وزراء وتقديم وعود بالحل”.
