أغلالو تتراجع عن اتفاق سابق مع النقابات بخصوص التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة

تراجعت رئيسة جماعة الرباط أسماء أغلالو عن مضامين اتفاق سابق جمعها بالتنسيق النقابي داخل جماعة الرباط، وخاصة في الشق المتعلق بتوسيع قاعدة الموظفات والموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، إذ رفضت العمدة في مراسلة حديثة إلى رئيس مصلحة أشغال المجلس واللجان الدائمة والمقاطعات، صرف تعويضات عدد من الموظفين برسم سنة 2023.

وأوردت العمدة، في المراسلة التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، أنه تبين لها أن لوائح الموظفين المقترحين “لا تخضع ولا تتوافق مع معايير وشروط الإستفادة من هذا التعويض”، طالبة إعادة اقتراح الموظفين المستفيدين طبقا لما جاء به مرسوم وزير الداخلية الذي يحدد شروط وكيفية الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة.

وتعليقا على هذا القرار اعتبرت مصادر نقابية من جماعة الرباط أن هذا القرار بمثابة عودة مرة “لنفس القرارات الفردية الغير مفهومة والتي تضر بالموظف المسكين”، مؤكدة أنه جاء بعد أن اتفقت عمدة مدينة الرباط في وقت سابق مع الشركاء الاجتماعيين، كما كان معمولا به منذ سنوات.

وأوردت أن الموظف كان قد تنفس الصعداء واستبشر خيرا بعد توقيع ما يزيد من 2300 قرار وكنا ننتظر أن يتلقى الموظف هذا التعويض البسيط ليفك به أزمته التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياته، غير أن العمدة عادت للقرارات الفردية.

ورفضت المصادر ما أسمته بـ”العبث” داعية عمدة المدينة إلى تحمل مسؤولية القرار الذي اتخذته من قبل والعمل على تطبيقه، وليس “بيع الوهم” للموظفين، مضيفة “لن نسمح بهذا العبث طفح الكيل فليتحمل الكل مسؤولياته التاريخية”، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى التصعيد.

ويذكر أنه في بلاغ حول نتائج الحوار بين التنسيق النقابي وعمدة مدينة الرباط، الذي جرى يوم الخميس 22 يونيو 2023، تم الاتفاق على “توسيع الاستفادة من التعويضات عن الاعمال الشاقة والملوثة، لتشمل قاعدة واسعة من الموظفين والموظفات”.

كما عبرت رئيسة جماعة الرباط على “إدراج الساعات الإضافية في ميزانية الجماعة، وتوفير التكوين المستمر مع تحسيس عموم الموظفين/ت على أهمية الانخراط فيه بهدف الرقي بالأداء الإداري لجماعة الرباط على المستوى الرقمي والالكتروني”.

وتعهدت العمدة بـ”تحسين ظروف العمل وذلك بالشروع في إصلاح المرافق الإدارية”، كما وتم التداول بخصوص وتيرة صرف التعويضات المتعلقة بالترقية في الرتبة والدرجة، حيث تم إخبار التنسيق النقابي بصرف جميع مستحقات سنوات 2020 و 2021، وصرف أكثر من 70 بالمائة برسم سنة 2022؛ كما تطرق الحوار إلى مطالب أخرى غير واردة في البروتوكول السابق.

وعلى صعيد آخر تعيش العمدة حالة من العزلة السياسية داخل المجلس، بعد انقلب عليها فريقها وانتخب رئيسا جديدا، إضافة إلى إجماع فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة تقديمها الاستقالة من رئاسة الجماعة، حيث تمت مقاطعة الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، مما يهدد بـ”بلوكاج” لميزانية  العاصمة الرباط.