المغرب يستثمر بتنمية أقاليمه الجنوبية ومخيمات تندوف تحت حصار الجزائر والبوليساريو

سلط حقوقيون الضوء بمجلس حقوق الإنسان بجنيف على استثمار المغرب مليارات الدولارات في تنمية أقاليمه الجنوبية منذ 2015، محققا إنجازات ملموسة في الصحة والتعليم والبنيات التحتية، في وقت يظل آلاف الصحراويين بمخيمات تندوف عالقين في واقع الحرمان، وغياب القانون، وعسكرة المخيمات، وتقييد الحريات الأساسية، ما يضع الدولة المضيفة، الجزائر، أمام مساءلة دولية عن التزاماتها الحقوقية.

وحذرت عائشة دويهي، مدافعة عن حقوق الإنسان، من الوضع المقلق للصحراويين الذين يعيشون في مخيمات تندوف، والذين حُرموا من الوصول إلى حقوقهم الأساسية في بيئة يغيب فيها حكم القانون.

وذكرت دويهي، في كلمة خلال الحوار التفاعلي حول الحق في التنمية، المنعقد بمناسبة الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الحق في التنمية ليس مجرد مبدأ قانوني فحسب، بل هو أمر جوهري لضمان كرامة الإنسان وتمكينه من التحرر الفردي.

وأكدت أن الحق في التنمية “يظل بعيد المنال في مخيمات تندوف، فقد تحولت هذه المخيمات إلى مناطق عسكرية تحت سيطرة مجموعة مسلحة، وبمساعدة السلطات الجزائرية، ما يحرم الصحراويين من حرياتهم الأساسية؛ الحق في العمل، وحق الملكية، وحرية التنقل، والاعتراف الإداري من قبل الجهات الدولية مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

وشددت دويهي على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، حيث تم تنفيذ مبادرات ملموسة لتعزيز التنمية البشرية، مبرزة أنه “فمنذ عام 2015، أطلق المغرب برنامجاً طموحاً بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار، أسهم في تحسين قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وفرص العمل، ما وفر للسكان الصحراويين آفاقاً حقيقية ومستدامة. وقد تم الاعتراف بهذه الإنجازات والإشادة بها في عدة تقارير للأمم المتحدة”.

ودعت عائشة دويهي مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة الوضع في مخيمات تندوف عن كثب، وتذكير الدولة المضيفة بالتزاماتها الدولية، مؤكدة أنه من الضروري أن يتمكن جميع الصحراويين، بمن فيهم المحصورون في هذه المخيمات، من ممارسة حقهم الكامل في التنمية، مثل إخوانهم الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية المغربية.

وختمت بالقول إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات دولية فعالة لضمان ألا يظل الحق في التنمية مجرد وعد نظري، بل أن يتحول إلى واقع ملموس للجميع.

من جانبه، سلط داهي أهل الخطاط، الفاعل الجمعوي ورجل الأعمال، الضوء على الحرمان الصارخ من الحق في التنمية الذي يعانيه الصحراويون في مخيمات تندوف الواقعة على الأراضي الجزائرية.

وذكّر أهل الخطاط، في كلمة خلال الحوار التفاعلي حول الحق في التنمية، المنعقد في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بأن الحق في التنمية يُعدّ من أسمى حقوق الإنسان الأساسية، إذ يشكّل رافعة أساسية لتحسين جودة حياة الأفراد وضمان أمن النساء والرجال على حد سواء.

غير أنّ هذا الحق، بحسب قوله، يُنتهك اليوم في تندوف، حيث حُوّلت المخيمات من قِبل سلطات الدولة المضيفة إلى فضاءات عسكرية، خاضعة لسيطرة جماعات مسلّحة، وبمساندة واضحة من الجيش والسلطات الجزائرية، مؤكدا أنّ هذه الوضعية تحرم الصحراويين من حقهم في التنمية، فضلاً عن حقهم في الملكية والاستقلال الاقتصادي.

وأبرز المتحدث الدينامية التنموية التي يشهدها جنوب المملكة المغربية، حيث يستفيد السكان الصحراويون منذ سنة 2015 من مبادرة تنموية طموحة رُصد لها غلاف مالي قدره 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا البرنامج مكن من تحقيق تقدّم ملحوظ في مجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية والتشغيل، مما انعكس بشكل ملموس على تحسين ظروف عيش الساكنة، مؤكدا أنّ هذه الإنجازات قد حظيت باعتراف وإشادة في عدة تقارير أممية.

ودعا أهل الخطاط مجلس حقوق الإنسان إلى إيلاء عناية خاصة لوضعية الصحراويين في مخيمات تندوف، وتأكيد مسؤوليات الدولة المضيفة في احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، موضحا أنّ من واجب السلطات الجزائرية أن تضمن للمدنيين الصحراويين حقهم في التنمية، على غرار إخوانهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث يُمارس هذا الحق بشكل ملموس وفعلي.

وختم المتحدث بالتشديد على الطابع الاستعجالي لعمل دولي منسّق، حتى لا يبقى الحق في التنمية مجرد مبدأ نظري، بل يتحوّل إلى واقع معيش بالنسبة للجميع، بما في ذلك الصحراويون الذين ما زالوا محرومين من الحرية وفرص العيش الكريم في مخيمات تندوف.