“كدش” ترفض أي إصلاح للتقاعد ومدونة الشغل يمس بالمكتسبات
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لأي إصلاح للتقاعد ومدونة الشغل يمس بمكتسبات الشغيلة المغربية، داعية إلى فتح الحوار حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
أكد المكتب التنفيذي، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “مدار21″، رفضه “بشكل قاطع كل المشاريع المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تروم تحميل الأجراء كلفة الاختلالات المالية”، مشددا على أن “أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة خط أحمر”.
وعبر عن رفضه “لأي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق والمكتسبات”، مطالبا الدولة والحكومة بفرض تطبيق قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، داعيا الحكومة إلى “الالتزام الفوري بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية الموقعة في اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح الحوار حول مشروع القانون المالي 2026”.
ونبهت النقابة إلى “خطورة الوضع الاجتماعي ببلادنا، أمام تغول الفساد و تنامي منسوب الاحتقان بسبب استمرار الحكومة في نهج سياسات لا شعبية تعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتوسع من دائرة الفقر والهشاشة والبطالة، منددا بالتضييق الممنهج على الحريات النقابية والعامة، ويعتبر أن الاستهداف المتواصل للنقابيين والمناضلين هو محاولة يائسة لإضعاف الحركة العمالية و الحقوقية وإسكات صوتها.
وأعرب المكتب التنفيذي عن “دعمه المطلق ومساندته اللامشروطة لإضراب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وكل القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة”، داعيا “كل الأجهزة النقابية إلى التعبئة الشاملة، والانخراط في دينامية نضالية متصاعدة لمواجهة السياسات التراجعية، والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة لحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية”.
وقال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إنه وهو يتابع بقلق الأوضاع العامة، يؤكد من جديد “تشبثه بخط الكونفدرالية النضالي والكفاحي، وانحيازه الدائم لقضايا الطبقة العاملة المغربية ولحقوقها المشروعة، وصموده في مواجهة كل المخططات التي تستهدف الحريات والحقوق والمكتسبات”.
ودوليا، سجل المكتب التنفيذي “تفاقم الأزمات الدولية نتيجة هيمنة السياسات النيوليبرالية المتوحشة، وتزايد الحروب والنزاعات المسلحة، واستفحال الأزمات المناخية والغذائية والطاقية، التي تُستعمل كسلاح إضافي لإخضاع الشعوب”، لافتا إلى أن “ما يجري اليوم هو نتيجة مباشرة لتحالف الرأسمال العالمي مع القوى الإمبريالية من أجل تكريس الاستغلال، وهو ما يتطلب تعزيز التضامن العمالي الأممي وتوحيد النضال من أجل عالم تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”.
وإقليميا، جدد المكتب التنفيذي “تضامنه المبدئي واللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الصهيوني”، مدينا “بشدة جرائم حرب الإبادة الممنهجة والتجويع والتهجير بغزة المقاومة، ويحيي عاليا مبادرة الأسطول التضامني الشعبي العالمي لرفع الحصار على غزة ويدعو الدولة لإيقاف التطبيع”.
وأكد أن “القضية الفلسطينية ستظل قضية وطنية مركزية بالنسبة للشعب المغربي، وأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستبقى في قلب كل أشكال الدعم والمساندة”، داعيا إلى “المشاركة المكثفة في كل المبادرات النضالية الداعمة للشعب الفلسطيني بما فيها الإضراب عن الطعام الذي دعت له الشبكة العالمية كلنا غزة كلنا فلسطين، وذلك يومي 16 و23 شتنبر 2025”.
