وزيرة الاقتصاد عن إعفاءات صندوق التقاعد: محدودة وتستند لاعتبارات مهنية

أكدت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أن حالات الإعفاء من مناصب المسؤولية تظل جد محدودة، ويتم اللجوء إليها في ظروف استثنائية تستند حصريًا إلى اعتبارات مهنية صرفة، ويتم البت فيها بناء على معايير موضوعية غالبًا ما تكون مرتبطة بعدم تحقيق الأهداف المسطرة.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه تم تسجيل ثلاث حالات فقط من الإعفاء من مناصب المسؤولية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل 3,5% من مجموع مناصب المسؤولية البالغ عددها 85 منصبا من مختلف المستويات.

وأوضحت في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد والزين، أن الإدارة تعتمد في معالجة هذه الوضعيات الإدارية منهجية قائمة على مبدأ التدرج، مع اعتماد المقاربة الوقائية عند الاقتضاء، و”ذلك حرصا على ضمان عدالة ونجاعة القرارات مع التقيد بالمساطر المعمول بها في هذا الصدد”.

وفي المقابل، شددت المسؤولة الحكومية على أنه تم خلال نفس الفترة إسناد مناصب مسؤولية من درجة أعلى إلى أكثر من 30 إطارا ومسؤولا داخليا في مقابل إسناد 5 مناصب فقط لكفاءات خارجية، “تأكيدًا على التزام المؤسسة بتكريس منطق التحفيز والاعتراف بالكفاءات، وقد بلغت نسبة النساء ضمن المسؤولين الجدد المعينين خلال نفس الفترة أزيد من 35”.

وانطلاقا من التزامها بمبادئ الشفافية والاستحقاق في تدبير مناصب المسؤولية، تؤكد إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أن التعيين في هذه المناصب يتم وفق مسار شفاف ومنظم، يستند إلى معايير دقيقة وموضوعية ويخضع للتقيد التام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها. ويهدف هذا المسار إلى انتقاء كفاءات عالية التأهيل قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها بنجاح وفعالية مع الحرص على إيلاء أهمية خاصة لتثمين الرأسمال البشري الداخلي من خلال تشجيع الترقية الداخلية وضمان تكافؤ الفرص.

ونوهت وزيرة الاقتصاد بهذه المقاربة، حيث “تمكن الصندوق من بناء نواة من الكفاءات عالية المستوى تضطلع اليوم بأدوار محورية في تنزيل مختلف أوراشه الاستراتيجية”.

وفيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية، فقد اعتمدت إدارة الصندوق في إطار مخططاتها الاستراتيجية توجها يضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولوياتها، باعتباره رافعة أساسية لإنجاح التحول المؤسسي وشريكا فاعلا في تنزيل المشاريع المهيكلة للمؤسسة.

وفي هذا الإطار، بادر الصندوق إلى بلورة استراتيجية متكاملة في تدبير الموارد البشرية وتحسين تجربة المستخدم انطلاقًا من مقاربة تشاركية تستند إلى تشخيص دقيق وإلى انتظارات المعنيين، تضيف الوزيرة.

وقد تُرجمت هذه الرؤية من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الهيكلية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة المهنية وتحسين بيئة العمل وتمكين الموارد البشرية من تطوير مهاراتها وصقل كفاءاتها التدبيرية والتقنية، مع إرساء ثقافة عمل جديدة تقوم على الابتكار والتعاون والذكاء الجماعي، بما يواكب التحديات المستقبلية ويُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

وخلصت إلى أنه “في سياق تعزيز ثقافة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، تم اعتماد مسار للتعاقد الداخلي بين الإدارة والمسؤولين على مختلف المستويات يُحدد بموجبه الإطار المرجعي للأهداف والمؤشرات المرتبطة بها، وذلك في إطار مقاربة مبنية على النتائج تقوم على التقييم الدوري والمواكبة المستمرة بما يساهم في الرفع من نجاعة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين”.