فتاح ردا على المقاولات الصغرى: حصلت على 32% من الصفقات العمومية في 2024
في وقت تعلو احتجاجات الهيئات الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب على حرمانها من حصتها في الصفقات العمومية، المنصوص عليها قانونا في 20% نتيجة غياب مراسيم تطبيقية للقانون المتعلق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن حصة هذه المقاولات في الصفقات العمومية قد بلغت خلال سنة 2024 ما مقدراه 32 في المئة.
ويبدو أن أزمة المقاولات الصغرى والمتوسطة قد شرعت في إيجاد آذان صاغية بالبرلمان، بعدما تبين أن جائحة الإفلاس والحجز التي تجتاحها لها انعكاس سلبي ملموس على الواقع المعيشي للمغاربة، خاصة في ما يتعلق بإحداث فرص الشغل.
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، راسل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول موضوع تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة إلى التمويل، والذي يعد كعب أخيل بالنسبة لهذه الأخيرة، حيث تتوجس البنوك من منح القروض الضرورية لهذه المقاولات مخافة عجزها عن الأداء وهو ما يضعها في حلقة مفرغة من الأزمة.
نادية فتاح، في معرض جوابها الكتابي، أقرت بما دأب المقاولون الصغار والمتوسطون ممثلين بكونفدراليتهم على التشديد عليه، قائلة إن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تشكل “عماداً أساسياً للنسيج الاقتصادي الوطني، حيث تمثل أكثر من 90 في المئة من مجموع المقاولات، وتلعب دوراً حيوياً في إحداث فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية”.
غير أن هذا الصنف من المقاولات الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني لا يحظى بالدعم اللازم للاضطلاع بأدواره الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لهيئاته التمثيلية، فقد فاقم تعاقب أزمات كورونا والجفاف والتضخم من اختناقه المادي، مؤدياً بعشرات الآلاف للإفلاس، في حين تعرض عدد آخر للحجز على آلياته وسجله التجاري، بل حتى حسابه البنكي، بعد عجزه عن أداء ما بذمته من ضرائب ومساهمات في الصناديق الاجتماعية لفائدة الأجراء.
وكان رئيس الكونفدرالية، عبد الله الفركي، قد أكد في تصريح سابق لصحيفة “مدار 21” أن أزمة المقاولات الصغرى والمتوسطة متشعبة لكن يمكن التأكيد على عنصرين هما الأكثر خطورة؛ أولا عدم تمتيع هذه المقاولات بحقها المنصوص عليه قانونيا من الصفقات العمومية والبالغ 20 في المئة منذ أزيد من 12 سنة، وثانياً غياب بنك وطني يضطلع بدور تمويل هذا الصنف من المقاولات تحديداً أمام إحجام البنوك التجارية التقليدية.
غير أن الوزيرة نادية فتاح، في معرض جوابها عن السؤال الكتابي سالف الذكر، أكدت أن المقاولات الصغرى والمتوسطة حصلت بالفعل على 32 في المئة من الصفقات العمومية في سنة 2024، مضيفة أن “الحكومة بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ضمانا لاستمرار نشاط المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة ورفع قدرتها التنافسية”.
وذكرت، في هذا الصدد أنه تم اعتماد تدابير عملية لتأهيل ودعم المقاولات الناشئة بالمغرب، عبر “صندوق إينوف إنفيست”، الذي خصص له مبلغ قدره 500 مليون درهم ويهدف إلى دعم تمويل المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة. ومنذ بدء تشغيله في 2017 ، مكن هذا الصندوق من تمويل أكثر من 500 شركة ناشئة مغربية كما تم إطلاق موقع إلكتروني جديد مخصص بالكامل لـ “صندوق إينوف إنفيست”، يُركّز على تجميع كافة العروض وحلول التمويل لصالح المقاولات الناشئة والابتكار.
وأضافت الوزيرة أنه بناءً على النجاحات المحققة من قبل “صندوق إينوف إنفيست” واستمرارًا للديناميكية التي تم إطلاقها منذ ذلك الحين، تم إطلاق في عام 2024 جيلًا جديدًا من أدوات التمويل والدعم التي تغطي أولى مراحل دورة حياة المقاولات الناشئة تهدف هذه النسخة الجديدة إلى تمويل 800 شركة ناشئة على مدى خمس سنوات.
ومن جهة أخرى، تعمل الحكومة، وفقا للمصدر ذاته على “تعزيز المبادرات كالتمويل التشاركي (Crowdfunding)، والتمويل الإسلامي، وفتح آفاق أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.
