دحمان: أخطر ما في النظام الأساسي جانبه المسكوت عنه ونصوصه تُكرّس “التمييز” بالقطاع

حذّر، عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، من الثغرات التي حملها النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية “المسكوت عنها”، والتي تهدد مستقبل الشغيلة التعليمية، مشددا على ضرورة “توحيد الفعل النضالي لإعادة الكرامة والإنصاف والعدل والإدماج إلى كل مكونات أسرة التعليم”.

وأوضح دحمان، في تصريح عقب الندوة التي نظمتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم صباح اليوم الأربعاء لتسليط الضوء على ثغرات النظام الأساسي الجديد، أن “أخطر ما يوجد في النظام الأساسي والمسكوت عنه هو أن هذا النظام يحتاج إلى أكثر من 20 قرارا تنظيميا و6 أو 7 مراسيم، وإذ لم نكن قد دخلنا في تفاصيل عملية الأجرأة فأظن أننا سنكون نرحّل نقاشا جوهريا وحقيقيا إلى المستقبل وهو ما كنا نخاف منه واليوم هو حاصل”.

وأكد الكاتب العالم للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة “يضعنا اليوم أمام تراجعات وإجهازٍ حقيقي على كل الآمال التي عقدتها الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة”، مضيفا أن النظام الجديد “يجهز على الكثير من المطالب المرتبطة أساسا بالثغرات التي سجلناها على النظام الأساسي لسنة 2003 وفي مقدمتها الإجهاز على الترقية بالشهادة وعدم حل الإشكال المرتبط بالأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد”.

وشدد دحمان على أن النظام الأساسي “جاء تمييزيا في ما يتعلق بمنح التعويضات التي أعطيت لفئات إدارية وعدم استفادة فئات أخرى منها وأقصى الشغيلة التعليمية من التعويضات”، مردفا كما أنه “لم يجد حلا للإشكالات التي كانت عالقة ومرتبطة أساسا بأساتذة الزنزانة 10”.

وبهذا الصدد، أكد أن الحل الذي جاء به النظام الأساسي لأساتذة “الزنزانة 10” المرتبط بالسنوات الاعتبارية “حل تقليدي كان على طاولة الحوار مع وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2014، بمعنى أن النظام الجديد لم يأت بجديد لتسريع الترقية لهذه الفئة المتضررة، ولا حتى بترقية استثنائية لطي هذا الملف”.

وأشار دحمان إلى أن نساء ورجال التعليم كانوا يعلقون آمالا كبيرة على درجة الترقية الجديدة المنتظرة منذ 2011 بعد اتفاق 26 أبريل 2011، موضحا: “كنا نمني النفس أن تستوعب هذه الدرجة الجديدة مجموعة من الفئات التي كانت محدودة الترقي، على أساس أن يتم منح هذه الدرجة الجديدة أو خارج السلم بطريقة منصفة تَجبُر الضرر التاريخي الذي لحق الفئات التي كانت مقصية منها، لكننا نفاجأ بأن تاريخ المفعول هو تاريخ مستقبلي حتى فاتح يناير 2024، والاستفادة الحقيقية لن تكون إلا في أفق 2030، أي حتى تكون الكثير من الفئات المعنية قد غادرت سلك الوظيفة في قطاع التربية الوطنية”.

ولفت المتحدث إلى أن أسرة قطاع التعليم كانت تنتظر أن “يحدث هذا النظام الأساسي تغييرا حقيقيا على مستوى منظومة الترقي والتقييم، لكن للأسف كرس نظام ‘الكوطة’، ووسع من المتدخلين في عملية التقييم، ووسع وعاء المجالات التي ستكون موضوع تقييم لنساء ورجال التعليم”، مؤكدا أن “هذا كله يخدم مقاربة وضع نساء ورجال التعليم والشغيلة التعليمية برمتها تحت سيطرة مقاربة تحكمية”.

وذكر بأن “مطلب فك الارتباط بالوظيفة العمومية كان على أساس تعزيز وتوسيع وعاء حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، ولكن وزارة التربية الوطنية اختارت أن تشدد العقوبات، وربطت فك الارتباط مع الوظيفة العمومية، خصوصا المادة 4 من قانون الوظيفة العمومية، بسن وإحداث عقوبات جديدة، وهذا يبين أننا أمام عملية تأسيس نوع من مقاربة التحكم الإداري داخل المنظومة التربوية التكوينية نظرا للتحولات الجيلية التي تقع اليوم في مفهوم الوظيفة العمومية على مستوى القطاع”.

وتابع بأن “وزارة التربية الوطنية اليوم قيدت المدرسين وهيئة التدريس، وأثقلت كاهلهم بمجموعة من المهام التي تجعل من نساء ورجال التعليم، خصوصا هيئات التدريس، موزعة على مجموعة من المهام الخارجية على حساب المهمة الحقيقة التي هي ‘نقريو ولاد الشعب’ وننتج الجودة على مستوى العملية التعليمية والتعلُّمية”.

وشدد دحمان على أن “الآمال كانت معقودة على أن النظام الأساسي سيأتي بجديد وبوضوح على مستوى إدماج الأساتذة الأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، مسترسلا “لكن، للأسف نسجل أن الإدماج كان على مستوى نص النظام الأساسي بتغيير واحد، بانتقالنا من نظام أساسي لموظفي التربية الوطني إلى نظام أساسي لقطاع التربية الوطنية، الذي فيه مساران مهنيان، الأول لهيئة الشغيلة التعليمية النظاميين أو الذين وظفوا على أساس مناصب مالية في قانون المالية، والثاني تسميهم الوزارة أطر الأكاديميات ومن نسميهم نحن أطر الدعم والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وسجل الكتاب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية “لم يأت بجديد على مستوى المركز القانوني الذي سينهي إشكال دمج هذه الفئة، سواء على مستوى الأساتذة أو أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ويدمجهم في مركز قانوني يمنحهم الأمن الوظيفي والمهني المرتبط أساسا بإنهاء حالة التمييز”.

ووجه دحمان، في ختام تصريحه، نداء إلى النقابات التعليمية لتوحيد الصف قائلا: “كفى من التهافت النقابي، كفى من المزايدات، كفى من الاختلاف الإيديولوجي الذي لا يخدم الشغيلة التعليمية، يدنا اليوم ممدودة من أجل العمل النقابي الجاد والمسؤول، لأن مخرجات النظام الأساسي لن تعصف فقط بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة وغير المتضررة، ولكن ستعصف بالعمل النقابي وجديته ومصداقيته وبالثقة التي حُمّلنا مسؤوليتها من طرف الشغيلة التعليمية”.