بنموسى يستبق انتقادات “النظام الأساسي” ويُبشر بترسيم 140 ألف متعاقد بقطاع التعليم

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، يفتح باب ترسيم المتعاقدين بقطاع التعليم والبالغ عددهم 140 ألف من أطر هيئة التدريس (المتعاقدين) على المستوى الوطني، مؤكدا أن “جميع أجور موظفي التربية الوطنية سيتم صرفها ابتداء من السنة القادمة عبر الخازن العام، وفق الصيغة التي يقرها قانون المالية السنوي”.

وقال بنموسى خلال اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن “المبدأ الذي انطلقنا منه لوضع هذا النظام هو الحفاظ على المكتسبات”، مضيفا أن “أي فئة ستخرج لتقول أنها متضررة من النظام الأساسي الجديد، لم تستفد بما فيه الكفاية، وهذا طبيعي لأن الجميع يريد زيادات، ولكن لا يمكن لأحد أن يعتبر نفسه تضرر من هذا النظام”.

وتابع وزير التعليم: “لم نعد نتكلم عن التعاقد، المعنيون وهم 140 ألف موظف، سيمكنهم هذا النظام الأساسي من الترسيم بأثر رجعي وأيضا الترقية، وسيفتح لهم مجالا للحركة الانتقالية كباقي زملائهم”، مسجلا أن النظام الأساسي الجديد يمنح نفس الحقوق والواجبات والمسطرة التأديبية تطبق على جميع الموظفين، وسواء تسلم الموظف راتبه من الأكاديميات الجهوية أو من جهة أخرى، فكل الأجور مصدرها الدولة، لأن الأكاديميات ليس لديها مدخول، وإنما تحصل على ميزانية من الوزارة”.

وسجل الوزير أنه النظام الأساسي الجديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، مشددا على أنه “ليس هناك من فئة متضررة من النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتكوين وأن ملف التعاقد الذي كان عائقا لإصلاح المنظومة قد انتهى”.

ومن المرتقب أن تصادق الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي ليوم غد الأربعاء على مشروع النظام الأساسي الجديد الذي طال انتظاره، وهو  المشروع الذي تم إعداده بالاستناد إلى عدد من المرتكزات الأساسية ومنها تحقيق التكامل والانسجام، وذلك من خلال اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر، عبر تفريغها في ثلاث هيئات بدلا من الهيئات الست الحالية، مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، وتجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها ووضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.

وسجل المسؤول الحكومي أن الوزارة حرصت على إيجاد الحلول المناسبة أثناء إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لأسرة التدريس دون المس بالحقوق المكتسبة وضمان توحيد نفس المسارات والاستفادة من نفس الحقوق والواجبات، مبرزا أن الوزارة قررت اعتماد منح تحفيزية تصل إلى ما يعادل أجرة شهر أو شهرين لكل موظفي قطاع التعليم وذلك وفق شروط محددة تراعي جودة التعلمات.

وردّا على انتقادات النقابات لعدم تمكينها من النسخة النهائية للنظام الأساسي الجديد، أوضح وزير التعليم أن المشروع “معقد وتقني جدا، ومجرد تحريك كلمة من مكانها قد يكون لها تبعات” مضيفا أنه “لم يوزع على أعضاء الحكومة إلا يوم أمس الإثنين، وسيناقش بمجلس الحكومة يوم الأربعاء القادم”، لافتا إلى أن “موظفي الوزارة اشتغلوا عليه أيام الجمعة والسبت والأحد ليل نهار، حتى يكون جاهزا”.

وجدد وزير التربية الوطنية التأكيد أن النظام الأساسي الجديد “يفتح آفاقا جديدة لأسرة التربية والتعليم بالمغرب”، وأوضح أنه “علاوة على كونه، يحافظ على المكتسبات والأطر الحالية، فإنه سيوحد السيرورة المهنية لكل الأطر بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويخلق المنافذ والجسور للهيئات”.

ولفت وزير التعليم إلى أن إعداد المرسوم تم بعد تشاور واسع وأخذ الوقت الكافي لمناقشة كل نقطة على حدة والاتفاق على المبادئ المؤطرة لهذا النظام الجديد، مضيفا أنه كان يأمل إخراج النظام الأساسي قبل الصيف الماضي لكن لم تتمكن الوزارة  بمعية النقابات من ذلك بفعل صعوبة تدقيق بعض الإشكاليات سيما أن الأمر يهم 300 ألف موظف بالقطاع.

واعتبر أن مسار إصلاح منظومة التعليم بالمغرب “لا ينتهي بصدور النظام الأساسي الموحد، بل هو فقط محطة مهمة، لأن رجال ونساء التعليم هم أساس الإصلاح”، مضيفا أنه “مجهود مهم في مسلسل الإصلاح، وهناك ملفات أخرى ستبقى مفتوحة للدراسة، وهذا طبيعي لأنه لا يمكن في مرحلة واحد حل جميع المشاكل خصوصا في هذه الظروف” .

وأوضح بنموسى أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.