انتهاء بروتوكول الصيد البحري.. “الإسبانيول”: مدريد والرباط تتدارسان حلا يتخطى بعض القواعد

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن الرباط ومدريد تدرسان إمكانية السماح للصيادين الإسبان بالعودة إلى المياه المغربية، وذلك بعد انتهاء بروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 18 يوليوز الفارط.

وقالت صحيفة “الإسبانيول”، نقلا عن مسؤول مغربي طلب عدم الكشف عن هويته، إن وزير الزراعة الإسباني الحالي “يدفع باتجاه إيجاد حل. قد يتم تخطي بعض القواعد. على سبيل المثال، فعوض أن تكون القوارب إسبانية ستكون مغربية”.

وأضاف المسؤول المغربي “تم الاتصال برواد الأعمال الإسبان مع الشركات الكبيرة التي تقود صناعة صيد الأسماك لتوقيع العقود، وذلك لضمان الأمن القانوني. وهذا من شأنه أن يسمح لمزيد من المهنيين بالصيد في مياه الصحراء المغربية”.

وفي انتظار صدور الحكم الإستئنافي من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) المرتقب صدوره بداية 2024، يحاول الجانبان التوصل لاتفاق يضمن للصيادين الإسبان مواصلة نشاطهم في الصحراء ولكن على قوارب ترفع العلم المغربي.

وفي 26 يوليوز الفارط، جددت إسبانيا تشبثها بتجديد بروتوكول الصيد البحري مع المغرب، إذ قال وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، إنه يتوقع صدور حكم إيجابي، مسجلا أن المفوضية الأوروبية ستفاوض بشأن التجديد في أقرب وقت ممكن، وذلك بمجرد معرفة حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح بلاناس في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلامية إسبانية “في رأيي، وبمجرد إصدار الحكم، الذي أتمنى أن يثبت صوابنا، يمكننا الاستمرار حتى تتفاوض المفوضية على اتفاق مع المغرب في أقرب وقت ممكن”.

ومن جهة أخرى، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، أنه يعتبر الرباط “مستعدة” لمواصلة المحادثات حول تجديد بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي انتهى في 17 يوليوز، وفق الفصل 16 منه. مبرزا أنه التقى قبل ثلاثة أسابيع لوزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي في روما بمناسبة اجتماع منظمة الأغذية والزراعة.

وتابع المسؤول الحكومي الإسباني، بحسب المصدر نفسه “الحقيقة أن هناك استعدادا من جانب المغرب، لاحظنا ذلك”، مبرزا أن اللجنة المختلطة، التي عقدت اجتماعا في بروكسل في 13 يوليوز، عبرت عن إرادة مشتركة للمتابعة، إضافة إلى استمرار الدراسات الفنية.

وقبيل أيام من انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خرج الطرفان وفي بيان مشترك ليعلنان، أنهما عازمان على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي ”لا تزال سارية المفعول“، وذلك بغية تعميق شراكتهما.

البيان المشترك، الذي صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية ببروكسيل، أكد أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.

نبيل الدريوش، خبير في العلاقات المغربية الإسبانية، اعتبر في تصريح سابق لجريدة “مدار21″، أن البيان المشترك لم يتحدث عن برتوكول الصيد البحري بقدر ما تحدث عن استمرار بعض المشاريع المرتبطة بتنمية قطاع الصيد البحري، مؤكدا أن تجديده (البروتوكول) يحتاج مساطر عدة، كما أنه مرتبط بحكم المحكمة الأوروبية في ارتباط بالطعن المقدم من طرف الجبهة الانفصالية

وسجل الخبير المغربي أن المغرب سيتسفيد، في حالة تجديد البروتوكول، في علاقته بإسبانيا، خاصة أنها تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكنها الدفاع عن مصالحه داخل الاتحاد، وأيضا هو مهم في العلاقات الثنائية مع مدريد التي يعد اتفاق الصيد البحري حيويا بالنسبة إليها في علاقتها مع المغرب.

ويرى نبيل الدريوش، أن اتفاق الصيد البحري، يمكن أن يكون كذلك ورقة ضغط على إسبانيا في بعض الملفات، إضافة إلى العائد المادي من الاتفاق الذي يساهم في تطوير قطاع الصيد البحري، مؤكدا أن مدريد “المستفيد الرئيسي من هذا البروتوكول، لذلك هي أكبر مدافع على تجديده داخل الاتحاد الأوروبي وكل تأخير يضر بمصالحها أولا”.

وكان المغرب يسمح بمقتضى البروتوكول المذكور، لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، حيث يتيح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019، لأكثر من 128 قارباً دولياً ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه، بما فيها تلك المياه الموجودة في الصحراء المغربية.