كندا.. غرامات تفوق مليون دولار على مخالفات استشارات الهجرة والجنسية

دخلت إجراءات جديدة للحكومة الكندية حيز التنفيذ، تقضي بفرض غرامات مالية تصل إلى 1.5 مليون دولار على الأشخاص الذين يخالفون القواعد المنظمة لتقديم الاستشارات والتمثيل في ملفات الهجرة والجنسية مقابل أجر.

وأوضحت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن الغرامات تبدأ من 5 آلاف دولار لتقديم استشارات أو خدمات تمثيل مدفوعة دون ترخيص، وترتفع إلى 15 ألف دولار في حال تقديم معلومات كاذبة أو مضللة عن علم نيابة عن أحد المتقدمين، أو مساعدته على تقديمها.

وأضاف الوزارة أن عقوبات إضافية قد تفرض إذا تمت الموافقة على طلب استنادا إلى معلومات كاذبة أو مضللة، فيما ترتفع الغرامات في حالات تكرار المخالفات، لتصل إلى سقف إجمالي قدره 1.5 مليون دولار عن جميع المخالفات.

وذكرت الحكومة أنها ستنشر أسماء الأشخاص الذين تفرض عليهم غرامات وتفاصيل مخالفاتهم عبر موقعها الإلكتروني، على أن يطلق السجل الإلكتروني خلال السنة القادمة، بعد فرض أولى العقوبات.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، لينا متلج دياب، أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية المتقدمين من الاحتيال وسوء الممارسة، ومحاسبة المخالفين، وتعزيز نزاهة نظامي الهجرة والجنسية في البلاد.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على استشارات بشأن الهجرة أو الجنسية إلى التحقق من اعتماد ممثليهم قبل دفع أي مبالغ مقابل خدماتهم.