التقدم والاشتراكية يصف مشروع قانون المالية بالواعد والطموح
وصف حزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون المالية 2027 ب”الواعد والطموح” مبرزا أنه مشيرا إلى أنه يتضمن توجها سياسيا وتخليقيا واجتماعيا من شأن تفعيله بالشكل الأمثل أن يفتح آفاقا جديدة.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه إلى أن يشكل القرار المرتقب لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، حلقة جديدة ومتقدمة على طريق الطي النهائي للنزاع المفتعل، وذلك على أساس مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس الأربعاء ، أن قضية الصحراء المغربية حظيت بمناقشة خاصة، تزامنا مع اقتراب صدور القرار الأممي الجديد وعشية عيد الوحدة، المقرر في 31 أكتوبر.
واعتبر الحزب أن المغرب راكم “مكتسبات كبيرة ونوعية” في قضية الصحراء، على المستويين الدبلوماسي وتنمية الأقاليم الجنوبية، مشددا في المقابل على أهمية تمتين الجبهة الداخلية ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا لمواجهة التحديات المرتبطة بالملف.
وفي الشأن الحكومي، ناقش المكتب السياسي مضمون البرنامج الحكومي، إلى جانب مصادقة مجلس النواب على منح الثقة للحكومة، بما مكنها من التنصيب البرلماني.
وجدد الحزب دعمه البناء للبرنامج الحكومي، معتبرا أنه يحمل نفسا سياسيا وتخليقيا واجتماعيا وتنمويا، ومؤكدا أن الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين تقتضي تحويل الالتزامات الحكومية إلى إجراءات ملموسة وفعلية.
وسجل المكتب السياسي، بوادر استعادة النقاش السياسي المسؤول لدفئه وتوهجه في إطار الحرية والتعددية، معتبرا أن من شأن ذلك المساهمة في مصالحة المغاربة، ولا سيما الشباب، مع الشأن العام والفضاء السياسي.
وفي السياق ذاته، أكد الحزب أن المبادرات والالتزامات الحكومية تحتاج إلى تفعيل تدريجي وفعلي حتى تحافظ على آثارها الإيجابية لدى الرأي العام الوطني، وتساهم بصورة عميقة في تحسين أوضاع عموم المواطنات والمواطنين.
وتداول المكتب السياسي في مضامين مشروع قانون المالية، مستحضرا سياقاته الدولية والوطنية وتوجهاته الرئيسية وفرضياته، إضافة إلى أبرز إجراءاته، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي والمالي والجبائي.
وأكد الحزب، في هذا الصدد، أن من غير الممكن تفعيل جميع التزامات البرنامج الحكومي منذ أول قانون مالي، معربا عن أمله في الانفتاح على مختلف المكونات البرلمانية لتأكيد المنحى الإيجابي للمشروع، والعمل على تفعيله بالشكل الأمثل بعد المصادقة عليه.
وانتقل المكتب السياسي إلى مناقشة الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها سنة 2027، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية.
ونوه الحزب بالمنهجية التشاورية والأجواء الإيجابية التي طبعت اللقاء، معلنا انخراطه البناء والمسؤول في المسلسل التشاوري والاقتراحي المرتبط بإعداد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات المقبلة.
وأورد الحزب أن انتخابات 2027 ينبغي أن تشكل محطة لتوطيد الديمقراطية وإرساء مزيد من الانفراج السياسي، والرفع من منسوب الثقة وأعداد المسجلين ومعدلات المشاركة، إلى جانب تخليق العملية الانتخابية وترسيخ التنافس الديمقراطي الشريف والمتكافئ.
و نوه التقدم والاشتراكية بنجاح الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاؤه وعضواته إلى سيدي قاسم وصفرو، مشيرا إلى برمجة زيارات مماثلة إلى مكناس وكلميم والرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وتارودانت وتزنيت.
