%7 من تلاميذ الابتدائي يدخنون.. تقرير برلماني يُعري انتشار الرشوة والتحرش بالجامعات ويرصد تعاطي الممنوعات بمدارس المغرب

نبّه تقرير برلماني حديث أعدّه مجلس المستشارين حول “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، إلى تأثر بعض التلاميذ بالظواهر السلبية الموجودة في محيط المدرسة مثل العنف والتحرش والتدخين واستهلاك المخدرات، داعيا في المقابل إلى الحذر من التغيرات القيمية التي يعرفها العالم، عبر تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة ونهج السلوك المدني داخل الوسط التعليمي المغربي.

وحسب تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، يتوفر “مدار21” على نسخة منه، فإن المجتمع المغربي، عرف تحولا قيميا يؤثر على المدرسة ويحتم عليها التفاعل معه من أجل استيعابه، وتوجيهه نحو القيم التي يسعى المغرب دولة ومجتمعا إلى التشبع بها حالا ومستقبلا.

وكشف التقرير البرلماني أن 7 في المئة من تلاميذ الابتدائي و12 في المئة من تلاميذ الإعدادي صرحوا بأنهم يدخنون داخل المؤسسات التعليمية، و6 في المئة من تلاميذ الابتدائي و11 في المئة من تلاميذ الإعدادي اعترفوا بأنهم يتعاطون المخدرات داخل المؤسسات التعليمية، وذلك استنادا إلى معطيات الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2021.

في السياق ذاته، نبه تقرير اللجنة الموضوعاتية البرلمانية إلى “الانتشار الواسع” للرشوة والتحرش، داخل الوسط الجامعي المغرب، مؤكدا أن الجامعة المغربية مطالبة بمحاربة بعض الظواهر التي برزت في السنوات الأخيرة والتي تظل محدودة مثل الزبونية والرشوة والتحرش، وذلك من أجل استرجاع دورها القيمي، من خلال تكريس القيم الإيجابية مثل الإبداع والتعايش والحوار البناء والنقاش الحر والتسامح.

وتنامت ظاهرة التحرش الجنسي بالجامعات المغربية بشكل بات مؤثرا على التحصيل الدراسي والسلامة النفسية والجسدية للطالبات، وهوما دفع عددا من الهيئات والمؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني إلى المطالبة بتوفير السلامة والأمن للطلبة والطالبات، بغية تحصينهم من الابتزاز والتحرش الجنسي داخل الجامعة.

وكشفت استشارة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “التحرش الجنسي في الجامعات”، أن 64.25 بالمئة من المستجوبين صرحوا بأنهم عاشوا تجربة التحرش الجنسي من قبل أو كانوا شهودا عليها لأحد أقربائهم، مشيرة إلى أن 52 من أصل 191 طالبة صرحت بأنها كانت ضحية التحرش الجنسي، أي بمعدل طالبة من أصل ثلاث طالبات، واعتبر 87.23 بالمئة من المستجوبين التحرش الجنسي شكل من أشكال العنف غير المقبول اجتماعيا.

وتبقى المدرسة، وفق التقرير، مطالبة بمضاعفة الجهود من أجل الرقي بالمجتمع إلى القيم التي ينادي بها الجميع وعلى رأسها الاستحقاق والواجب والاحترام والجدية والنزاهة والتعاون والتضامن. غير أن التقرير البرلماني اعتبر أن المدرسة لوحدها لن تنجح في هذه المهمة دون تضافر جهود جميع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.

وحمل التقرير البرلماني حول “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” الأسر والمواطنين لمسؤولياتهم الأخلاقية وذلك “بعدم التشجيع على الغش، وعلى تبخيس النجاح بالاستحقاق، والتوقف عن الترويج لأفكار سلبية عن المدرسة والمدرسين في الخطاب اليومي، وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

وللنجاح في التربية على القيم، يرى تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، بضرورة تبنى التلاميذ لمواقف تظهر قدرتهم على تحقيق القيم النبيلة في المدرسة والمجتمع، وممارسة حقوقهم والوفاء بمسؤولياتهم.

ولا يمكن القيام بذلك، وفق التقرير البرلماني، إلا من خلال تكوين المدرسين، الذين يشكلون قدوة وقادرون على وضع المتعلم حقًا في قلب العملية التعليمية، بغرض تكوين مواطن الغد، لذلك ينبغي أن تتوجه جميع القرارات التعليمية نحو خدمة المصلحة الوحيدة للمتعلم والتي بدورها تخدم مصلحة المجتمع.

وفي سياق متصل، دعا التقرير ذاته، إلى دمج المقاربة القيمية والحقوقية في المناهج والبرامج والوسائط التعليمية، وسجل أن التوجه الحقوقي من سمات السياسات العمومية الوطنية، بحيث يتم الحرص عموما على إدماج المقاربة الحقوقية في مختلفة القطاعات، وفق ما يتضح ذلك عند تقديم الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ويرى التقرير البرلماني، أن منظومة التربية والتكوين، تعتبر المشتل الأساسي للتربية على القيم وعلى حقوق الإنسان، حيث نصت المادة الرابعة من القانون الإطار على أن المنظومة تستند إلى الثوابت الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

كما تستند منظومة التربية والتكوين بالمغرب، على الهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكونات، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة، وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية، إضافة إلى قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، ولاسيما منها الاتفاقيات ذات الصلة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

ولفت التقرير إلى أنه غالبا ما تحاول المناهج الدراسية تفعيل هذه المبادئ بصيغة أو بأخرى، لكن في غياب إطار وطني مرجعي للمنهاج الدراسي يحدد تصورا منهجيا موحدا، فإن المراجعات الظرفية أو الموسمية للبرامج الدراسية تركز على هذا المبدأ أو ذاك حسب السياق أو الطلب الملح من هذه الجهة أو تلك.

ونبه التقرير البرلماني، إلى أن تبني المقاربة القيمية والحقوقية في المدرسة المغربية، “تشوبها نواقص تحاول تداركها عبر مكون الحياة المدرسية، بتنظيم أنشطة داخل نوادي المواطنة وحقوق الإنسان، بتنسيق مع الجمعيات الحقوقية والتربوية”، مضيفا “وهي أنشطة يغيب عنها طابع الاستدامة وتخضع في بعض الأحيان لأجندات معينة تحيد بها عن مقاصدها التربوية”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن 25 في المئة فقط من التلامذة يشاركون في أنشطة مدرسية، “هذا دون أن نعرف شيئا عن جودة هذه الأنشطة ومدى تحقيقها لأهدافها التربوية، ولضمان انخراط المتعلم والمتعلمة بفعالية في كل ما يجري في المدرسة من تعلمات وأنشطة مندمجة” يؤكد التقرير البرلماني.

وسجل التقرير المجموعة الموضوعاتية، أنه على السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين أن “تضع ميثاقا يسمى “ميثاق المتعلم” يحدد حقوق المتعلم وواجباته، يوضع رهن إشارة كل متعلم، ورهن إشارة جميع الفاعلين في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يتعين عليهم التقيد بمقتضياته.

وأكد التقرير أن هذا الميثاق لازال غير موجود، بالرغم من أن موضوع القيم تم تبنيه في مشروعين من بين المشاريع 18 لتفعيل القانون الإطار المعلن عنها سنة 2020 من خلال ” تعزيز قيم المواطنة والسلوك المدني والتنمية المستدامة”، و”التربية على قيم الأخلاق والتضامن والسلوك المدني واحترام الممتلكات”.