نادي قضاة المغرب يحذّر من ارتفاع الاستقالات وطلبات التقاعد النسبي في صفوف القضاة

حذّر المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب” من ارتفاع عدد الاستقالات وطلبات التقاعد النسبي في صفوف القضاة وتداعيات على تفاقم حجم الخصاص بالمحاكم، مؤكدا دعمه كل مقترحات المكتب التنفيذي لتحسين المنظومة القضائية والوضع الاجتماعي للقضاة.

ولاحظ المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب”، في اجتماعه العادي الثاني في إطار ولايته الحالية، لتدارس مجموعة من القضايا ومسايرةً للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، “إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم”، مبرزا أنه قرر “إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وثمن المجلس في بلاغ عقب اجتماعه يوم أمس السبـ كل المقترحات التي قدمها المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، والمضمنة بمختلف بلاغاته وتقاريره ومذكراته ومراسلاته وطلباته، معبرا عن تبنيه لها جملة وتفصيلا على غرار مقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي. ويوصي المكتبَ المذكور بضرورة مواكبة هذه المقترحات ومواصلة الترافع عنها، وذلك في إطار مبدأ التشاركية والتعاون مع المؤسسات القضائية المركزية، تطبيقا للفصل 12 من الدستور.

ودعا المكتبَ التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب” إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة”.

وسجل البلاغ “مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، موضحا أن “بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها.

وأوصى المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب” المكتبَ التنفيذي يإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وشهد الاجتماع العادي الثاني للمجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب” المصادق على تحيين وثيقة “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، مع التوصية برفعها من طرف المكتب التنفيذي وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها.

كما شهد إعلان إحداث لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.

وأيشاد المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب” بنجاح دورته العادية التي تميزت بحضور كثيف لأعضائه من شتى الدوائر الاستئنافية بالمملكة، منوها بـ”الإصرار الكبير في مواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفعال في تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، بنَفَس ديمقراطي وغيرة وطنية إصلاحية صادقة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الملك محمد السادس”.