نقابة التعليم العالي: النظام الأساسي الجديد خرج “مائلاً” بقيود انتقائية لولوج المهنة

رفضت نقابة التعليم العالي مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين الذي أفرجته عنه الحكومة معبرة عن إدانتها للسلوك غير المسؤول الذي انتهجته وزارة التعليم العالي بخصوص هذا المشروع، بما في ذلك طريقة التسريب الغريبة عن الفضاء الأكاديمي، وإقصاء النقابة المغربية من المشاركة في بلورته.

وأفرجت الحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة و النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022 وكذا مضامين البرنامج الحكومة المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.

ويأتي هذا المرسوم الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وصادقت عليه الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، من أجل تحضير تصور جديد حول مهنة الأستاذية يشجع على العطاء ويأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات التي طرأت على المنظومة التعليمية لاسيما تطور وتحول المهام البيداغوجية والتأطيرية والتدبيرية الموكولة للأستاذ الباحث.

وأكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، سلامة موقفها الرافض للتوقيع على بياض، يوم 20 أكتوبر 2022، بعد أن اتضحت بالملموس خطورة ما أفضت إليه تلك “الاتفاقية المشؤومة”، محملة كامل المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، لإخلالهما بالتزاماتهما مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجهة التي انخرطت في التوقيع على الاتفاق.

محمد بن جبور الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث، أوضح أنه كان يفترض أن يشكل النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين 2023 “قطيعة تتجاوز كل الثغرات والأعطاب التي أفرزتها الأنظمة الأساسية السابقة وخاصة نظام 1997، وأن يشكل نقطة تحول وتجاوز واستيعاب لمختلف التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في سياقاتها المعاصرة”.

وسجل بن جبور ضمن تصريح لـ “مدار21″، أن النظام الجديد “خرج بمضامين ورؤية القرن الماضي متجاهلا كل التحولات حافظ على ثلاثية الإطار بعد ما كانت المطالبة بإطارين فقط، كما حافظ على نفس الأرقام الاستدلالية التي تعود إلى 26 سنة، بعدما استسلم أمام الفِيتُو الذي رفعته وزارة المالية لاعتبارات مالية”.

وقال بن جبور إن “هذه الخطوة غير المسؤولة”، تترجم قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإفراج عن ذلك المشروع، بعد اعتقال قسري في دهاليزها، منذ تسلم وزير التعليم العالي الحالي حقيبة هذا القطاع الحيوي، وإبرام “الهدنة” مع الحكومة بالتوقيع يوم 20 أكتوبر 2022 على “اتفاقية مشؤومة تجهل بنودها”.

وأضاف المسؤول النقابي ذاته، أن  مشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين الذي أفرجت عنه الحكومة، “خرج من خيمته “مائلا” و”وحيدا” “عاريا” عن الشرعية والإسناد في اتجاه مجلس الحكومة للمصادقة والتأشير”، وزاد: “خرج مُتسللا في جبة “المقايضة النازلة”، وجاء مخيبا لكل الآمال، ودون الانتظارات بكثير، من غير اكتراث ولا اعتبار للمهام والمسؤوليات الجديدة  التي أناطها الإصلاح بالأساتذة الباحثين التي ظلت شعارا “نضاليا” للاستهلاك والتخذير” ليرهن مصيرهم سنوات طوالا”.

وتابع بن جبور أنه خرج من غيبوبته القسرية التي قضاها في ردهات الظلام بالوزارة، وإقامته الإجبارية لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي اختار الاقصاء والتهريب سياسة في إدارة المشروع، بعيدا عن أعين وأنظار الأساتذة الباحثين ومقترحاتهم وملاحظاتهم، وبعيدا عن ممثليهم في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، “وهي أحد الاعطاب البنيوية التي يمكن تسجيلها على المشروع الشارد عن المقتضيات الدستورية والمسيء لهيئة البحث والتعليم العالي” حسب الجامعي ذاته.

وينص المرسوم الحكومي الجديد، على إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في الائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد امكانية توظيفهم بمباراة في إطار “أستاذ التعليم العالي”.

ويتضمن المشروع الحكومي الجديد الذي يتوفر “مدار21″ على نسخة منه الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا، في الأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة.

ويرى الكاتب العام لنقابة التعليم العالي، أن النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، ” خرج ببنية إدارية معقدة ومعرقلة لتطور المسار المهني للأساتذة الباحثين، وتجريد الشعب من محتواها وتقليص مهامها، مردفا أنه “خرج بقيود انتقائية لولوج المهنة، ليفتح بذلك الجامعة على “العشائرية ” المذن بالإقصاء الاجتماعي، بعدما كانت الجامعة فضاء للارتقاء الاجتماعي”.

وأكد بن جبور أن المشروع الذي جاء بتراجعاته الكثيرة عن المكتسبات، يحيل على المجهول في غياب النصوص التنظيمية، كما يحمل في طياته أسس ودعائم خوصصة ونهاية الجامعة العمومية، مشددا على  أنه “أمام هذا الوضع ستواصل النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي نضالها المستمر إلى حين إقرار نظام اساسي عادل ومنصف ومحفز، يحفظ الكرامة”.

وسجلت النقابة المغربية للتعليم العالي، ايمانها الراسخ بأن المدخل السليم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد توفر الإرادة السياسية الصادقة، يكمن في المقاربة الشمولية والمُنَظَّمَة للإصلاح على قاعدة الوضوح والشفافية، معتبرة أن أن “أي إصلاح يتم إعداده بعيدا عن المعنيين والفاعليين الأساسيين وممثليهم مآله الفشل، سيفرز كسالفه سيلا من المشاكل تعيق تطور المنظومة، وبالتالي إعادة إنتاج سيناريو نظام 1997”.