“مراسلون بلا حدود”: إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة يهدد استقلالية المهنة

استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود، مصادقة الحكومة على قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، مؤكدة أن عدم إجراء انتخابات جديدة بالمجلس الوطني للصحافة وفق ما ينص عليه في القانون، هو عمل آخر ضد حرية الصحافة في المغرب.

وشددت المنظمة، على أن “هذا القرار غير المبرر علامة على رغبة واضحة من قبل السلطة للسيطرة على وسائل الإعلام ووضع حد للتنظيم الذاتي في القطاع”.

وعدّت المنظمة ذاتها، أن استمرار الوضع على حاله في سياق قمعي، من خلال سجن بعض الصحافيين، يعد مقلقا جدا، ويعكس بوضوح رغبة السلطات في ضمان السيطرة الكاملة على الصحافة، مبرزة أنه ينبغي احترام الدستور المغربي واستقلالية مجلس الصحافة.

وتقول المنظمة، إنه بدل تنظيم انتخابات جديدة، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للمجلس، بعد نهاية ولاية هذه الهيئة في أكتوبر 2022، اختارت السلطات تمديد ولاية المجلس من جديد،  كحل استثنائي ومؤقت بحجة أن “الوضع” لم يسمح بانتخاب أعضاء جدد، مشيرة إلى أن المجلس الوطني للصحافة هيئة ذاتية التنظيم أُنشئت بموجب دستور 2011، لتلغى الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام.

وتضيف المنظمة، أنه “بعد مرور أكثر من ستة أشهر على هذا الإجراء، الذي كان من المقرر أن يكون استثنائيا فقط، قررت الحكومة بمقتضى مشروع قانون نقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة يتم الإبقاء فيها على قادة المجلس”.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا القرار واجه انتقادات الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجمعية المغربية للصحافة والإعلام، على اعتبار أنه “مشروع غير دستوري” ، مما يشير إلى “تراجع خطير في استقلال الصحافة” بسبب تدخل السلطة التنفيذية، وفق المنظمة.

وذكرت المنظمة ذاتها، بموقف بعض الأحزاب السياسية المعارضة المستنكرة لهذا القرار الصادر عن الحكومة، إذ نقلت عن حزب العدالة والتنمية قوله “مرحلة جديدة من التراجع، ما يثير تساؤلات حول الإنجازات الديمقراطية الرئيسية التي تراكمت في البلاد”.

وذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أيضا بموقف حزب التقدم والاشتراكية الذي عد أن هذا الإجراء غير ديمقراطي يقتل الصحافة الحرة المستقلة والفاعلة”.

وقررت الحكومة رسميا، إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة، وفق مضامين مشروع جديد أعدته وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ووافق عليه مجلس الحكومة، ويتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

ويأتي مشروع هذا القانون، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية.