شحتان يهاجم “مجلس بوعياش” ويرفض إدراج المؤثرين ضمن فئة الصحافيين

انتقد إدريس شحتان، المنتخب اليوم الخميس بالدار البيضاء لولاية ثانية على رأس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مشددا على أنها “متسرعة”.

وقال شحتان، في كلمة بعد إعادة انتخابه رئيسا لجمعية الناشرين، إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان تسرع ونرفض الرأي الصادر عنه” حول القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وشدد على أنه “يجب محاربة الدخلاء ومجلس الصحافة يهم المهنيين فقط، ولا يجب الركوب على المهنة والتي يمكن أن يساهم فيها المجتمع”.

وأكد شحتان أن “المؤثرين ظاهرة مقلقة وسيتم رفع الإشكال للجهات المختصة للوقوف ضدها”، مبرزا أن “ظاهرة المؤثرين يجب أن نقف ضدها، وسيعمل المجلس الوطني المقبل الذي سيرأسه المهنيون على مواجهة هذا الأمر بقوة”.

وأشار إلى أنه “ستكون هناك قرارات صارمة ضد كل الانحرافات”، مضيفا أنه “سنقف ضد التزوير وانتحال الصفة وسيتم القطع بداية من دجنبر المقبل مع كل الممارسات غير المهنية”.

وبخصوص نقطة الانتداب في اختيار ممثلي الناشرين بمجلس الصحافة التي أثارت الجدل، أوضح شحتان أن “الانتداب في المجلس أرقى أنواع الديمقراطية والهدف هو شرف الفوز بتسيير المجلس”.

وكشف شحتان أن جمعية الناشرين سترفع مطلبا لرئيس الحكومة للرفع من قيمة الدعم المقدم للمؤسسات الصحفية إلى 300 مليون درهم عوض 240 مليون درهم الحالية”، مؤكدا أن “صرف الدعم سيكون قبل نهاية السنة والهدف هو الاشتغال على تأهيل المقاولات”.

وشدد المتحدث على أن “الدعم لن يقصي أحدا، وما تم الترويج له من إقصاء للمقاولات الصغرى غير صحيح، وجاء من أشخاص لا مشروع لهم سوى خلق نوع من الضبابية في المشهد الإعلامي”.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص رأيه حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أكد أنه يتوخى توسيع نطاق أهلية الترشح والاقتراع، ويقترح فتح المشاركة أمام نطاق أوسع من العاملين في مجال الإعلام، بما في ذلك المنخرطين في ممارسات إعلامية بدون روابط تقليدية، والمنصات الرقمية الخالصة والصغرى والمحلية.

وأكد أن الرأي أن مشروع القانون يوصي بإنشاء مسار تمثيلي مميز لهذه الفئات بشروط موضوعية للحق في الترشح والاقتراع، مثل عدد المواد المنشورة، ووجود عقود مهنية، والتغطية الاجتماعية للعاملين.

وأوضح أن “الهدف هو توسيع قاعدة الشرعية الاجتماعية وضمان أن يعكس النظام واقع السوق الإعلامي المتغير باستمرار”. وأبرز أن مشروع القانون يعيد تعريف “الصحفي المهني”، إذ يسلط الضوء على “الحاجة إلى إيجاد صيغة لدمج فئة جديدة من صانعي المحتوى الإعلامي في هذا المفهوم المرتبط بأخلاقيات النشر والصحافة، ليشمل المتطوعات/ين في المجال الإعلامي وصانعات/صناع المحتوى الإعلامي، مؤكدا أن هذا التعريف الجديد “سيشك الأساس لإدماجهم في النظام الأساسي للصحفيات/ين المهنيين”.