وهبي: التعذيب آفة العصر والإسلام استبق المواثيق الدولية لتكريم الانسان
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التعذيب “آفة العصر التي تتم في الظلام وتتطلب تظافر الجهود لاستئصالها”، مشددا على أن احترام كرامة الإنسان وسلامته تعد ثقافة مترسخة ومتأصلة في قيم المجتمع المغربي نهلها من مرجعياته الدينية وثوابته وعاداته المبنية على التسامح واحترام الآخر.
جاء ذلك، بمناسبة تقديم الدليل العملي الاسترشادي المنجز بشراكة بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب حول: “واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وسجل وهبي، أن هذه الثقافة، تشكل مرجعية أخلاقية قبل أن تكون التزاما دوليا ووطنيا، إذ ما فتئت المملكة المغربية بكل سلطها ومؤسساتها تعمل على النهوض بها وفق إرادة صادقة ومسؤولية مشتركة على مستويات متعددة، مبرزا أن هناك العديد من الأوراش المفتوحة في هذا المجال لتعزيز آليات الوقاية والمناهضة كمشاريع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون السجون.
وأوضح الوزير، أن المملكة المغربية أكدت وفاءها بالتزاماتها الدولية وتشبتها بالمواثيق الأممية من خلال مصادقتها على كافة النصوص الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا بروتكولها الاختياري.
وأشار إلى مبادرات المملكة الدولية مع العديد من الدول الشقيقة في مناسبات متعددة، كما هو الحال بالنسبة “لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب” كمبادرة حكومية دولية من المغرب وشيلي وغانا وإندونيسيا تعدف إلى تعزيز المؤسسات والممارسات للحد من خطر التعذيب وسوء المعاملة.
علاوة على ذلك، لفت وزير العدل، إلى تفاعل المملكة المغربية مع كل المبادرات الدولية ذات الصلة، كبروتوكول إسطنبول وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومبادئ المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات وتوصيات اللجان والهيئات المختصة.
وعلى المستوى الوطني، ذكر وهبي بدسترة سمو المواثيق الدولية، كما صادقت عليها المغرب على التشريعات الوطنية، وكذا منع المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ومعاملتهم معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح أنه تم إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز المنظومة القانونية سواء من حيث التجريم والعقاب داخل مجموعة القانون الجنائي أو على مستوى تقوية تقنيات البحث والتحري والتقصي والتوثيق الفعال داخل قانون المسطرة الجنائية، زيادة على تطوير المنظومة القانونية في مجال إدارة المؤسسات السجنية وممارسة مهام الطب الشرعي وغيرها.
وفي نفس الإطار، أبرز الوزير، أنه تم اعتماد عدة مبادرات قطاعية في مجالات التكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية وتأهيل المهن ذات الصلة كأجهزة إنفاذ القانون والأطباء الشرعيين وهيئات الدفاع والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة الوقاية والمناهضة ضد أي سلوك فردي يمس بالسلامة والكرامة الإنسانية.
ويرى وهبي، أن فرصة تقديم هذا الدليل الإرشادي إلى جانب دلائل أخرى سبق أن تم إعدادها في نفس الموضوع، يجسد حرص المملكة على تعزيز الجهود المبذولة في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته، من خلال دعم الفهم المشترك والمسؤول للمعايير المعتمدة من طرف جل المتدخلين وتقوية المبادرات والممارسات الفضلى المبتكرة والاسترشاد بما يطلق عليه بالقانون المطبق من خلال فقه القضاء وتوجهات اللجان والهيئات المعنية.
وسجل أن وزارة العدل، حرصت أثناء إعداد هذا الدليل الاسترشادي على استجماع كل هذه الأدوات وتقريبها للمهتم وفق منهجية مبسطة تمزج ما بين الدولي والوطني والتشريعي والعملي في مقاربة ما تفرضه اتفاقية مناهضة التعذيب من واجبات والتزامات أساسية تقع على الدول ضمان التنزيل الأمثل لها.
هذا، وعملت وزارة العدل بشراكة مع المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، إلى إعداد دليل عملي استرشادي، حول واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاانسانية أو المهينة”، وهو ما يشكل مرجعا فيما يخص التزامات الدولة الرامية إلى مكافحة جميع أفعال التعذيب وأشكال المعاملات القاسية ومتابعة الفاعلين ومعاقبتهم كما يرسم لمحة عامة ومفصلة للمعايير الدولية ذاته الصلة والممارسات المثلى.
ويُعد احترام الكرامة والسلامة الإنسانيتين، وفق ما جاء في الدليل الذي قدمه مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل هشام ملاطي، حقا من حقوق الإنسان الأساسية وإحدى القيم السامية التي تحرص المملكة المغربية على ضمانها، مؤكدا أن القانون الدولي والدستور المغربي، يُقران الحظر التام للتعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تماشيا مع المبادئ العامة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المنصوص عليها في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948.
وأوضح ملاطي، أن القواعد الوطنية المعروضة ضمن هذا الدليل، تسمح بإعطاء نظرة شاملة حول المقتضيات التشريعية الوطنية ذات الصلة بمادة التعذيب والمعاملات القاسية إلى جانب جزء من القضايا التي استوجبت اجتهادات قضائية في الموضوع من قبل المحاكم المغربية، وذلك من أجل تمكين القارئ من الإحاطة بهذه الإشكالية حيث إنه غالبا من ينظر للقواعد الوطنية من خلال القواعد الدولية المتصلة.
ويتعرض هذا الدليل، لطيف متنوع من المسائل، كتعريف التعذيب والتزامات الدولة والآليات الحالية الكفيلة بمكافحة التعذيب والمعاملات السيئة والتحقيق في أفعال التعذيب ومعاقبة الفاعلين، كما يستعرض هذا الدليل إشكاليات أخرى مقترنة بالموضوع مثل ضمانات الحماية من الإخضاع للتعذيب أثناء سير مساطر تسليم المجرمين ومساطر الطعن المتاحة لضحايا هذا الفعل.
