امرأة

75 ألف شكاية بـ2022.. مجلس بوعياش “يشرح” أسباب عدم التبليغ عن العنف ضد النساء بالمغرب

75 ألف شكاية بـ2022.. مجلس بوعياش “يشرح” أسباب عدم التبليغ عن العنف ضد النساء بالمغرب

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ارتفاع حالات التبليغ عن العنف ضد النساء، حيث انتقل عدد الشكايات المسجلة بالنيابات العامة من64 ألف و251 شكاية سنة 2020، موزعة بين 53 ألف و552 شكاية عادية، و10 آلالاف و699 إلكترونية، إلى ما مجموعه 96 ألف و276 شكاية سنة 2021، ليتراجع العدد إلى 75 ألف و240 شكاية سنة 2022.

واعتبر المجلس في تقرير بعنوان “العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة” أن ارتفاع عدد الشكايات المسجلة يعكس مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات من العنف وتوجيههن، “كما يعكس انعكاسات دخول قانون محاربة العنف ضد النساء الى حيز التنفيذ في توسيع قاعدة التبليغ بتجريمه مجموعة من الأفعال غير المجرمة”.

كما لفت المصدر ذاته إلى أن تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم مع اختلاف درجاتها بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، ووجود توجه نحول إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء التي قد تتخذ وصف جنايات.

وقال إن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص، إضافة إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يدقق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.

ونبه المجلس في تقريره إلى محدودية اعمال تدابير الحماية خاصة في قضايا الجنايات، وعدم إعمال قانون حماية الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد النساء، وعدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء ومحدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من العنف من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع الى الضحايا وعدم منع اجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.

واعتبر أن محدودية وصول الناجيات من العنف الى المساعدة القضائية والقانونية تؤثر على مسارهن في الانتصاف، مشيرا إلى “ضعف الخدمات الطبية المجانية المقدمة الى الناجيات من العنف والتي تقتصر على الشواهد الطبية ولا تشمل الرعاية الطبية اللاحقة وخاصة في حالة الاعتداء الجنسي”.

وأوضح أن ضعف التبيلغ راجع أيضا لصعوبة المساطر المتعددة له بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني وتحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبء الاثبات يؤثر على مسار التبليغ، وإمكانية تجريم المبلغات ومتابعتهن من أجل العلاقات الرضائية بين الراشدين يضعف معدلات التبليغ عن جرائم العنف.

كما قال إن تنازل الضحايا عن الشكاية في قضايا العنف القائم على أساس النوع ينعكس على مآل القضية وعلى العقوبة المحكوم بها بغض النظر عن نوعية القضية وما إذا كانت من الجرائم العادية أو جرائم الشكايات وهو ما يزيد من فرص تعريض الضحايا لضغوطات للتنازل ويسهم في الإفلات من العقاب.

وأشار تقرير المجلس أن رئاسة النيابة العامة رصدت عدة صعوبات عملية تعترض عملية التكفل بالنساء ضحايا العنف أولهاعدم تغطية بعض الدوائر القضائية بمراكز إيواء النساء المعنفات، خاصة في حالة الطرد من بيت الزوجية وصعوبة الحصول على الشواهد الطبية خلال نهاية الأسبوع، وخارج أوقات العمل الرسمية.

كما رصدت صعوبات على مستوى توفير الحماية للنساء المرفقات بالأطفال اللواتي يعشن وضعية الشارع، في ظل غياب مراكز إيواء متخصصة، وصعوبة في استدعاء أطراف النزاع خاصة المشتكى به/المعتدي بسبب عدم هيكلة بعض الأحياء وعدم وجود عناوين دقيقة، إضافة إلى غياب المواكبة النفسية للضحايا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News