خديجة الرباح: تمثيلية النساء في الحكومة بعيدة كل البعد عن المناصفة
اعتبرت، الناشطة الحقوقية، خديجة الرباح أن تولي امرأة رئاسة الحكومة كان ينبغي أن ينعكس بشكل واضح على التمثيلية النسائية داخل الفريق الحكومي، وأن يترجم إلى حضور نسائي أكبر يصل على الأقل إلى المناصفة، مشددة على أن وجود سبع نساء فقط من أصل 32 عضوا يعكس نسبة ضعيفة جدا، قبل إعفاء مديحة خيير، ويؤكد أن المغرب ما يزال بعيدا عن تحقيق المناصفة والمبدأ الدستوري.
وأضافت الرباح في تصريح لجريدة “مدار21” أن أربع حقائب من أصل سبع مسندة إلى النساء هي حقائب وزارية منتدبة، مشيرة إلى أن هذه النسبة لا تعكس مسارا يؤكد أهمية تعزيز حضور النساء في مواقع القرار السياسي، إذ رغم أن حقيبتين مهمتين لهما بعد استراتيجي، فإن إسناد أربع حقائب منتدبة يطرح، بحسبها، تساؤلات بشأن مستوى تمكين النساء من المشاركة في صنع القرار.
وأوضحت الحقوقية أن تولي امرأة رئاسة الحكومة يشكل إشارة قوية، كان يفترض أن تجد تجسيدا فعليا في تركيبة الفريق الحكومي، من خلال رفع عدد الوزيرات وضمان تمثيلية نسائية مشرفة.
ومن جهة أخرى، اعتبرت الرباح أن الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، التي قدمت الأسماء المقترحة لتولي المسؤوليات الحكومية، لم تقدم عددا كافيا من النساء، ولم تسع فعليا إلى ضمان تمثيلية نسائية مشرفة داخل المجلس الحكومي.
وأكدت الفاعلة الحقوقية في حديثها للجريدة أن المغرب لم يتمكن بعد من إحراز تقدم في إعمال مبدأ المناصفة، باعتباره مبدأ دستوريا، مشددة على أنه لا يمكن اعتبار هذه النسبة، البعيدة كل البعد عن المناصفة، تقدما كافيا في مسار تعزيز التمثيلية النسائية.
وفي التشكيلة الحكومية الجديدة، تتوزع النساء السبع على عدد من القطاعات والمسؤوليات، إذ تتولى فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة، فيما تشرف شرفات أفيلال على وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وتتولى نجوى كوكوس وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
وتضم التشكيلة قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، التي أعفيت من مهامها، قبل يومين إلى جانب فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وعائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة.
وكان الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أكد في تصريح للجريدة أن التمثيلية النسائية في الحكومة الجديدة تطرح مفارقة سياسية ومؤسساتية تستحق التوقف عندها، تتمثل في الجمع بين تقدم نوعي على مستوى الوصول إلى قمة السلطة التنفيذية، واستمرار محدودية الحضور العددي للنساء داخل الفريق الحكومي.
وأضاف استاتي أن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي الحديث يشكل تحولا ذا دلالة رمزية ومؤسساتية مهمة، لأنه يعكس تطورا في مسار ولوج المرأة إلى أعلى مستويات المسؤولية السياسية، غير أن هذا التحول، على أهميته، لا ينبغي أن يحجب السؤال المتعلق بمدى انعكاسه على التمثيلية النسائية في مجموع مراكز القرار الحكومي.
وأوضح أن الحكومة، بحسب التشكيلة المعلنة، تضم سبع نساء من أصل 32 عضوا، بمن فيهم رئيسة الحكومة، أي ما يقارب 22 في المئة، وهي نسبة تكشف أن التقدم على مستوى القيادة السياسية لا يواكبه بالضرورة تقدم مماثل على مستوى التمثيلية الجماعية.
وأشار إلى أن المقارنة مع التشكيلة الحكومية المعينة سنة 2021، التي ضمت سبع نساء من أصل 25 عضوا بمن فيهم رئيس الحكومة، تظهر تراجعا نسبيا في الحضور النسائي، رغم الأهمية التاريخية لتولي امرأة رئاسة الحكومة.
وشدد استاتي على أن القراءة التحليلية لا ينبغي أن تتوقف عند المؤشر العددي وحده، لأن التمثيلية السياسية لها بعد كمي يتعلق بعدد النساء، وبعد نوعي يرتبط بطبيعة المسؤوليات المسندة إليهن وموقعهن في منظومة اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن التشكيلة الجديدة تضم، إلى جانب رئيسة الحكومة، وزيرتين تتوليان قطاعين وزاريين، وأربع وزيرات منتدبات، موضحا أن بعض هذه المسؤوليات ترتبط بمجالات استراتيجية، كالطاقة والتكوين المهني وإصلاح الإدارة، غير أن التقييم الدقيق يقتضي النظر أيضا إلى مستوى الاستقلال في ممارسة الاختصاصات، وحجم الموارد والسلطات التدبيرية، ومدى المشاركة الفعلية في صياغة الاختيارات الحكومية الكبرى.
ومن الناحية الدستورية، قال استاتي إن الفصل 19 من دستور 2011 لم يكتف بتكريس المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات، بل جعل تحقيق المناصفة توجها دستوريا تلتزم الدولة بالسعي إليه.
وأضاف أن المناصفة ليست مجرد معادلة حسابية تفرض تلقائيا نسبة محددة في كل تشكيلة حكومية، وإنما هي مبدأ مؤطر لتطور المؤسسات والسياسات العمومية، معتبرا أن نسبة الحضور النسائي الحالية تطرح سؤالا مشروعا حول المسافة التي ما تزال تفصل بين الطموح الدستوري والممارسة السياسية، وحول مدى تحول مبدأ المناصفة من التزام معياري إلى ممارسة مؤسساتية مستقرة.
وتبرز في هذا السياق، بحسب استاتي، المسؤولية الأساسية للأحزاب السياسية، باعتبارها الفاعل المركزي في إنتاج النخب السياسية وتجديدها، إذ يسند الفصل 7 من الدستور إلى الأحزاب مهام التأطير والتكوين السياسي والمشاركة في ممارسة السلطة، وهي مسؤوليات تقتضي ألا يظل تمكين النساء محصورا في الخطاب الانتخابي أو في الهياكل التنظيمية المخصصة لهن.
وأضاف أن الإشكال يرتبط أيضا بموقع النساء داخل الأجهزة التقريرية للأحزاب، وبفرص وصولهن إلى القيادة، وبمدى حضورهن في عمليات التفاوض السياسي واقتراح الأسماء لتولي المسؤوليات الحكومية.
وأكد استاتي أن تشكيل الحكومة يمثل اختبارا لمدى انسجام الممارسة الحزبية مع الالتزامات المعلنة بشأن المساواة والمناصفة، مشددا على أنه “لا يتعلق الأمر بالمفاضلة بين الكفاءة والتمثيلية النسائية، لأنهما ليسا معيارين متعارضين”، وإنما بمدى قدرة الأحزاب على اعتماد آليات شفافة ومنصفة لاختيار الكفاءات، وتجاوز العوائق التنظيمية والسياسية التي قد تحد من وصول النساء إلى مواقع المسؤولية.
وأشار إلى أن المسؤولية لا تقع على الأحزاب وحدها، بالنظر إلى الدور الدستوري لرئيسة الحكومة في اقتراح أعضاء الفريق الحكومي، وفقا للفصل 47 من الدستور.
