نقابة المقاومة تفتح النار على رئيس الإدارة وتتهمه بـ”إقبار الحوار الاجتماعي”
شن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمقاومة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل – UMT، هجوماً لاذعاً على رئاسة المندوبية السامية لحروب الذاكرة والمقاومة وجيش التحرير، مسجلاً دخود المؤسسة في “أزمة ثقة عميقة” نتيجة ما وصفه بـ”الجمود الإداري، والاختلالات التدبيرية، والتنصل الممنهج من التزامات الحوار الاجتماعي”.
وجاء ذلك في بيان اصطدامي أصدره المكتب الوطني عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد 08 نونبر 2026، والذي توصلت جريدة “مدار 21″ بنسخة منه، حيث لفت البيان إلى حصيلة وصفت بـ”الموبوءة والكارثية” على المستويين المهني والاجتماعي، مهدداً بخوض تصعيد نقابي غير مسبوق دفاعاً عن كرامة الشغيلة.
سجل رفاق مخاريق، عبر بلاغهم، استنكارهم الشديد لتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي والتملص من عقد جولتي أبريل وشتنبر 2026، في استخفاف تام بمبادئ المقاربة التشاركية. وأشار البيان إلى تفشي منطق التدبير الفردي واختلال ترتيب الأولويا، حيث تعاني المصالح الخارجية من خصاص مهول في الموارد البشرية واللوجستيكية وميزانيات التسيير، مقابل ما وصفه البيان بـ”السخاء المبالغ فيه مركزياً”، متسائلاً عن معايير اقتناء السيارات الفارهة، وتضخيم ميزانيات صفقات تخليد الذكريات التي يستفيد منها رئيس الإدارة مباشرة، فضلاً عن تمويل أنظمة ترصد ومراقبة الموظفين.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمقاومة (UMT) عن استنكاره الشديد لما آلت إليه وضعية الرخص الإدارية السنوية، بعدما تحول حق قانوني أصيل إلى مجال للتضييق والتأجيل والحرمان، تحت ذريعة تخليد الذكريات الوطنية وضمان تنظيم الأنشطة المرتبطة بها، وهو ما أضحى يضع الموظفين أمام صعوبات متزايدة في الاستفادة من رخصهم السنوية أمام برمجة متلاحقة للأنشطة والتظاهرات واللقاءات، دون مراعاة كافية لحقوقهم وظروفهم الأسرية والتزاماتهم الشخصية.
ولم تتوقف معاناة هذه الفئة عند هذا الحد، حيث أشار البيان ذاته إلى صعوبة الوضع في ظل التعامل مع طلبات الرخص بسبب “ازدواجية في تطبيق المعايير”، حيث يُقابل التشدد المفروض على بعض الموظفين بمرونة ملحوظة في حالات أخرى، بحسب ما كشف عنه المصدر ذاته.
وفي مقابل هذا التشدد في تدبير النفقات الموجهة إلى المصالح الخارجية، سجل المكتب الوطني السخاء الذي يتم به الإنفاق مركزياً، في ما يتعلق “باقتناء السيارات الفارهة، أو تضخيم ميزانية صفقة تخليد الذكريات الوطنية التي يستفيد منها رئيس الإدارة، أو بتمويل وإرساء كاميرات المراقبة وأنظمة تتبع وترصد الموظفين”.
وبحسب المكتب، فإن كل هذه الاختلالات سالفة الذكر لا تقل خطورة عن الممارسات التي طالت نظام التعويضات التحفيزية، حيث سرعان ما تحول هذا الملف إلى عنوان بارز للتراجع عن الالتزامات التي شكلت ثمرة للحوار الاجتماعي القطاعي.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر ذاته أنه سبق وتم الاتفاق على ألا تتجاوز نسبة الاقتطاع من التعويضات التحفيزية سقف 20 في المائة، وأن يستند كل اقتطاع إلى قرار معلل من المسؤول المباشر، باعتباره الجهة الأقدر على تقييم مردودية الموظف والوقوف على أدائه المهني وظروف اشتغاله؛ غير أن الإدارة تجاوزت هذه الضمانات من خلال اعتماد اقتطاعات فاقت السقف المتفق عليه، وبلغت في بعض الحالات حد الحرمان الكلي دون تعليل واضح، بل وخلافاً لتقييم ورأي المسؤول المباشر.
كما أشار المكتب إلى أن الوضع ازداد سوءاً وتعقيداً مع التأخير الذي عرفه صرف التعويضات، وفي طليعتها الاختلالات التدبيرية والمالية التي تتخبط فيها جهة مراكش آسفي، والتي أكد المكتب الوطني أنها ستكون موضوع متابعة صارمة ودقيقة نظراً لما تطرحه من علامات استفهام كبرى حول معايير الزمن الإداري وحسن التدبير العمومي وضمان النجاعة العمومية كَتَحَدٍّ من تحديات الوطن في المرحلة الراهنة.
وشدد المكتب على أن الوضعية المادية الراهنة للشغيلة باتت تفرض فتح نقاش جدي ومسؤول حول الرفع من قيمة التعويضات التحفيزية، التي لم تعد تستجيب لمتطلبات الحياة اليومية في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الأسرية والاجتماعية؛ فقد أصبحت النفقات المرتبطة بالسكن والتغذية والنقل والتمدرس والتطبيب تستنزف دخل الموظف، في وقت تتسع فيه مسؤولياته المهنية وتتضاعف الأعباء الملقاة على عاتقه دون أن يواكب ذلك تحسن في وضعيته المادية.
وعبّر المكتب أيضاً عن استنكاره للمساس المتواصل بالمكانة المهنية والقانونية لهيئة المتصرفين، من خلال التوسع في تكليفهم بمهام لا تنسجم مع طبيعة اختصاصاتهم، وتحميلهم مسؤوليات إضافية دون تمكينهم من التعويضات والوسائل اللازمة للاضطلاع بها.
هذا بالإضافة إلى ما يتعرض له الموظفات والموظفون في وضعية إعاقة، من خلال اتخاذ قرارات أو تكليفات أدت إلى إبعادهم عن محيطهم الأسري والاجتماعي دون مراعاة كافية لخصوصية أوضاعهم واحتياجاتهم، فضلاً عن شكاوى تتعلق بمعاملات مهينة تمس كرامتهم واعتبارهم الإنساني والمهني.
وأكد المكتب أنه لا يمكن فصل هذه الممارسات عن الاختلالات التي تم تسجيلها على صعيد تدبير الحركة الانتقالية وإسناد المسؤوليات، وما تثيره بعض القرارات من تساؤلات بشأن الشفافية والتعليل واحترام المعايير الموضوعية، وانعكاساتها على الاستقرار المهني والأسري للموظفين.
وشدد المكتب على أن سلطة الإدارة في تدبير مواردها البشرية ليست سلطة مطلقة، وإنما اختصاص مقيد بالقانون وبمقتضيات الإنصاف والمصلحة العامة، وأن عبارة “ضرورة المصلحة” لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لكل قرار، أو إلى وسيلة لتجاوز الضمانات القانونية والاجتماعية أو التضييق على الحقوق والحريات النقابية.
ليختتم المكتب في هذا السياق بالتأكيد على أن هذه الممارسات، وما يرافقها من تعطيل للحوار الاجتماعي وتراجع عن الالتزامات وتفاقم للاحتقان، لم يعد يسمح باختزال الأزمة في مطالب فئوية أو خلافات ظرفية قابلة للمعالجة الجزئية، فقد أضحت المؤسسة أمام أزمة ثقة عميقة تتداخل فيها اختلالات الحكامة مع المساس بالحقوق المهنية والاجتماعية.
وفي السياق الميداني، توقف المكتب الوطني عند “الاختلالات التدبيرية والمالية الكارثية” التي تتخبط فيها جهة مراكش آسفي، مؤكداً متابعته الصارمة لها لقطع الطريق أمام الفساد. كما جدد مطالبته بالإنصاف الفوري لدكاترة القطاع وتثمين كفاءاتهم، ورفض الرسوم المفروضة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا عبر التوقيت الميسر. ولم تفوت النقابة الفرصة لإعلان تضامنها اللامشروط مع الطبقة العاملة بالناظور، مستنكرة “الهجمة السافرة” التي تطال مناضلي الاتحاد بشركة “أيلون الناظور غرب المتوسط”، ومطالبة بالإلغاء الفوري للقرار التعسفي القاضي بطرد الكاتب العام للمكتب النقابي للشركة.
