حين يناقش البرلمانُ المستقبلَ بأدوات الماضي

احتفل العالم يوم 6 نونبر الجاري، أي قبل أسبوع، باليوم العالمي بدون ورق. وقد رأى هذا الاستحقاقُ السنوي النورَ قبل خمسة عشر عاما، بمبادرةٍ من الجمعية الدولية لإدارة المعلومات الذكية(الأمريكية)/ AIIM”Association for Intelligent Information Management”. 

ولعل المناسبة السياقية لاستدعاء هذا الموعد العالمي، هو أنني تابعت على غرار آخرين، وقائع الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب يومه الأربعاء 11 نونبر 2026، لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم السنة المالية 2027. 

وما شدَّ انتباهي، وربما انتباه غيري، هو أن كل تدخلات النواب المُنَاقِشين، كانت مكتوبة نصًّا على الورق، أو كُتِبت عناصرها ورقيا، باستثناء نائب واحد استعان بحاسوبه الشخصي في تدخله لكن دون أن يتحرر هو الآخر من الورق، ولم يَشِذَّ عن هذه القاعدة الوزير المعني والوزيرة المنتدبة لديه، إذ تابعا النقاش ودَوَّنا مضمونه على أوراق موضوعة أمامهما. 

والحقيقة أن استعمال الورق لا يخص هذه اللجنة، بل إن كل اللجان النيابية تعرف نفس الشيء وفي مجلسي البرلمان معا، بل وعلى مستوى الجلسات العامة الرقابية والتشريعية، باستثناء حالات نادرة لا يعتد بها.

إن مما يمكن أن يثير الملاحظة إلى حد الغرابة، في أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، كون النواب تدخلوا لمناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في برنامج الوزارة المعنية، وكان حريا بهم مطابقةُ الوسيلة لمقتضى الموضوع. فالتحول الرقمي ليس استدعاء للتكنولوجيا فحسب، ولكنه منطقٌ في الاشتغال ومنهجيةٌ في التدبير وفلسفةٌ في إدارة الملفات، وقبل ذلك وبعده هو تحولٌ في العقليات يُنْتِجُ طبيعيا تحولاً في المسلكيات. ولسنا في معرض الترافع عن جودة ونجاعة الاستعانة بالأدوات الرقمية، مما لا تتيحه الأساليب التقليدية القائمة على الورق، فذلك من المعلوم بالضرورة عند الخاص والعام.

ويزداد الأمر إثارة للانتباه، كون جميع أعضاء مجلس النواب يتوفرون على لوحات إلكترونية وفرتها لهم إدارة المجلس، وهو التقليد الذي دأبت عليه هذه الإدارة منذ سنوات، وتوفر تلك اللوحات العديد من المزايا والخدمات لفائدة النواب، مما يمكن أن يعينهم على القيام بمهامهم النيابية بفعالية. فلماذا لا يستعمل النواب تلك اللوحات في مناقشاتهم وتدخلاتهم، داخل أجهزة المجلس وفي جلساته العامة؟ لماذا لا يحمل النواب تلك اللوحات في الاجتماعات التي يحضرونها، ويستعينوا بها من أجل الاطلاع والتصفح والتواصل؟ إن من المؤسف أن يكلف اقتناء تلك اللوحات قدرا معتبرا من ميزانية المجلس، في الوقت الذي تُستعمَل فيه تلك اللوحات لِمَامًا أو توضع جانبا، وقد يصل الأمر بالبعض إلى “التخلص” منها بوسيلة أو بأخرى، مما هو معلوم ومعروف لدى الكثيرين.

ولَنَقُلْها بكل صراحة وبشيء من المرارة: عَبَثًا تحاول السلطتان التشريعية والتنفيذية أن تدمجا المرتفقين في استحقاقات التحول الرقمي، والذي من مشمولاته استعمالهم الواسع للخدمات العمومية الرقمية، طالما أنهما لا تعطيان المثال من نفسيها، بتمثل منطق التحول الرقمي عبر الاشتغال الرقمي بدل الورقي. صحيح أن بعض الوزراء يشتغلون في قطاعاتهم وفي اجتماعات المجلس الحكومي باستعمال حواسيبهم ويَسْتنْكِفون عن الورق، مما يدعو للتقدير والاعتراف، ولكن الرهان أن تتخذ الممارسة طابعا مؤسسيا، بأن تصبح أجهزة البرلمان والحكومة موضوعا للتحول الرقمي، وذلك من أهم المداخل لتصبح المؤسستان أداة لذلك التحول.

ولمؤسساتنا العبرةُ والفائدةُ في التجربة المقارنة لو أرادت. إن مجلس الوزراء في دولة إستونيا، يعمل على إدارة اجتماعاته باتباع سياسة “صفر ورق”، ويفتخر بكونه أول حكومة في العالم بدون أوراق. وقد أفاد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنه “قبل بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء(في إستونيا) بوقت كافٍ، يقوم الوزراء بالولوج إلى النظام لمراجعة نقط جدول الأعمال وتحديد مواقفهم من كل نقطة. ويمكنهم الإشارة إلى ما إذا كانت لديهم اعتراضات أو رغبة في التعليق. بهذه الطريقة، تكون مواقف الوزراء معروفة مسبقًا، وتُتخذ القرارات التي لا تثير أي اعتراضات دون الحاجة إلى مناقشة، مما يوفّر وقتًا كبيرًا.(…). ومنذ اعتماد هذا النظام الإلكتروني، انخفض متوسط مدة الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء من 4 و5 ساعات لتصبح ما بين 30 و90 دقيقة فقط، كما ألغت الحكومة الحاجة لطباعة وتوزيع آلاف الصفحات من الوثائق كل أسبوع”.

لقد نشر الدكتور محمد السنوسي، قبل شهر مقالة له بعنوان: “أخطر ما يمكن أن تفعله الحكومة المقبلة: أن تدير المستقبل بأدوات الماضي”، وأنا أستسمحه في الاستلهام من هذا العنوان الدال، لصياغة عنوان هذه المقالة: “حين يناقش البرلمانُ المستقبلَ بأدوات الماضي”. إن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يرسمان مستقبل البشرية، بشكل وسرعة لا هوادة فيهما، وبهذا المعني فهما ينتميان للمستقبل، فلا يصح أن نقاربهما بأدوات الماضي، والورق من جملة تلك الأدوات.

إن التكنولوجيا موجودة ومتاحة، وتتطور إمكاناتها وفرصها بشكل رهيب، لكن الاستثمار الأمثل في تلك الممكنات يتوقف وجودا وعدما على الإرادة، فمن استوفى هذا الشرط فقد سلك المسار الصحيح، ومن تخلف عن ذلك فسيراوح مكانه، وستتسع الفجوة بينه وبين أصحاب الإرادة مسافات ضوئية !.