فيطح تدعو لتضافر الجهود من أجل أنسنة السجون

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، أن الحكومة ملتزمة بمواكبة ورش أنسنة المؤسسات السجنية والارتقاء بمنظومتها، بما يجعل السجن فضاء للإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج، وليس مجرد مكان لتنفيذ العقوبة.

وأوضحت فيطح، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، أنها استمعت لمختلف الملاحظات والانتقادات التي تقدم بها نواب المعارضة، مؤكدة أن الحكومة لا تخشى النقد، شريطة أن يكون موضوعيا وبناء ويساهم في تجويد العمل الحكومي، انسجاما مع مقتضيات الفصل العاشر من الدستور.

وفي معرض ردها على الانتقادات المتعلقة بتراجع عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية برسم سنة 2027، مقارنة بسنة 2026، أشارت الوزيرة إلى أن العدد انتقل من 2020 منصبا ماليا سنة 2026 إلى 1500 منصب سنة 2027.

ودعت فيطح إلى قراءة هذه الأرقام في سياقها، مستحضرة أن سنة 2020، التي تجاوز خلالها عدد المعتقلين 85 ألفا، لم تعرف تخصيص سوى 500 منصب مالي، فيما بلغ عدد المعتقلين سنة 2015 حوالي 74 ألفا، مقابل 200 منصب مالي فقط.

وأضافت أن الارتفاع المسجل في عدد المناصب المالية سنة 2026 ارتبط بتنزيل العقوبات البديلة، معتبرة أن معالجة إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية تقتضي إرساء منظومة جنائية متكاملة، وليس الاقتصار على التدابير المرتبطة بالبنية التحتية والموارد البشرية.

وفي هذا السياق، ذكّرت الوزيرة بالقوانين التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، وفي مقدمتها قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن الرهان معقود أيضا على القانون الجنائي للمساهمة في الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون.

وشددت فيطح على أن السياسة العقابية يضعها المشرع، بينما تتولى السلطة القضائية المستقلة تطبيقها، مؤكدة أن مبدأ فصل السلط يقتضي، في الوقت نفسه، التعاون والتكامل بينها، بما يساهم في تحقيق أنسنة المؤسسات السجنية.

كما أكدت أن مواكبة هذا الورش لا تقتصر على تحسين البنية التحتية للسجون، بل تشمل أيضا الاهتمام بالموظفين والأطر العاملة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتعزيز الإمكانيات اللازمة للارتقاء بظروف العمل داخل المؤسسات السجنية.