مشروع مالية 2027 يرسم خارطة طريق للارتقاء بصناعة الألعاب الإلكترونية
تواصل المملكة المغربية تعزيز خياراتها الاستراتيجية نحو تنويع الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الحديثة ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها الصناعات الإبداعية والرقمنة. وتأتي المقتضيات الأخيرة المضمنة في مشروع قانون المالية لتجسد هذا التوجه، من خلال وضع أطر تنظيمية واستثمارية تهدف إلى النهوض بقطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، باعتباره رافعة واعدة للنمو الاقتصادي ومجالاً خصباً لابتكار الشباب وجذب الاستثمارات الدولية.
واهتمت النقطة الخامسة من الباب الثالث من مشروع قانون المالية بمجال صناعة الألعاب الإلكترونية والصناعات الإبداعية، موضحة أن هذا المجال بات في حاجة ماسة لإرساء منظومة وطنية واعدة، حيث شهدت السنة الماضية تنظيم ثلاث دورات ناجحة للمعرض الدولي للألعاب الإلكترونية بالرباط.
كما تم تعزيز دينامية هيكلة القطاع، لا سيما من خلال الاستوديوهات والمقاولات الناشئة ومهن الألعاب الإلكترونية، إلى جانب إدماج صناعة الألعاب الإلكترونية والإعلام الرقمي والتكنولوجيات الجديدة ضمن اختصاصات قطاع التواصل بموجب المرسوم رقم 2.24.1143، بما يعزز جاذبية المغرب للمستثمرين الدوليين ويساهم في إحداث فرص شغل لفائدة المواهب الشابة.
وأوضح مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الحكومة تضع هيكلة المنظومة الوطنية لصناعة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب تنمية الكفاءات المرتبطة بالمهن الجديدة في المجال الرقمي وصناعة الألعاب الإلكترونية، ضمن أولوياتها خلال السنة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد المصدر ذاته أن أهم التدابير المبرمجة والرامية إلى هيكلة القطاع ترتكز على مواصلة جهود هيكلة منظومة وطنية تستهدف الاستوديوهات والشركات الناشئة والمهن المرتبطة بألعاب الفيديو.
كما شدد المشروع على استمرار أشغال إحداث منطقة متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية بكلفة إجمالية تبلغ 460 مليون درهم (دفع منها 160 مليون درهم)، وذلك في أفق جعل المغرب قطباً إقليمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية.
يُضاف إلى ذلك تفعيل برنامج Gamification Lab بالشراكة مع CDG Invest، بغلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايين درهم خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029 لفائدة الهيئات المهنية العاملة في المجال، وذلك بهدف دعم حلول التلعيب (Gamification) التي تطورها الاستوديوهات المغربية، والمساهمة في تكوين الكفاءات في المهن الرقمية الجديدة.
وتأتي هذه التدابير المالية والمشاريع الميدانية المبرمج انجازها بدءاً من البنيات التحتية المتخصصة وصولاً إلى برامج الدعم والتكوين رؤية شاملا ومتكاملة لتؤكد سعي المغرب لتكريس مكانته كقطب إقليمي رائد في صناعة الألعاب الإلكترونية، هذا خصوصا وأن ثمار هذا التوجه لن تقتصر على دعم الاستوديوهات والشركات الناشئة الوطنية فحسب، بل ستسهم بشكل مباشر في خلق فرص شغل جديدة وتأهيل الكفاءات المغربية لمواكبة تحولات الاقتصاد الرقمي العالمي.
